شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتهم من قبل المنظمات الحقوقية بقيادة نظام قمعي، تشريعات مكافحة الإرهاب بإصداره قانوناً جديداً يستهدف وفق خصومه، اسكات المعارضة.
وأصدر الرئيس المصري الذي يتولى سلطة التشريع في غياب برلمان تأجل انتخابه أكثر من مرة، هذا القانون الجديد الأحد ونشر في الجريدة الرسمية ليسري العمل به اعتباراً من أمس الإثنين (17 أغسطس/ آب 2015).
ويأتي إصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والتي تبنت معظمها مجموعة ولاية «سيناء الجهادية»، التي بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)».
ولا يغير هذا القانون الكثير في ما يتعلق بالعقوبات المشددة التي ينص عليها بالفعل قانون العقوبات المصري لكل من يدير أو ينتمي إلى تنظيم غير شرعي، أو السلطات الواسعة التي تتمتع بها الشرطة لمواجهة الإرهاب، إلا أنه يعفي من المساءلة الجنائية «القائمين على تنفيذ هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق».
ولكن مادة مثيرة للجدل من هذا القانون الجديد تفرض غرامات باهظة، ما بين 25 ألف دولار و62 ألف دولار، على الصحافيين ووسائل الإعلام، بما فيها الأجنبية، التي تنشر معلومات أو بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات إرهابية.
وكان مشروع القانون الأساسي ينص على عقوبات بالسجن في حالة نشر معلومات «غير حقيقية» إلا أنه تم إلغاؤها بعد اجتجاج نقابة الصحافيين.
وتنطبق هذه العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بما أنها تجرم نشر أو إذاعة أخبار «غير حقيقية ... بأي وسيلة كانت».
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن هذا البند هو وسيلة لترهيب وسائل الإعلام الدولية المتواجدة بقوة في مصر ولضبط الصحافة المحلية رغم أنها تكاد تجمع على تأييد «الحرب على الإرهاب» التي يخوضها السيسي والموجهة أساساً ضد الإخوان المسلمين الذين ينفون أي علاقة لهم بالعنف.
وقال محمد المسيري وهو باحث مصري في منظمة العفو الدولية أمس (الإثنين) لـ «فرانس برس» إن «هذا القانون يمنع عملياً حرية التعبير والتجمع والتنظيم».
وأضاف أن القانون «يعطي الرئيس سلطات مماثلة للتي يحصل عليها بموجب قانون الطوارئ».
واعتبر أن هذا القانون «يعيد البلد إلى عصر حسني مبارك عندما ظلت حالة الطوارئ سارية لعقود».
ومنذ أن أطاح السيسي في يوليو/ تموز 2013 في وقت كان قائداً للجيش، الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين قتلت السلطات الجديدة 1400 شخصاً على الأقل من أنصار الجماعة الذين تظاهروا في الشوارع، كما أن ما لا يقل عن 15 الفاً من أعضائها محبوسين حالياً وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم من بينهم محمد مرسي.
وانتقاماً من هذه السياسة التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «أكثر قمعية» من تلك التي انتهجها حسني مبارك، شنت مجموعات متطرفة، من بينها مجموعة «ولاية سيناء»، فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء، اعتداءات على الجيش والشرطة أسفرت عن مقتل مئات منهم.
ثم غير فرع تنظيم «الدولة الإسلامية في مصر» استراتيجيته وبدأ في استهداف المصالح الغربية وأعلن مسئوليته عن هجوم وقع في 11 يوليو/ تموز الماضي على القنصلية الإيطالية في قلب القاهرة وأسفر عن مقتل أحد المارة، كما تبنى الأسبوع الماضي إعدام شاب كراوتي يعمل لدى شركة فرنسية وتم اختطافه من منطقة تبعد 22 كيلومتراً جنوبي العاصمة المصرية.
وغداة اغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم مدو في القاهرة في 29 يونيو/ حزيران الماضي، تعهد السيسي بإصدار قانون جديد مشدد «لمحاربة الإرهاب».
العدد 4728 - الإثنين 17 أغسطس 2015م الموافق 03 ذي القعدة 1436هـ
