أشاد نقابيون بالتزام وزارة العمل بفرض قرار حظر العمل أثناء فترة الظهيرة في الأماكن المكشوفة، مطالبين في الوقت نفسه بمرونة أكثر في أوقات الحظر، بحيث يتم ربط المدة سنوياً بحسب درجات الحرارة.

وكان وزير العمل أصدر القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بحظر العمل في الأماكن المكشوفة من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً طوال شهري (يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب).

فمن جانبه، قال الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضو المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية محمد مهدي: «نحن في الاتحاد العام للنقابات نعتبر قرار الحظر هذا ثمرة من ثمار الكفاح العمالي من أجل تحسين ظروف العامل في بلد خليجي مثل البحرين، والذي دائماً ما يكون فيه الصيف ملتهباً، وخصوصاً في الشهرين اللذين يشملهما القرار».

وفيما عبّر مهدي عن قناعته بكفاية ساعات الحظر المنصوصة، أشار إلى إمكان سن آلية أكثر مرونة بحيث يتم ربط أوقات الحظر بمعدل ارتفاع درجات الجرارة في كل عام، منوهاً إلى أنه «في الوضع الحالي مثلاً، يمكن أن يبدأ الحظر من منتصف شهر (مايو/ أيار) إلى منتصف شهر (سبتمبر/ أيلول)، لافتاً إلى أنه «يمكن الخروج من إشكالية القلق الذي قد يساور أصحاب العمل من خلال وضع الحلول والوسائل المختلفة لتغطية الساعات الناقصة من هذا التمديد».

وقال مهدي: «إن الاتحاد يسعد بكل إنجاز يصب في صالح العامل، وخصوصاً أن التوقف في فترة مرتفعة الحرارة، لهو قرار منطقي يضع في الحسبان صحة العامل بل حياته»، مؤملاً «أن يكون لمجلس الصحة والسلامة المهنية دور بارز في تطوير هذا القرار وتعزيز تنفيذه».

وذكر أن «الكثيرين يفهمون القرار، بأن حظر العمل يشمل فقط قطاع الإنشاءات، لكن هذا خطأ. فهو يشمل كل عمل في بيئة مكشوفة بما في ذلك عمل حراس الأمن وعمال التنظيفات وغيرهم»، مبيِّناً أن «وزارة العمل تقوم بمراقبة المؤسسات المعروفة، غير أن مئات العمال الذين يعملون في بناء البيوت في المدن والقرى والمباني الخاصة لا رقيب عليهم»، مؤكداً الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية أن «الوزارة لاتزال بحاجة إلى المزيد من الورش والمبادرات التوعوية، لكي يصبح حظر العمل في هذه الفترة الملتهبة، ثقافة يتفهمها الجميع من دون استثناء».

رئيس نقابة أحمد منصور العالي – وهي إحدى شركات قطاع الإنشاءات – عبدالله البناء، أشاد بتطبيق قرار حظر العمل في البحرين، لكنه رأى أن «هنالك حاجة لإعادة النظر في قصر الحظر على شهري يوليو وأغسطس فقط»، داعياً إلى ربط المدد بحسب «درجات الحرارة».

وقال: «إن بعض الشكاوى تصل للنقابة من عمالة الشركة من ارتفاع درجات الحرارة حتى قبل ساعات الحظر. أي إن البعض يطالب بسريان الحظر منذ الساعة 11 صباحاً. ولهذا نقول إنه يجب ربط ساعات الحظر بارتفاع درجات الحرارة»، منادياً بتشديد العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالقرار.

إلى ذلك، أظهرت مقارنة عقدتها «الوسط» بين «قرارات حظر العمل» في دول مجلس التعاون، أن القرار البحريني يفرض «أقصر مدد للحظر» بالنسبة لبقية دول الخليج.

ففي حين يحدد القرار البحريني الحظر (من الساعة 12 ظهراً الى 4 عصراً) في شهري (يوليو وأغسطس) فقط؛ فإن القانونين السعودي والإماراتي ينصان على الحظر مدة ثلاثة أشهر (من 15 يونيو - 15 سبتمبر) منذ الساعة (12.30 – 3.30)، بينما تلزم قطر أصحاب المؤسسات بحظر العمل في الظهيرة شهرين ونصف الشهر من (منتصف يونيو حتى نهاية أغسطس)، فيما ينص القراران الكويتي والعماني على سريان الحظر ثلاثة أشهر ابتداء من (الأول من يونيو حتى نهاية شهر اغسطس).