قالت وزارة المالية الإماراتية اليوم الثلثاء (18 أغسطس/ آب 2015) إن الإمارات العربية المتحدة ما زالت تدرس اقتراحا بفرض ضريبة القيمة المضافة لكن فرض الضريبة تأخر لعدم التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الوزارة قولها في بيان إنه "حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة... فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر."

وتدرس الدول الست المصدرة للبترول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات. ويعتقد بعض المحللين أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلا من تطبيقها في كل دولة بأوقات مختلفة وذلك للحد من عمليات التهريب والإضرار بتنافسية الاقتصادات.

وذكرت الوزارة أنه فور التوصل لقرار بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة "ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة."

من ناحية أخرى قالت الوزارة إنها ما زالت تدرس إصلاح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات مشيرة إلى أن نسبة الضريبة قيد الدراسة.

وأضافت أنه سيتم "إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون".