عقبت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على ما نشرته «الوسط» في عددها رقم (4276) الصادر يوم الاحد الموافق 16 اغسطس/ آب 2015 بعنوان «الرقابة المالية: 11 مخالفة قانونية ودستورية تحيط بمشروع المحرق المركزي»، بأن «لا مخالفات دستورية تحيط بمشروع تطوير سوق المحرق المركزي، وأن ما ورد من ملاحظات من جانب ديوان الرقابة المالية والإدارية كانت ضمن مسودة غير نهائية، وتم الرد عليها من جانب الوزارة».

وأوضحت الوزارة في تعقيبها أن «شئون البلديات بداية تؤكد حرصها على التعاون مع وسائل الاعلام والصحافة باعتبارها مرآة المجتمع وحلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين، الا انها ترى بأن الصحيفة قد جانبها الصواب باستسقاء المعلومات من مصادرها غير الرسمية على الرغم من سياسة الابواب المفتوحة التي تنتهجها وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

وذكرت الوزارة أن «ما ورد من ملاحظات في تقرير الرقابة النظامية لا يعدو كونه ملاحظات ضمن مسودة تقرير غير نهائية، قامت الوزارة بالرد عليها ولا ترقى لوجود مخالفات ( قانونية او دستورية)، وانما هي ملاحظات على الحساب الختامي لبلدية المحرق للسنة المالية المنتهية في العام 2014 اسوة بتقارير الرقابة النظامية على جميع المؤسسات والاجهزة الحكومية الاخرى في المملكة.

ولا تعتبر هذه التقارير نهائية الا بعد مراجعة ردود الوزارة من قبل الديوان والتعقيب عليها، علما بان التقرير النهائي لديوان الرقابة المالية والادارية قد يتضمن الغاء او حذف الملاحظات او الاخذ بما ورد من توضيحات من قبل الوزارة».

ونفت شئون البلديات ما ورد في الصحيفة «من وجود مخالفات (دستورية) حيث لم يتم تخصيص اي ايرادات كمصروفات في بلدية المحرق، وقد تم توضيح الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص في تعقيب الوزارة على مسودة التقرير، والتي يتم مراجعتها حاليا من قبل الديوان»، مستدركةً بأن «الوزارة قامت بالرد على جميع ما ورد في التقرير من ملاحظات ومن اهمها انه قد تم عرض العقد على هيئة التشريع والافتاء القانوني لإبداء مرئياتها في شأنه مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومرئيات الهيئة».

وفي شأن ما تضمنه التقرير من منح المطور ميزة حصرية، بينت الوزارة أن «هذه الملاحظة غير صحيحة، حيث ان المزايدة قد تم طرحها لجميع شركات التطوير العقاري في المملكة سواء في محافظة المحرق او غيرها من المحافظات، وذلك وفقا لما ورد في الشروط المرجعية للمزايدة وقد تم طرحها عامة في وسائل الصحافة المحلية، علما بأن الشروط المرجعية كانت تحت نظر ومراجعة مجلس المناقصات والمزايدات».

وفيما يتعلق بصلاحيات التوقيع على العقود، أكدت الوزارة «قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وهو قانون خاص يعنى بالعمل البلدي، نظم صلاحيات المدير العام في توقيع العقود دون تحديد مستوى الصلاحيات، الا انه وعلى الرغم مما تقدم فقد تمت معالجة هذه الملاحظة لاحقا بناء على ما ورد من ملاحظات، علما بأن هذه الملاحظة غير جوهرية ولا تنال من صحة العقد».