تقريران في صحيفتين محليتين تحدثا عن حالة التقشف التي تنتهجها الحكومة لسد العجز في الموازنة، ومواجهة انخفاض أسعار النفط لأكثر من النصف منذ أكثر من عام.
وبعد تأكيد وزير الصناعة والتجارة أن وزارته مستعدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب، أكد وزير الطاقة يوم أمس الأحد (16 أغسطس 2015) توجه الحكومة لإعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية التي تستهلك في السوق المحلية، بحيث يتم توجيه الدعم في المستقبل للمواطنين المستحقين، مع وجود خطط للتشاور بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لهذا الغرض.
حديث الوزيرين عن إلغاء الدعم أو إعادة توجيهه لـ «المواطنين فقط»، واكبته أيضاً تقارير مسربة، عن نية الإبقاء على دعم الغاز المقدّم للشركات والمؤسسات حتى العام 2021، وبقيمة إجمالية تصل إلى 960 مليون دينار خلال السنوات الأربع المقبلة.
هذا الحديث يأتي أيضاً مع انخفاض نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي إلى 9682 ديناراً سنوياً في العام 2014، حيث كان نصيب الفرد في العام 2013 نحو 9871 ديناراً، أي بانخفاض قدره 189 ديناراً. ويذكر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في العام 2012 كان نحو 9311 ديناراً، وفي العام 2011 نحو 9174 ديناراً، بحسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
لا أعتقد أن في الشارع البحريني من هو ضد قرار أن يُعاد توجيه دعم اللحوم أو المشتقات النفطية للمواطنين فقط، ولا يوجد من يؤيد فتح باب الدعم على مصراعيه ليستفيد منه غير المواطنين من دون مقابل، كما هو الحال في كل البلدان.
ولكن أيضاً هناك قلق للمواطن العادي أن يقبل بالمتغيرات المحتملة، وذلك بعد ثلاثين عاماً من دعم اللحوم (الحمراء والبيضاء)، وهناك من يطرح أن الحل في إنهاء أزمة الموازنة لن يكون من خلال توفير الـ28 مليون دينار التي ستأتي بعد إلغاء أو إعادة توجيه الدعم عن اللحوم. في الوقت ذاته، فإن هناك احتمال استمرار دعم الغاز للشركات بمبلغ 960 مليون دينار خلال أربع سنوات، وهذا سيطرح أسئلة، من بينها: «أيهم أولى: الشركات أم المواطن؟»،
ثم إن هناك العديد من الأبواب التي لن تمسَّ، في وقت سيبدأ المواطن يستشعر الغلاء وإعادة توجيه الدعم، من دون أن تحل كل هذه الاجراءات مشكلة العجز في الموازنة. إن كل ذلك يحتاج الى مصارحة من أجل إعادة ترتيب الأولويات، وجعل المواطن والقطاعات التي تمسُّ مستوى المعيشة أولوية.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4727 - الأحد 16 أغسطس 2015م الموافق 02 ذي القعدة 1436هـ
جواب على سؤالك
المواطن ليس أولوية أبداً في كل شيء
الحقيقة التي لا يريد البعض فهمها
أن ما يحدث هو ضد المواطن البحريني ولصالح شركات وأفراد
من غير روح وتعال الموضوع واضح ومايبى له
اى تفكير ديون تزيد سنه ورا سنه ودعم يمثل ثلث الميزانية اكيد بيلغونه واحسن وقت لالغاء الدعم هالايام مظاهرا وماميش الكل يخاف والمجلس الحبوب والحلو ماميش احسن منه حق اصدار قرار الغاء الدعم بس بالتدريج او بالعدال واكتب ياهانى انت وربعك على كيف كيفكم
شنو بقى بعد
انخفاض نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي إلى 9682 ديناراً سنوياً في العام 2014،
مقال موافق
نعم مقال في صلب الحقيقة
عندما يتلمس الواقع
بيتهموتك بالكثير من التهم فقط لأنك تلمست الواقع الذي لا يحبون الكلام عنه
عزيز الكاتب
الوقاع صحيح، والحلول موجودة، ولكن لمن تكتب؟؟؟؟
ومن سيسمع؟؟؟
هنا السؤال
من صنع العجز
العجز ليس بسبب انخفاض اسعار النفط كما يشاع بل بسبب هدر المال العام واستدامه ....
نم لا يوجد من هو ضد القرار
لا أعتقد أن في الشارع البحريني من هو ضد قرار أن يُعاد توجيه دعم اللحوم أو المشتقات النفطية للمواطنين فقط، ولا يوجد من يؤيد فتح باب الدعم على مصراعيه ليستفيد منه غير المواطنين من دون مقابل، كما هو الحال في كل البلدان.
ولكن نحن ضد الآليات والتعسف فيه
حتى في الموازنة
حتى في الموازنة تبون مصارحة شدعوة، ما تبون بعد حوار
الواقع مر عزيزي
الواقع في البحرين مر جداً عزيزي والامور يمكن حلها لو تم النظر قليلاً لما هو حولنا بشفافية ...
سياسة التطبيل
التطبيل الذي ينتهجه البعض ويتخذ منه ترسا فقط نكاية بالآخر هو سبب مآسي هذا الوطن الصغير
فالتطبيل الذي سيجر من وراءه أضواء خضراء لتمرير حزمة سياسات تقشف سيكون مردودها ليس على المعارض لهذه السياسات بل على من طبل أيضا!
هل يفهم المطبل أننا جميعا على ذات السفينة
الشركات والمؤسسات!
الشركات والمؤسسات للمتنفذين نصيب ولذا الدعم قائم إلى ما لانهاية بينما المواطن مرفوع عنه الدعم لأنه الحلقة الأضعف! عندما كان برميل النفط يتجاوز سقف 100 دولار لم يتحصل المواطن على مردود ولا زيادة أما الآن وبعد انخفاض أسعار النفط أول كبش فداء هو المواطن!
الحل موجود
الحلول موجودة... ولكن لم يريدها فقط
وموازنة الامنية
ترة الموازنة الامنية اكبر بكثير
اقول لو ما اقول
اخاف احچي وادخل السجن واذا سكت علتي في بطني
المواطن اخر الهموم
هناك عقيدة في البحرين هي ان المواطن يجب ان يذل ويهان ويداس في بطنة ولتثكله الثواكل ان مات او حيي
المهم هي ان لا تقص دنانير فئة معينه ومن حولها فلها الثروة والعزة والوقار وللمواطن الخزي والعار والشنار
مقال للعقلاء.. ولكن أين العقلاء؟!
للأسف؛ غاب العقل عن كل الأطروحات المتواجدة على الأرض الآن حيث تغلب لغة التطبيل التي لن نجني منها سوى البؤس والشقاء
صدقت للعقلاء فقط
نعم
ليش
الميزانيه مخصصه للامن وافتراض ان هناك عدو يتربص بك مطالب الناس واضحه لا للمتمييز واعطوا الناس حقوقها رجعوا كل الاجانب في الجهاز الامني لبلدانهم والغوا كل الاوفر تايمات الخياليه مالتهم يقول لك الاجانب في الداخليه موومصدقين واهم يعيشون بحلم نتيجه ما يتقاضونه من اموال طائله حتى الاكل مالهم مخفض حتى الليت في بيوتهم على الوزارة
كلشي يهون بس تبقى البحرين عصية على الاعداء
تراب الوطن يضحي كل شئ علشانه
بنشوف ردة فعلك
بعد ما يرفعون دعم اللحوم والغاز والكهرباء والوقود والطحين
الله يكون في عونك
مشكلتك كذبت الكذبة و صدقتها لأن المطالب جاءت لتفادي هذه المرحلة و الآن و بعد وقوعنا فيها ما زلت تردد نفس الكذبة و لو تمت الاستجابة لبعض المطالب و التفاوض على الصعد منها في وجهة نظر البعض مع اني أرى بأنها كلها ممكنة لأنها تساوي بين جميع المواطنين و تحقق لهم العزة و الكرامة لكان الوضع افضل من هذا بكثير
هلا هلا!
الأخ العزيز . مكيافيللي يصير لك ؟!
حل أي مشكله بالمواطنة ونبعد ما يفرق الموطنين
الخير يحمله شعب البحرين كله بكل اطيافه والغالبية فعلا نيتهم طيبه لاكن إقحام المعتقد شئ خطير يقلب المطالب العادلة إلى كراهية وخوف وتحارب فلمشاركة بين المواطنين في جمعيات تقبل الكل على المواطنة فقط هو الخير بعينه
ميزانية الجهات الأمنية أكبر عبئ على الاقتصاد
نعيش في منضومة خليجية وفهمنا، نوقع معاهدات مع بريطانيا وأمريكا لحماية أجواء ومياه البحرين وفهمنا، التزامات دولية وإقليمية وفهمنا، لكن ما لا نفهمه هو توجيه الجزئ الأكبر من ميزانية الدولة إلى الجهات الأمنية فيما تعاني الميزانية عجز يسلب المواطن ابسط حقوقه من العيش الكريم مثل المسكن والمأكل والرعاية الصحية. لسنا في حالة حرب، ولن نكون في أزمة لو تم توجيه ثلث تلك الميزانية لحل أزمة الإسكان ودعم السلع الأساسية بدل مساومة المواطن على حقوقه.
بالفعل
النصيب الاكبر من الميزانية يذهب للداخلية والدفاع رغم ان البحرين ليست بحالة حرب. حل المشكل السياسي هو المدخل لتقليل الصرف في الميزانية. يجب النظر لهذا البند بجدية، من الممكن ملاحظة سوء تصرف الشرطة بالافراط باستخدام مسيلات الدموع في القرى (بسبب وبدون سبب). مع بداية عهد الاصلاح عشنا سنوات استقرار ورخاء ثم انقلب المشهد بزيادة التجنيس والفساد الإداري والسرقات وسوء توزيع الثروات وضعف التخطيط الى ان وصلنا للمشكل السياسي الذي قصف البلد اقتصادياً. من هنا يبدأ الحل: انهاء المشكل السياسي