وافق مجلس الوزراء على اعتماد برنامج تمويل السكن الاجتماعي، كإحدى الخدمات الإسكانية الأساسية، وأقر مشروع القرار الخاص بنظام الإسكان بعد إضافة أحكام برنامج تمويل السكن الاجتماعي وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والعرض الذي قدمه وزير الإسكان في هذا الشأن.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (17 أغسطس/ آب 2015).

كما وافق مجلس الوزراء على الصيغة المقترحة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن تحفيز الإنتاج في حقل البحرين مع الشركاء بما ينسجم مع حجم التطور الذي تم تحقيقه في الاستثمار في البنية التحتية النفطية والعمل على الزيادة في الإنتاج النفطي، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة.

الموافقة على مشروع قرار بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسم خدمات المغادرين عن طريق الجو

الحكومة تعتمد برنامج تمويل السكن الاجتماعي كإحدى الخدمات الإسكانية الأساسية

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء على اعتماد برنامج تمويل السكن الاجتماعي كإحدى الخدمات الإسكانية الأساسية، وأقر مشروع القرار الخاص بنظام الإسكان بعد إضافة أحكام برنامج تمويل السكن الاجتماعي وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والعرض الذي قدمه وزير الإسكان في هذا الشأن.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (17 أغسطس/ آب 2015).

كما وافق مجلس الوزراء على الصيغة المقترحة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن تحفيز الإنتاج في حقل البحرين مع الشركاء بما ينسجم مع حجم التطور الذي تم تحقيقه في الاستثمار في البنية التحتية النفطية والعمل على الزيادة في الإنتاج النفطي، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسم خدمات المغادرين عن طريق الجو وذلك بعد مراجعتها بما يتوافق وتكلفة تقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.

وخلال الجلسة، استذكر مجلس الوزراء مآثر ومناقب ووزير العمل والشئون الاجتماعية الأسبق المرحوم الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة وزير العدل وجهوده في مجال العمل الحكومي وإسهاماته في العمل الاجتماعي، معرباً عن تقديره البالغ لما قدمه من عطاء وبذل في سبيل خدمة بلاده في المجالات المختلفة.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الكشف عن العناصر الإرهابية المتورطة بارتكاب تفجير سترة الإرهابي الذي وقع بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2015، وأسفر عن استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة ستة آخرين، وفيما أعرب عن تقديره لرجال الأمن فقد أدان مجلس الوزراء المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البحرين والتي تلقى الدعم والإسناد من جهات خارجية لا تريد الخير والاستقرار للوطن وشعبه.

وأعرب مجلس الوزراء عن اعتزازه وإشادته بروح الوحدة الوطنية التي أظهرها المجتمع البحريني بجميع أفراده ومؤسساته في الوقوف صفاً واحداً في استنكار ورفض واستهجان التدخلات السافرة والمتكررة في الشأن البحريني لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.

وأشاد مجلس الوزراء بالعملية النوعية للأجهزة الأمنية الكويتية في ضبط وتفكيك خلية إرهابية تنتمي لإحدى المنظمات الإرهابية ومصادرة ترسانة ضخمة من الذخائر والمواد المتفجرة التي كانت بحوزتها، وأكد مجلس الوزراء وقوف مملكة البحرين إلى جانب دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها واستقرارها.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوفير بعض المرافق والخدمات التي يحتاجها سوق مدينة عيسى الشعبي لخدمة تجاره ومرتاديه وكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة ذلك مع الجهات المعنية.

وكلف رئيس الوزراء اللجنة بمتابعة تنفيذ بناء مواقف متعددة الطوابق للسيارات في سوق المحرق وتوفير المزيد من الخدمات والمرافق التي يحتاجها سوق المحرق ومرتادوه، فيما وقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تم بشأن إنشاء سوق المحرق المركزي الجديد وشدد سموه على الإسراع في تنفيذه وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة وتذليل كل العقبات والجوانب التي تحول دون مباشرة تنفيذ هذا المشروع.

وتابع مجلس الوزراء تنفيذ توصيات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة على المستوى الوزاري الذي عقد في نيويورك مؤخراً والمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا وأخذ علماً بما تم الاتفاق عليه بين وزارة شئون المتابعة ووزارة التنمية الاجتماعية فيما يختص بآليات تنفيذ هذه التوصيات عبر التعاون بينهما واللجنة الوطنية للمعلومات وبعض الوزارات والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير شئون المتابعة ووزيرة التنمية الاجتماعية.

كما بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأول بشأن إنشاء مشروع إسكاني في منطقة الحزام الأخضر الواقع شرق المشروع الإسكاني الحالي في مجمع 241 بعراد، والثاني بشأن تخصيص أرض لإنشاء مجمع خدمات اجتماعية بالدائرة الثامنة من محافظة المحرق، والثالث بشأن إنشاء مدرسة إعدادية للبنات في منطقة البديع، والرابع بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة مناسبات لأهالي الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، ووافق المجلس على مسودات ردود الحكومة على هذه الرغبات التي أعدتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.