أنذرت بلدية المنامة بإزالة 15 محلاً لبيع مواد البناء في منطقة النعيم، بحسب ما قال ملاك المحلات، مشيرين إلى أن «القرار جاء بعد 4 أعوام من تلكؤ البلديات في إصدار رخص لتصحيح المخالفات التي تتذرع بها»، ومؤكدين أن «إخلاء المحلات يعني بقاء نحو 30 عائلة بحرينية من دون عمل»، ومطالبين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتسوية الموضوع وحفظ أرزاقهم.

ومن أمام أحد المحلات المغلقة بقرار من بلدية المنامة، تحدث إلى «الوسط»، سيدضياء سعيد، وهو ابن مالك مؤسسة البتيل التجارية إحدى المؤسسات المنذرة بالإخلاء، وقال: «إن محلاتنا موجودة هنا منذ 35 عاماً، وقبل أربعة أعوام جاءنا إنذار صادر عن بلدية المنامة يطلب تصحيح أوضاع البناء»، مضيفاً «استجبنا على الفور وباشرنا الإجراءات اللازمة لعملية البناء، وأولها إصدار رخص البناء من البلدية نفسها»، مستدركاً «لكن المفاجأة، أن البلدية التي أنذرتنا بضرورة تصحيح أوضاع البناء كانت تتباطأ في إصدار تلك الرخص، وتجنح في كل مرة إلى عذر ما، حتى فوجئنا بقرار منها صدر لإغلاق المحل وإخلائه»، مشيراً إلى أنه «ومنذ ذلك الحين، فإن أحد فروعنا مغلق منذ أربع سنوات، وسجله معطل لا نستطيع أن نمارس فيه نشاطاً تجارياً، ولا حتى إعادة العمال المسجلين عليه إلى أوطانهم».

قالوا إنها ترفض التعاون لإصدار رخص «تصحيح البناء» منذ 4 أعوام

«بلدية المنامة» تنذر بإزالة 15 محلاً لبيع أدوات البناء في النعيم... والمُلاك: 30 أسرة مهددة بالضياع

النعيم - محمود الجزيري

أنذرت بلدية المنامة بإزالة 15 محلاً لبيع مواد البناء في منطقة النعيم، بحسب ما قال ملاك المحلات، مشيرين إلى «إن هذا القرار جاء بعد 4 أعوام من تلكؤ البلديات في إصدار رخص لتصحيح المخالفات التي تتذرع بها»، ومؤكدين أن «إخلاء المحلات يعني بقاء نحو 30 عائلة بحرينية من دون عمل»، ومطالبين وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بتسوية الموضوع وحفظ أرزاقهم.

ومن أمام أحد المحلات المغلقة بقرار من بلدية المنامة، تحدث إلى «الوسط»، السيد ضياء سعيد وهو ابن مالك مؤسسة البتيل التجارية إحدى المؤسسات المنذرة بالإخلاء، وقال: «إن محلاتنا موجودة هنا منذ 35 عاماً، وقبل أربعة أعوام جاءنا إنذار صادر من بلدية المنامة يطلب تصحيح أوضاع البناء»، مضيفاً «استجبنا على الفور وباشرنا الإجراءات اللازمة لعملية البناء، وأولها إصدار رخص البناء من البلدية نفسها»، مستدركاً «لكن المفاجأة، أن البلدية التي أنذرتنا بضرورة تصحيح أوضاع البناء كانت تتباطأ في إصدار تلك الرخص، وتجنح في كل مرة إلى عذر ما، حتى فوجئنا بقرار منها صدر لإغلاق المحل وإخلائه»، مشيراً إلى أنه ومنذ ذلك الحين فإن أحد فروعنا مغلق منذ ربع سنوات، وسجله معطل لا نستطيع أن نمارس فيه نشاطاً تجارياً، ولا حتى إعادة العمال المسجلين عليه إلى أوطانهم.

وتابع «خسرنا هذا المحل، لكن بقينا نعمل في محلاتنا الأخرى المجاورة. وكنا كأصحاب محلات وليس نحن فقط، تصلنا قرارات مختلفة من البلدية، تارة بتحويل محلاتنا إلى معارض من دون مخازن، وتارة أخرى إشعارات بضرورة تسوير المكان بالطابوق. على طول الخط كنا نتجاوب مع البلدية ونصحح الأوضاع بما تطلب»، مفيداً «غير أنه قبل شهرٍ من الآن وصلت إلى 15 محلاً إنذارات بضرورة الإخلاء لإزالة المحلات».

وبيَّن السيد ضياء «جميع أصحاب المحلات مستاؤون من هذه الطريقة في التعاطي. ويتملكنا العجب من الداعي وراء طلب إخلاء محلاتنا بحجة وجود مخالفات أو نحوه، مع رفض الوزارة ومماطلتها منذ أربعة أعوام إصدار رخص بناء لنا، لمباشرة أعمال التشييد الجديدة»، معتبراً ذلك «قطعاً للأرزاق»، ومؤكداً أن هذا القرار سيلحق الضرر بنحو 30 أسرة بحرينية تسترزق من هذه المحلات.

وقال: «نريد من بلدية المنامة أن تكون شفافة معنا. هل أن المخالفات التي ترفض تصحيحها هي السبب الحقيقي وراء مطالبتنا بالإخلاء؟، أم أن هنالك أسباباً أخرى كالحاجة إلى الأرض التي عليها محلاتنا واستغلالها لمشاريع أخرى؟»، متسائلاً «وهي في حال الإخلاء، هل ستوفر لنا البلدية محلات أخرى بديلة نحفظ فيها أرزاقنا أم لا؟»، مردفاً «نريد أن تتوضح هذه الأمور على طاولة شفافة حتى يعلم الجميع مصيره».

ولفت إلى أن إنذار الإزالة ومن قبله إيقاف سجل والدي عرض الكثير من أفراد العائلة إلى المتاعب وتعطيل بعض الأمور الهامة، مكملاً «أخي مثلاً كان على وشك شراء وحدة سكن اجتماعي، لكن بفعل إيقاف السجل رفض البنك إقراضه المبلغ المطلوب، وعلى مثل ذلك فقس لبقية العوائل وأصحاب المحلات».

ودعا السيد ضياء وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى التدخل العاجل لتسوية الموضوع، معرباً عن استعداد أصحاب المحلات للتوافق مع الوزارة في «أي شيء تطلبه»، مشدداً على ضرورة النظر في الحالات الإنسانية لأصحاب المحلات والموظفين وعوائلهم.