قررت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ابراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية متهمين آسيويين المتهم الأول (38 سنة) باستعمال رخصة قيادة باسم شخص غيره، والمتهم الثاني (26 سنة) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، وذلك إلى جلسة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لتغريم وكيل المتهم الثاني 50 دينارا؛ لعدم حضوره، والمرافعة من قبل محامي المتهم الاول والتصريح له بنسخة من أوراق الدعوى.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة استعمال محرر صحيح باسم شخص غيره وهو رخصة القيادة الخاصة بالمجني عليه، والمتهم الثاني أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى؛ بأن حرضه على ارتكابها واتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده برخصة القيادة المذكورة وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مركز شرطة الخميس قد تلقى بلاغاً في الأول من يونيو/ حزيران 2015 مفاده تورط المتهم الأول في قضية مرورية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان أسفل كوبري مدينة عيسى باتجاه المنامة، وعند اتخاذ الإجراءات تبين بأنه لا يحمل رخصة قيادة، وأن رخصة القيادة التي يحملها لا تخصه، وتخص شخصاً آخر، حيث إن المذكور قام بانتحال شخصية الغير واستخدام محرر رسمي لا يخصه، فتم عرضه على نيابة المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيادة المركبة من دون رخصة. وأقر المتهم في التحقيقات وقال: «حضر لي مسئولي في المؤسسة التي أعمل بها وطلب مني أخذ الباص الخاص بالمؤسسة لتوصيل المدرسات، فرفضت كوني لا أملك رخصة، إلا أن مسئولي قام بتهديدي بالفصل واستقطاع راتبي وإرجاعي إلى بلدي حال امتناعي عن الاستجابة للأوامر، فخفت من ذلك واستجبت له، وقام بتسليمي رخصة قيادة لشخص آخر، وطلب مني أنه في حال توقيفي من المرور أن أقدم هذه الرخصة. وأثناء توجهي لأخذ مجموعة من المدرسات من منطقة المحرق، توجهت لتوصيلهم إلى المدرسة بمنطقة مدينة عيسى، فاستوقفتني دورية المرور واكتشف أن الرخصة ليست باسمي».