قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت وأمانة السر يوسف بوحردان، تأجيل قضية آسيوي متهم بتقليد دمغات الذهب الرسمية واستعمال دمغات الذهب المقلدة وتزوير محرر خاص إلى جلسة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لاستدعاء شاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الباكستاني (31 عاماً) أنه في 12 سبتمبر/ أيلول 2014 اشترك وآخر مجهول في تقليد دمغات الذهب الرسمية الخاصة بمملكة البحرين وذلك على النحو المبين في التحقيقات، كما أنه استعمل تمغات الذهب المقلدة مع علمه بتقليدها بأن قدمها لعامل بمحل مجوهرات بعد أن أدخلها رفقته إلى البلاد، وكذلك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر خاص وهو جواز سفر منسوب إلى جمهورية باكستان الإسلامية بإحدى الطرق المبينة قانوناً وهي الاصطناع بأن أمده بالبيانات اللازمة والصورة الفوتوغرافية فاصطنعه على غرار الصحيح منه ووضع به أختاماً مزورة بنية استعماله كمحرر فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ من مركز شرطة الرفاع الشرقي من عامل آسيوي في أحد محال المجوهرات أفاد فيه أنه أثناء تواجده بمقر عمله حضر المتهم واتفق معه على مبادلة عدد 13 قطعة سوار ذهبية، وقدم له رصيد شرائها مع أساور ذهبية جديدة وتمت المبادلة إلا أنه اكتشف فيما بعد أن الأساور التي سلمه إياها المتهم مقلدة.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم التهمة وقال إنه حضر إلى البحرين في غضون شهر سبتمبر 2014 من أجل بيع مصوغات ذهبية يمتلكها وجمعها طوال فترة عمله السابق في دبي، وذلك حتى يستخرج سجلاً تجارياً في البحرين ويستثمر تلك الأموال فيه، والاستقرار بالمملكة، وذلك بناء على نصيحة من صديق له أخبره أن هناك تسهيلات كثيرة للاستثمار في البحرين.

وأضاف وبعد حضوري إلى المملكة توجهت إلى أحد محال المجوهرات وبعت جزءاً من المصوغات، ولكن القيمة كانت قليلة، فنصحني العامل بأن أبحث عن أحد المحلات التي يمكن أن أستبدل بها هذه الأساور الذهبية بأخرى جديدة واستفيد من احتمال ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وكان تقرير خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة المادية قد أثبت أن جواز السفر الذي قدمه المتهم هو جواز مزور، كما أثبت تقرير إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة أن المضبوطات وهي عبارة عن 13 سوار ذهب يبلغ وزنها 112.9 جراماً مدموغة بوسم مشابه للوسم الرسمي للمصوغات الذهبية عيار 22 قيراط، وتبين بأن الختم مزور.

وبلغت قيمة الذهب المستبدل 1700 دينار، كما تبين أن المتهم يقضي محكومية على ذمة قضية مشابهة.