طالبت النيابة العامة الكويتية بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق (ع)، مشددة على «أنهم مجرمون بغاة لم يعد في فكرهم متسع للجميع، فإما أن نتشر فكرهم أو يهلك كل من في الأرض» كما جاء في مرافعتها بجلسة أمس، حسبما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الإثنين (17 أغسطس/ آب 2015).

وقدمت النيابة العامة مرافعتها في الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار محمد الدعيج، وعضوية القاضيين صبري عمارة ومحمد الصانع، حيث شرح ممثل النيابة الدعوى وملابساتها كما قدم عرضا مرئيا عن حادث التفجير الارهابي وأدوار المتهمين الرئيسيين والآخرين، وعددهم 29 متهما، اشتركوا بإخفاء أدلة الجريمة وإعانة المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح على الفرار.

وفيما أجلت المحكمة القضية إلى يوم غد الثلثاء، ليقدم المدعون بالحق المدني ترافعهم ولمثول شهود النفي، وتنبيه المحكمة لنيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بتكليف الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية بتهيئة كافة السبل للقاء المتهمين بدفاعهم، شددت النيابة في معرض مرافعتها على أن ما قام به المتهمون عمل إرهابي ارتكبه أشخاص يتبعون تنظيما إرهابيا وفق ما جاء في القانون 2013/106 الخاص بغسيل الأموال والإرهاب، لافتة إلى أن الأكثر أثرا في القضية على صلافة قلب المتهم وتحجر مشاعره وفكره المتطرف أنه قصد من جريمته الأجر والثواب.

وجاء في مرافعة النيابة واصفة فعل الهالك فهد القباع أنه حينما هبط علينا فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان، متأبطا الموت الزؤام سادرا في غيه، غير موقر لمعتقد ولا عابئ بالمقدسات قاصدا طائفة بعينها، فانحنى بالهلاك على نفسه وعلى الركع السجود في مسجد الإمام الصادق ونسف المكان فإذا بأشلائه تتماهى مع كل شيء، وبالضحايا يتطايرون بين صريع وجريح، مكان تغشته رائحة الموت، وبالدماء ترامى وبتأوهات الجرحى. مصاب لم يسبق له عندنا مثيل، وأمره في بلادنا عظيم، ذرفت من أجله عيون الكويت قاطبة، وخيم على أهلها الحزن وأوجعهم الألم. جريمة كادت تصيبنا منها فتنة عظيمة لولا صلابة معتقد هذه الأمة ويقينها بتآلف نسيجها، فجسدت في هذا الفعل المستنكر معنى الوحدة في الاختلاف حقيقة لا مجازا وعلى مرأى من البشرية جمعاء.

مجريات الجريمة

وأضافت النيابة في بيانها ان النطاق الزمني لهذا الواقع يمتد لنحو أربعة أيام، يرتد أولها إلى الثلاثاء الموافق 23-6-2015 حيث الرسالة الهاتفية التي تلقاها المتهم الأول (عضو التنظيم) من المتهم الخامس (عضو التنظيم)، زف له فيها الأخير رؤاه فيه أنه سينضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المشهور بداعش) أو اسدائه صنيعاً له في الكويت، فاستبشر المتهم الأول بتلك الرؤيا ولاقت قبوله، واتفقا على أن يتواصل المذكور مع المتهم الثاني (عضو التنظيم) الذي سيملي عليه خطة العملية، وفي مساء ذلك اليوم تلقى المتهم الأول رسالة من المتهم الثاني يبلغه فيها أن الهدف موجه نحو الطائفة الشيعية في دولة الكويت بعملية انتحارية، فتردد المتهم وكاد أن يتراجع لولا تحريض المتهم السادس له (عضو التنظيم والمتواجد في سورية) عبر رسائل هاتفية بينهما، حضه فيها على مساعدة التنظيم، فوقع هذا التحريض موقعه من قبول المتهم الأول. وبادر إلى مراسلة المتهم الثاني ناقلاً له موافقته على مساعدة التنظيم، وقبل أن يجند فيما أسند إليه من عمل طَلَبَ منه المتهم الثاني مبايعة أمير التنظيم أبا بكر البغدادي، فبايعه، ثم رسم له دوره في العملية المزمعة، على مراحل ثلاث، أولها (مراقبة الحسينيات)، وفيها هب المتهم الأول لذلك مستقلاً مركبة شقيقه علي (عضو التنظيم) وكان ذلك قبيل يوم 24-6-2015، فقصد حسينيتي (معرفي والموسوي) إلا أنه وجدهما مجدبتين من الحشود، فأشار على المتهم أن تولى القبلة إلى المساجد، بوصفها أغص بالناس، فقبل المتهم الثاني. ولجهل المتهم الأول بمواقع تلك المساجد أرسل له المتهم الثاني، رابطاً على موقع تويتر، اختار من خلاله المتهم الأول مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر.

وتلا ذلك المرحلة الثانية (تسلم الحزام الناسف) والتي كانت ليلة يوم الواقعة، حينما توجه المتهم الأول بسيارة شقيقه المذكور إلى منطقة برية جنوبي البلاد بإرشاد من المتهم الثاني - المتواصل معه عبر الرسائل الإلكترونية على برنامج التلغرام - فألفى المتهمين الثالث والرابع بسيارتيهما السعودية (لوحة ب ك ق/ 8366) بانتظاره، وعند اللقاء سلماه صندوقاً بلاستيكياً لحفظ الأشياء، بداخله الحزام الناسف. فحمله المتهم الأول بسيارته وانطلق مسرعاً إلى مسكنه في الصليبية، وأخفاه - أي الحزام - بسيارته من نوع (جي أم سي). وفي أعقاب هذه المرحلة حلت المرحلة الثالثة ألا وهي (استقبال القباع الوافد من الجزيرة «أي المملكة العربية السعودية») في مطار الكويت الدولي، إلا أن المتهم الأول رفض ذلك خشية آليات المراقبة وحفظ الأمن، واتفق مع المتهم الثاني بدر الحربي على استقبال الوافد بفندق كراون بلازا الفروانية، فزوده المتهم الثاني بدر الحربي بأوصاف (الوافد)، فهرع المتهم الأول إلى هناك فجر الجمعة الموافق 26/6/2015 مستقلاً مركبة المتهم السابع جراح نمر (عضو التنظيم) ووجد القباع (كما وصف له) واقفاً على قارعة الطريق بانتظاره، فأقله وانطلقا لمعاينة المسجد المنكوب، وبعدُ استضافته في ديوانية مسكنه، فراغ إلى سيارته وجاء بصندوق الحزام، ثم تواصل مع المتهم الثاني بدر الحربي حول كيفية استخدامه، فدربه على ذلك عبر ثلاثة مقاطع فيديو أرسلها على هاتفه، وطلب منه أن يبتاع للهالك شفرات يجز بها لحيته وحجارة كهرومغناطية لتشغيل الصاعق (BATTERY)، وبناءً عليه ساعد المتهم الأول الهالك في ارتداء الحزام والتقط له صورة في هيئته تلك أرسلها إلى المتهم الثاني بدر الحربي، ومع ضحى يوم الواقعة تهيأ الهالك وارتدى جلباباً من جلابيب المتهم الأول عبدالرحمن صباح وارى به صدرية الدمار، وانطلق به المتهم الأول في مركبة المتهم السابع جراح نمر (عضو التنظيم) إلى حيث مسجد الإمام الصادق، فبكرا، ومخافة أن يكشف أمرهما راحا يتجولان في شارع الخليج العربي ريثما يحين موعد الصلاة، وفي تلك الأثناء تلا الهالك وصيته المشؤومة، وأرسلها عبر رسالة صوتية إلى المتهم الثاني بدر الحربي، ولما حان موعد الصلاة عادا إلى مكان الواقعة فأبصرا سيارة رجال الشرطة، فأوجس الهالك خيفة، وكاد أن يتراجع، لولا أن هم المتهم الأول عبدالرحمن صباح بمراسلة المتهم الثاني بدر الحربي وأبلغه بما حدث، فأخذ المتهم الثاني بدر الحربي يحرض الهالك ويشحذ همته للموت.

بادر بعدها الهالك إلى تركيب حجارة الصاعق، وترجل من المركبة محتضناً حزام الخزي، قاصداً المسجد، فدخل من بابه الرئيسي، وكاد أن يضل طريقه، لولا أنه وجد سبيله إلى صحن المسجد، وفي قفا صفوف المصلين وقف آذناً بدوي صاعقة الموت، فعصفت المكان قوة الانفجار، ورجته موجاته الانفجارية، وكالحمم المتناثرة انطلقت شظايا الحزام، تلتهم أجساد الناس، الذي ماج ميتهم بجريحهم بصحيحهم.

وقبيل وقوع الكارثة هرب المتهم الأول من مكان الواقعة، وفي طريقه أبصر سيارات الاسعاف وسمع طنين سيارات الشرطة، فأدرك أن الهالك فهد القباع نفذ العملية، وعلى الفور راسل المتهم الثاني بدر الحربي وزف إليه النبأ العظيم، فهللا وكبرا سواياً، وطلب من المتهم الأول أن يتخلص من حاجيات الهالك، وما إن وصل المتهم الأول إلى مسكنه حتى تخلص من الأوراق الثبوتية للهالك، فيما أخفى هواتفه الثلاثة في مركبته (جي أم سي)، وظل مختبئاً في مسكنه بالصليبية، حتى علم بإلقاء القبض على شقيقه المتهم الثاني عشر/ سالم (عضو التنظيم)، وبعدُ فر هارباً الى شقة شقيقه المتهم الثامن عشر/ عبدالسلام في منطقة السالمية برفقة صديقهما المتهم السادس والعشرين ضاري أحمد بعدما أخبر شقيقه عبدالسلام بدوره في الواقعة، ومكث عنده من فجر يوم 27-6-2015 حتى قبيل غروب الشمس، وهناك أبصره المتهمين من الثاني والعشرون حتى السابع والعشرين، والذين علموا بدوره في الواقعة دون أن يبلغوا عنه، ممالأة له، ثم أقل المتهم الثاني والعشرون فهد الفضلي بسيارته كلاً من المتهم الأول عبدالرحمن صباح وشقيقه المتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح إلى مسكنهما في منطقة الصليبية. فعلما بقبض رجال الأمن على والدتهما، فترجل الأخير وطلب من المتهم الثاني والعشرين فهد الفضلي أن يقل المتهم الأول إلى منزله صهره، ألا وهو المتهم التاسع فهد فرج (أمير التنظيم في دولة الكويت) في منطقة الرقة، ففعل، وهنالك التقى المتهم الأول عبدالرحمن صباح بالمتهم السابع عشر صالح طعمة (عضو التنظيم)، فأخبره الأول بدوره في الواقعة، وطلب منه الذهاب لمنزله بالصليبية للتخلص من الهواتف الثلاثة الخاصة بفهد سليمان عبدالمحسن القباع، فذهب المتهم السابع عشر/ صالح طعمة ومعه زوجته المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار وأتلفا أحدها واحتفظت الأخيرة باثنين لدى خالتها المتهمة العشرين نسمة محمد قاسم علي، وبعد القبض على زوجها عادت لمسكن خالتها المذكور فوجدت فيه والدتها المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم وشقيقتيها مريم وهاجر فهد فرج نصار فأعلمتهن بواقعة القبض على زوجها وتخلصت وخالتها ونجلة الأخيرة المتهمة الحادية والعشرون سحر قاسم علي غلام من الهاتفين.

وعليها تنسحب الكيوف القانونية، ما تقوم- به جرائم (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليهم المصلين في مسجد الإمام الصادق، والشروع في قتل سواهم، واستعمال المفرقعات من نوع ديناميت، والاشتراك السابق في ارتكاب الجرائم المارة بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض، والتدريب والتدرب على استعمال المفرقعات، وحيازتها واحرازها وجلبها، والانضمام والدعوة إلى جماعة محظورة تسمى (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وشهرتها داعش) تنتهج الفكر المتطرف المناهض لسلطات الدولة والساعي إلى هدم نظمها الأساسية والانقضاض على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بطرق غير مشروعة، وارتكاب جريمتي القتل العمد والشروع فيه لطائفة من المصلين في مسجد الإمام الصادق، ما يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد، والعلم بوقوع جرائم القتل والشروع فيه واستعمال المفرقعات وعدم إبلاغ السلطات لإعانة الجاني على الفرار، والعلم بوقوع الجريمة الأخير وعدم الابلاغ عنها ممالاة للمتهمين).