ماذا يفعل أحدنا، كأرباب أسر، حين يمر بضائقة مالية تهبط بمدخوله الشهري فجأةً إلى النصف، كما حدث مع أسعار النفط؟
سيبدأ أولاً بالتحكم في مصروفاته، فيعيد ترتيب بنود الصرف. ويبدأ أول ما يبدأ بما يتبرع به خارج الأسرة ليقتصر إنفاقه على أسرته؛ ثم يبدأ بتقليص الصرف على الكماليات؛ ثم يبدأ بالحد من الصرف على الأساسيات، حسب الأهم والمهم، فيقلّل مثلاً من الصرف على الملابس، ويقلّل عدد مرات الخروج إلى المطاعم والسينما، توفيراً للمصروفات. وربما أكثر ما يحافظ عليه هو ما يشتريه من طعام أساسي، كالوجبات الثلاث والخبز والخضراوات.
هذا هو السياق الطبيعي للأمور، فإذا قلب أحدهم المعادلة، وبدأ أولاً بتقليل وجبات الطعام، وترك هامش الصرف على بعض الكماليات، فإنه يخالف المنطق ويتعرض للانتقادات. وهذا هو ما يحصل اليوم بشأن قرار رفع الدعم، الذي بدأ باللحوم البيضاء والحمراء، وربما يتلو ذلك الطحين والوقود وخدمات الكهرباء والماء... إلخ.
من أغرب التصريحات التي سمعناها في الأيام الأخيرة، إعلان بعض الوزارات عن استعدادها وجهوزيتها الكاملة لتنفيذ قرار رفع الدعم عن «اللحوم»، وكأنه قرارٌ سيحقّق الرفاهية الكاملة للشعب البحريني! والحديث الذي تروّجه بعض الجهات عن بطاقة تموينية تشمل سلة غذائية من 15 سلعة، يبدو حديثاً فيه الكثير من المراوغة والتخدير والهرب من مواجهة الحقائق التي ستصدم قريباً غالبية المواطنين.
إنه لن يمر وقت طويل حتى تتبدى الآثار السلبية لهذه السياسة، التي ستضرّر أساساً الطبقتين الدنيا والوسطى، اللتين تشكلان تسعين في المئة من مجموع الشعب. فرفع الدعم عن اللحوم لا يعني التأثير على ما سيتناوله المواطن من أطباق اللحم على مائدته شهرياً، بل سيشمل ارتفاع أسعار جميع ما تقدّمه المطاعم بمختلف درجاتها، ما بين 30 إلى 50 في المئة. وإذا أضفنا إليها رفع الدعم عن مادة الدقيق، فإن ذلك سيؤثر على جميع ما تقدّمه المطاعم والمخابز الحديثة والشعبية من خبز ومعجنات ووجبات مازالت حتى الآن في متناول أكثرية المواطنين والمقيمين.
على الرغم من أننا لا نعارض إعادة التفكير في سياسة الدعم ومناقشة إعادة توجيهه لمستحقيه، إلا أن البدء بوقف الدعم عن الحاجات الأكثر ضروريةً كالطعام، هو بدءٌ بالطريقة المقلوبة، في تحديد الأولويات. فآخر ما كان ينبغي التفكير بوقف دعمه هو الطعام، واللقمة هي آخر ما يجب المساس به، فالجوع «أبو الكفّار». وما كان ينبغي أن تفكّر السلطة باتخاذ سياسات ستتسبب حتماً، ليس في زيادة أعداد الفقراء فحسب، بل في ظهور أعدادٍ من المحرومين والجياع.
طوال العقد الماضي، كان هناك 10 آلاف أسرة بحرينية تتلقى مساعدات شهرية مباشرة من وزارة التنمية الاجتماعية، حسب الإحصاءات الرسمية. وهناك أكثر من هذا العدد من الأسر التي تتلقّى مساعدات من أكثر من 100 جمعية وصندوق خيري منتشرة في مختلف مناطق البلاد. وهذه المؤسسات الخيرية لا يقتصر عملها على المساعدات الشهرية، بل يشمل تقديم مساعدات دورية في موسم الأعياد والعودة إلى المدارس، فضلاً عن تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث الضروري لبعض الأسر المعدمة، وشراء الأدوية واللوازم الطبية التي تعجز عنها. فهل سأل أحدٌ عن ما ستضيفه مثل هذه القرارات من أعباء إضافية على الصناديق والجمعيات الخيرية؟ وهل ستتمكن هذه المؤسسات الخيرية من المحافظة على ما تقدّمه من مساعدات حين تُضعف الطبقة الوسطى وتزيد نسبة الفقر في المجتمع؟ وكيف ستتعامل وزارة التنمية الاجتماعية حين تزداد قائمة الأسر الفقيرة طولاً؟ وهل ستتمكن من تلبية حاجيات ألفين أو ثلاثة آلاف أسرة إضافية ستعجز حتى عن شراء اللحم؟
إنه بدل البحث عن مصارف أخرى للتوفير في الموازنة العامة، لجأت السلطة إلى أقصر الطرق وأسهلها، وأقلها توفيراً، وأكثرها إضراراً بمصلحة غالبية المواطنين. وهو قرارٌ ليس مضموناً من حيث فاعليته في مجال التوفير، خصوصاً أن هناك موارد هدر كبيرة يعرفها الجميع.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4728 - الإثنين 17 أغسطس 2015م الموافق 03 ذي القعدة 1436هـ
قبل البدء
في هكذا مشروع على الحكومه ان تقوم بدراسة جدوى مستفيضه جدا وبالتعاون مع دول التعاون لان المصير واحد والسفينه واحده
احسنت سيدنه
لو المسؤلون يقرؤون مشاكل الناس عن طريق صحيفة الوسط ونفدوها شان البحرين بخير اه من الزمن اصبحنا اغراب فى وطننا والهنود والاجانب مواطنين والحكومة تدلعهم فى كل امور الدنيا المشتكى لله
احم احم
الناس راح اتمر بضائقة مالية فقط ما راح ايصير شي ؟ لكن الشعوب بطبيعته تاقلم نفسه ويا الوضع ؟
يا ايها المواطنون اكلوا عدس او بيض
اللي قال مطلوب الغاء مجلس النواب والشورى وتكلمتوا عن اللحم والتكه والشوارمه ،،
من الخسران في رفع الدعم
اي شي بدون دراسة مآله للفشل. اذا رفعت الحكومة الدعم سيرتفع سعر كل شي من غسيل السيارة الي ايجار شقة الي حتي المخالفات المرورية لان كل شي يجر شي اخر ورآه. من هذا المنطلق الدولة ستصبح بلد لا يُطاق العيش فيه. يعني ستقف السياحة في البلد. ستغادر الشركات الصغري ثم تتبعها الكبري. ممكن احد يسال. وما الحل لسد العجز. هناك ثلاث طرق. أولها إيقاف كل سارق في البلد. ثانيها الحجر علي البحرينيون الجدد حتي لا يخرجوا الأموال خارج البلد. ثالثها فرض ضرائب علي غير المواطنين. نحن ندفع ضرائب لكل بلد نسافر له لا عيب في ذلك
على قول المثل
الخير للغير ومكتوب الشقى لينا
السلام
انا اقول إلى مستشارين الحكومه مو كل شيء اتقول الحكومة اتوافقها الرأي ترى بعدين افنشونك و السبه رأيك الفاشل أنصحك عط الحكومة رأي زين لا اتشوف روحك خارج البيت
من الخسران
معظم الاجانب هم الهنود والبنغال ومعظمهم نباتي لا ياكلون اللحم.... فمن الخسران
الا لقة العيش
أي الله يذكرك بالخير يا الوفاق الا لقمة العيش خرجت مسيرة عندما تسرب بان الحكومة سترفع سعر الوقود وسيرتها الوفاق ( الا لقمة العيش)
هل ذنبنا ان النفط تعامل معه كمورد بدل ان يكون رأس مال
هل ذنبنا ان النفط تم التعامل معه كمورد تعتاش منه الدولة بدل ان يكون راس مال لمشاريع اخرى يكون الدخل ثانويا في البترول . وعدنا ان نكون من السبعينيات سنغافورة الخليج و لم ينجز الوعد و معلوم ان سنغافورة لا موارد عندها الا المورد البشري
الان انت لست بمواطن موالي الى الوطن ولائك خارجي
سيخرجون الطبالة ويقولون هذا كله من (.......) أسطوانة المشروخة وان كلامك غير واقعي ومنطقي بناء على الحقد والطائفية وهم لا يعلمون بااان هناك مستقبل مظلم في ظل سياسات خاطئة تتخذ منذ عقود وياريت قومي يعلمون
النجار
اقتباس:
عادل امام:"الشعب لابد ان يكون فقير الفقراء يدخلون الجنه من يريد ان يعيش سعيدا فليموت ولكننا بالمرصاد هناك الثوره والشعب والجماهير العريضه بروليا وتسعين والتوسعيه من التوسع والمبرياليه من الامبره"
اهداف اخري
هل يفتقر وزراء الحكومة الى التفكير الصحي الذي ذكرته لمعالجة الازمة التي ذكرتها يا سيد؟ لا اعتقد هناك اهداف اخري يراد تحقيقها من هذه الخطوة واللبيب بألاشارة يفهم
فعلا الحكومه ستزيد الطين بله
أرى ان المستشارين الحاليين يكيدو للحكومه وليتها تعي لهم قبل تنفيذ خططهم فهم يخططون لأزمه كبرى بين الشعب وحكومتهم والا لما بدؤا بهذه الطريقه المقلوبه .
ويبدأ أول ما يبدأ ليقتصر إنفاقه على أسرته.. وليس تبني الغرباء !!
ماذا يفعل أحدنا، كأرباب أسر، حين يمر بضائقة مالية تهبط بمدخوله الشهري فجأةً إلى النصف، كما حدث مع أسعار النفط؟
سيبدأ أولاً بالتحكم في مصروفاته، فيعيد ترتيب بنود الصرف. ويبدأ أول ما يبدأ بما يتبرع به خارج الأسرة ليقتصر إنفاقه على أسرته..
مصالح الناس اولى
لماذا لاتلغي الحكومة مجلس الشورى والنواب وتحول المبالغ التي تصرف على المجلسين للشعب طالما لايقدم ولايؤخر هذا المجلس في شيئ يفيد الناس غير أنتهاك حقوق الناس والتلاعب في مشاعرهم لم ارى من المجلسين اي إصرار على ترك المجلس في حالة عدم زيادة رواتب الناس مثلا أضف الى ذلك كل التشريعات التي تصدر ضذ المواطن
السلام
عدل كلامك زائر 13 ويش منهم فايده هذوله المجلسين نرجوا من الملك المفدى إغلاق المجلسين الي يبطون الكبد اييبون الضغط إلى المواطن
كنا مرتاحين
كنا مرتاحين من مجلسي النواب و الشورى و مصاريفهم لكن كانت ناس تصرخ في التسعينيات وتسوي مظاهرات وتحرق في الشوارع تطالب بالبرلمان و تقول البرلمان هو الحل, و يوم سوت الدولة برلمان و طلع مب على كيفهم قالوا الغوا البرلمان.
الحل
بلد صغير وموارده معدومه ليش التجنيس ..
حسبنا الله وكفى
سؤال لماذا الحكومة لانراها تتكلم عن زيادة رواتب أو إسقاط قروض بنكية الايستحق المواطن هذا الامر فجيراننا في الخليج اللهم لاحسد يحصلون على زيادات مجزية أضف الى ذلك إسقاط القروض البنكية ماعدا البحرين الذي يهدد المواطن في رزقه ينام ويصحو وهو يديم التفكير في هم المعيشه إلى متى هذا الظلم الاتخاف الحكومة من جبار السماوات واالارض
التعنت لا يفيد
بختصار الحل يكمن في مراجعة ملف التجنيس
ما تطلبه مستحيل
الخطط الاستراتيجية غير فاعلة لان من أعدها لا يدرك الاولويات هم يحفظون مفردات ولا يدركون ان هناك ذكاءات التخطيط وهي التى تنتج نقلة نوعية في المجتمعات ولا تحل مشكلات فقط وإنما توجد مصالح جديدة هي إيجابية الخروج من المأزق
الكاسر
المشكلة اذا ارتفع الحم راح تتجه الناس الا السمك وراح يرتفع سعر السمك اذا ارتفع سعر السمك الناس راح تتجه الا الخضروات وراح ترتفع السعر أيضاً وهكذا بالحسبه البسيطة
كل شي ليه اثر
اذا رفعو الدعم حتى العلاقات الاجتماعية بتتاثر والعزايم وروحة الاقارب والاجتماع على وجبة الغذاء او العشاء سوف تقل
من البر
الا العجب والا الصيا م في رجب.....
اينها؟
ان كنتم صادقين ياحكومه .فأجعوا الاموال الطاءله المسروقه وحاسبوا السراق وستكتفي البلد من كل شي .
تناقض
يشيلون الدعم عن المواطنين ويبقون على دعم الشركات ..
ودي أصدق... و لكن قوية!
ودي أصدق بأن رفع الدعم في مصلحة المواطنين و أنا أرى بأن الأجنبي هو المفضل لدى الحكومة!
ودي أصدق بأن رفع الدعم سيسهم في رفاهية المواطنين، و مقدار الدعم المادي الذي سيعطى للمواطنين زهيد لا يكفي لتغطية تبعات رفع الدعم من زيادة في أسعار اللحوم إلى زيادة في أجور العاملين الأجانب من بنائين و نجارين و غيرهم و سيسهم في زيادة أسعار سلع أخرى كالهمبرغر و السمك ...الخ
مجرد اقتراح
يمكن توفير مبالغ طائلة لو تم تخفيض عدد الوزراء ومن في حكمهم وتخفيض أعضاء السلطة التشريعية وامتيازاتهم وكذلك المجالس البلديةووووووووو
وقبل ذلك
يمكن رفع النيزانية عن طريق إرحاع الأموال العامة التي يأخذها عي مسنخقيها وهي من أموال الشعب العامة، وهي تسمل شريجة واسعة لا داعي لذكرها فهي معلومة للحنيع، كذلك يمكن عن طريق إلغاء ما يصرف على الكثير من الأمور التي لا تفيد المواطن بشيء من مثل إقامة مهرجانات واحتفالات، ويمكن رفع الدعم عن جهات عديدة تتلقى الدعم الحكومي فقط لأن توجهاتها تستير الحكومة أو أنها من خلق الحكومة نفسها، والقائمة تطول ...