أصدرت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بياناً توضيحياً قالت فيه إنه «في ضوء ما تم تداوله مؤخراً من شائعات ومغالطات في بعض الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخالفات وفساد في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، ومن منطلق المسئولية التي تتحملها الإدارة التنفيذية للبوليتكنك، فقد بات من الضروري توضيح الأمر بشأن ما تتعرض له هذه المؤسسة الوطنية الفتية من إساءات متكررة ومتعمدة بسبب التزامها الثابت بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لها والمعمول بها في مملكة البحرين، ومنع كل أشكال التجاوزات».

وأضاف البيان «ومن هذا المنطلق، نريد أن نؤكد أن ما أثير من قضايا فساد في الكلية، إنما ينتمي إلى الحقبة السابقة، وقد تم التعامل معه في حينه، وانتهى بصدور الأحكام القضائية التي تم نشرها في الصحافة المحلية. وبدورها، قامت الإدارة الحالية ومنذ توليها مسئولياتها في بداية 2012 بتصحيح الأوضاع بشكل شفاف ونهائي، وتزامن ذلك مع قيام الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان الخدمة المدنية، بتنفيذ عدة مراجعات للتأكد من تصحيح الأوضاع ومن التزام البوليتكنك التام بتطبيق القوانين، وبذلك لا سبيل لعودة حقبة الفساد في ظل التزام البوليتكنك بتطبيق القوانين واللوائح».

وقال البيان: «منذ العام 2012، شكل مجلس أمناء بوليتكنك البحرين ثلاث لجان أساسية هي: اللجنة التقنية، ولجنة التدقيق، ولجنة الموارد البشرية، والتي تتابع عن كثب ما يتم من إجراءات في القطاعات الأكاديمية والموارد البشرية والمالية، وتضم في عضويتها مجموعة من أهل الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص إضافة إلى أعضاء من مجلس الأمناء، كما عيّن مجلس الأمناء مدققاً داخليّاً يتبع المجلس، ويتولى إعداد تقارير رقابية عن سير الأعمال في مختلف القطاعات، فيما يتولى مجلس الأمناء تعيين جهات مستقلة لتنفيذ التدقيق الداخلي الشامل، والتدقيق الخارجي على الحسابات الختامية السنوية، والتي يتم رفعها إلى الجهات المعنية بعد اعتمادها من قبل المجلس».

وذكر البيان «أما عن المزاعم والشائعات بوجود تجاوزات، فوجب التأكيد أن بوليتكنك البحرين، وهي مؤسسة تعليم عالٍ تطبيقي تتبع مجلس الوزراء، تخضع في الجوانب المالية لأنظمة وزارة المالية، فيما تخضع جوانب الموارد البشرية لقانون ولوائح الخدمة المدنية، وتخضع مناقصاتها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتتابع إجراءاتها من قبل مجلس المناقصات، وأن أية إجراءات تتم في أي من تلك القطاعات لا يتم إنفاذها إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية».

وأضاف البيان «ووفقاً لما نصت عليه لوائح الخدمة المدنية، شكل مجلس أمناء بوليتكنك البحرين عدداً من اللجان الأخرى، ومنها لجنة للتظلمات، ولجنة تلقي الشكاوى والبلاغات في المخالفات المالية وغيرها. وبذلك نريد أن نؤكد أنه يحق لأي موظف في البوليتكنك لديه شكوى، أو اعتراض على أي قرار صادر عن الكلية وإدارتها، التقدم إلى الأمانة العامة للجنة التظلمات بالشئون القانونية بالكلية في كل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية، كما يمكنهم التقدم أيضاً ببلاغاتهم عن وجود شبهات فساد إلى الباحث القانوني المعني بتلقي الشكاوى والبلاغات عن المخالفات المالية أو عبر الخط الساخن لديوان الخدمة المدنية، والخط الساخن لديوان الرقابة المالية والإدارية، كما أن البوليتكنك على ارتباط وثيق ببقية مكونات الأجهزة الحكومية، لتحقيق التكامل المنشود وتطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجالات ذات الصلة، وفقاً لما نصت عليه الأنظمة الحكومية».

واختتم البيان «إن مجلس أمناء البوليتكنك وإدارتها التنفيذية ليؤكدان أن استمرار الهجمة غير المنصفة على الكلية لا يمكن أن يؤثر في نهضتها العلمية في ظل القيادة الحكيمة لوطننا العزيز، بل وتؤكد البوليتكنك استمرارها بمشيئة الله في مسيرتها التعليمية الرائدة في إيجاد البيئة المناسبة للطلبة لتطوير قدراتهم، وتخريج المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا والقادرة على الانخراط مباشرة في سوق العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني، ولن يعيقها في ذلك محاولات يائسة للنيل منها».