طرحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مناقصة لتوريد مبيدات للآفات الزراعية، وكذلك مناقصتين أخريين لتوريد آليات زراعية ومواد زراعية بكلفة تجاوزت 71 ألفاً و400 دينار.

وأغلق مجلس المناقصات والمزايدات الباب لتقديم العطاءات في 29 يوليو/ تموز 2015، وأظهرت قائمة العطاءات التي تقدمت بها 3 مؤسسات متنافسة أن أقل عطاء مالي لهذه المناقصة بلغ 30 ألفاً و173 دينارا. وقد تقدمت مؤسستان من أصل 3 بعطاءات ضمن خيارين، الأولى تقدمت بقيمة 37 ألفاً و685 دينارا كخيار أول، وبـ 68 ألف دينار و345 ديناراً كخيار ثان. فيما تقدمت المؤسسة الثالثة بخيارين أيضاً، الأول بقيمة 42 ألفاً و697 دينارا، وبـ 46 ألفاً و157 دينارا كخيار ثان.

وعلى صعيد متصل، طرحت الوزارة مناقصة لتوريد آليات زراعية بكلفة بلغ أقلها 13 ألفاً و800 دينار. وأغلق مجلس المناقصات والمزايدات باب التقدم بالعطاءات في 5 أغسطس/ آب 2015.

وتقدمت لمناقصة توريد الآليات الزراعية 3 مؤسسات، الأولى تقدمت بـ 13 ألفاً و800 دينار كخيار أول، وبـ 17 ألفاً و200 دينار كخيار ثان. فيما تقدمت المؤسسة الثانية بعطاء بلغ 28 ألفاً و900 دينار، بينما المؤسسة الثالثة بأعلى عطاء بلغ 57 ألفاً و740 دينارا.

كما طرحت وزارة الأشغال وشئون البلديات أيضاً مناقصة لتوريد مواد زراعية، أغلقت باب التقدم بالعطاءات إليها في 5 أغسطس/ آب 2015، وتقدمت إليها 3 مؤسسات كان أقل عطاء إليها بكلفة 27 ألفاً و462 دينارا، وأعلاها بعطاء بلغ 204 آلاف و721 دينارا، فيما جاء العطاء الأوسط بخيارين الأول كان بقيمة 95 ألفاً و151 دينارا، والثاني بقيمة 100 ألف و429 دينارا.

وتضمنت قائمة أسعار العطاءات للمناقصات الثلاث المذكورة أعلاه (توريد مبيدات للآفات الزراعية، توريد آليات زراعية، وتوريد مواد زراعية)، أن المناقصات تخضع للتقييم الفني والمالي، وترسو المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً، والأقل سعراً، وأن أقل العطاءات سعراً ليس بالضرورة هو العطاء الفائز بالترسية. علماً أن المناقصات تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002.

هذا، وجاء ضمن إستراتيجية شئون الزراعة، العمل على مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية مع زيادة قدرات التعامل مع الأمراض العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الأمراض والآفات. بالإضافة إلى العمل على تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الزراعية التي تخدم القطاع الزراعي في مجال الرصد والتحليل من خلال التجارب والبحث العلمي في عمليات الزراعية الرأسية والزراعة بدون تربة، بغرض زيادة الإنتاج وإكثار البذور والتقليل من الفاقد قبل الحصاد وبعده. بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في شئون الزراعة، وكذلك العمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي وتأهيلهم لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة وإطلاعهم بشكل مستمر على التطورات المختلفة في المجال الزراعي ورفع مستوى الوعي الزراعي.

هذا وتعمل مملكة البحرين ضمن خطة عمل وبرنامج متكامل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تم اكتشافها في البحرين العام 1995، وهي حشرة دخيلة عبر نقل فسائل النخيل من الدول المجاورة وانتشرت في مزارع قرى المنطقة الغربية: الجسرة، المالكية، دمستان وكرزكان، حيث رصدت لها ميزانية تبلغ 430 ألف دينار للأعوام 2009 - 2010.