قال مسئول إيراني كبير إن إيران تتوقع زيادة صادراتها من البتروكيماويات بما يصل إلى الربع بحلول نهاية العام 2016 بعد رفع العقوبات عنها.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «أرنا» لا تستهدف العقوبات التي من المقرر أن ترفع خلال الشهور المقبلة قطاع البتروكيماويات تحديداً لكن الصادرات تراجعت منذ فرض قيود على البنوك والشحن في أوائل العام 2012.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في وقتٍ سابق، أن إيران لديها إمكانيات لتصبح أكبر مصدر للغاز في العالم، إلا أن ذلك يتطلب بعض الوقت نظراً للتكلفة العالية، وتعقيدات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال. وأوضحت «الوكالة» أن إنتاج إيران الغازي ازداد 70 في المئة، وبلغ 173 مليار متر مكعب في الفترة ما بين 2005 و2014.

وأشار تقرير لبوز آند كومباني العالمية إلى أن دول الخليج تواجه نقصاً في الغاز الطبيعي وهي المادة الأولية التي تشكل قاعدة الكثير من إجراءات تصنيع البتروكيماويات، الأمر الذي يتحتم عليها الانتقال إلى مواد أولية مختلفة، لا توفر أفضلية التكلفة عينها. وفي الوقت نفسه تعطي تطورات المواد الأولية في سائر أنحاء العالم ميزة تنافسية للمنافسين العالميين للشركات الخليجية.

وفي هذا الصدد قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أسامة الفلالي بحسب ما نقله مركز مباشر أمس إن عودة إيران لإنتاج البتروكيماويات بنسبة أكبر عن إنتاجها الحالي ربما يكون لها تاثير سلبي بعض الشيء على تصدير البتروكيماويات في الخليج، ولكن ستكون السعودية وقطر أقل تلك الدول، حيث إن لديهما من المواد الأساسية ما يدفعهما لتجنب تلك المشاكل.

وأكد أن إنتاج إيران من البتروكيماويات ربما يكون له تأثير على بعض دول الخليج والتي تعاني من نقص في إنتاج الغاز والتي ربما ستتجه لاستيراده أو تتجه لمواد أخرى أغلى ثمناً، وهذا الأمر سيتضح أكثر عندما تبدأ إيران بالإنتاج بشكل فعلي وهل سيكون المنتج الأيراني أفضل جودة من غيره أم لا.

وقالت مصادر مطلعة بشركة صناعة الكيماويات البترولية، في وقتٍ سابق، إن أزمة الغاز تعيد سيناريو تأخر مشروعات «البتروكيماويات».

وقال مهدي شريفي نيكنفس وهو مدير عام الشركة التجارية للبتروكيمياء: «نتوقع أن تزيد صادراتنا من المنتجات البتروكيماوية بما يتراوح بين 20 و25 في المئة خلال فترة قصيرة بين عام وعام ونصف العام».

وتابع «مع إزالة القيود على البنوك والتأمين والشحن سيصبح التصدير أسهل وستقل التكاليف».

وأكد مدير الشئون الدولية لشركة الغاز الوطنية عزيز الله رمضاني، في وقتٍ سابق في إيران، أن أولوية إيران في صادرات الغاز هي تصدير الغاز إلي الدول الجارة، وخاصة دول الخليج.

ويذكر أن إيران صدرت منتجات بتروكيماوية بقيمة نحو 14 مليار دولار في 2014 انخفاضاً من صادراتها العام 2011 والتي كانت بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار. وإيران أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.

وبحسب البيان فإن عودة إيران للساحة العالمية للتصدير سيطلق العنان أمام الدولة لعودتها إلى سوق البتروكيماويات بشكل قوي، والذي قد يؤدي هذا الإنتاج للمنافسة القوية مع دول الخليج، أو قد يتفوق عليها بسبب وفرة الغاز الطبيعي في إيران والتي تحتل مركزاً عالمياً في إنتاج الغاز بعكس دول الخليج والتي تعاني من نقص في إنتاج الغاز الطبيعي وهو المادة الأولية في تصنيع البتروكيماويات.

وأفادت النشرة الإحصائية الصادرة عن منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) في العام 2015، بأن مخزون إيران المسجل من الغاز الطبيعي بلغ 34 تريليوناً و20 مليار متر مكعب، والذي يعتبر الاحتياطي الأعلى من الغاز الطبيعي بين دول أوبك.

وجاءت قطر بالمرتبة الثانية بعد إيران بامتلاكها لـ 24 تريليوناً و531 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وذكر تقرير للمركز المالي الكويتي «المركز»، أن السعودية تتصدر القائمة بمشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار، وغيرها من المشاريع المستقبلية قيمتها 41 مليار دولار، كما أن هناك مشاريع ضخمة يتم الإعداد لها وبقيمة تتعدى الـ 19 ملياراً.

وأشار بيان المركز إلى أن أهم الفرص قريبة المدى هي في مجال الكيماويات الأكثر تكاملاً وتخصصاً وأداء، حيث إن هذه الصناعات هي الأساس الثانوي والكلي. وأكد على أن هذا ينطبق بشكل خاص على دول الشرق الأوسط وتوريد المواد الخام الرخيصة أمر مشكوك فيه.

ومن ناحية أخرى قال أسامة إن عودة إيران بكامل إنتاجها من النفط ستؤثر على أسعار النفط على رغم وصولها إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات.

وقال إنه على رغم صدور بيانات وندوات عالمية عدة تطمئن دول المنطقة بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع الدول العالمية فإن هناك تصريحات عدة من مسئولين في إيران تثير حفيظة نظرائهم في الخليج.

ويأتي رفع العقوبات عن إيران بعد التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست في يوليو/ تموز ينص على الحد من البرنامج الإيراني النووي.