أيدت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة السر يوسف بوحردان حبس 3 آسيويين ثلاثة أشهر مع النفاذ والإبعاد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك بعد إدانتهم بالسرقة.

وأسندت النيابة للمتهمين بنغالي 41 سنة وهندي 29 سنة وباكستاني 38 سنة وبنغالي 30 سنة، أنهم في ليلتي 3 و4 يونيو/ حزيران 2015 المتهمين الأول وحتى الثالث سرقوا المنقولات المبينة الوصف والنوع بالأوراق المملوكة لوزارة الأشغال وإحدى الشركات، كما وجهت للمتهم الرابع أنه أخفى أشياء متحصلة من جريمة السرقة محل التهمة الأولى في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعيتها دون أن يكون قد ساهم بارتكابها.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ عما هو منسوب إليهم وبحبس المتهم الرابع شهراً مع النفاذ عما نسب إليه من اتهام وأمرت بإبعاد المتهمين جمعياً عن المملكة عقب تنفيذ العقوبة إلا أن المتهمين الثلاثة الأوائل استأنفوا، والمحكمة أيدت حبسهم وإبعادهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من مركز شرطة مدينة حمد مفاده ورود معلومات عن وجود محل سكراب ويوجد به مسروقات وهي عبارة عن لافتات إرشادية خاصة بالشوارع العامة، فتم التوجه إلى المحل وتمت مشاهدة تلك اللوحات وبسؤال العامل بالسكراب وأحد المتهمين عن مصدر هذه اللوحات قرر بأنه قام بشرائها من عاملين بإحدى شركات التنظيفات، فتم استدعائهما وبسؤالهما قرّا بسرقتها من الشوارع العامة بمنطقة مدينة حمد.

وقال المتهم الأول وهو بنغالي، إننا عندما كنا بسيارة الشركة الخاصة بنقل القمامة، اتفقت مع السائق والمتهم الثاني بأن نقوم بنزع اللوحات الإرشادية على الشارع العام ونقوم ببيعها وفعلاً في هذا اليوم نزعنا 5 لوحات وقد بعناها إلى محل سكراب في منطقة سند، بقيمة 25 ديناراً.

وأضاف وباليوم التالي كررنا ذات العمل ونزعنا 8 لوحات معدنية وقمنا ببيعها بقيمة 30 ديناراً.