تمكن قطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان أن يسهم في تمويل مشاريع اقتصادية ذات عائد اقتصادي في عام 2014 بقيمة تقدر بحوالي 907 ملايين ريال عماني مما يعكس مدى قدرة القطاع على توفير السيولة اللازمة للمشاريع المختلفة مهما كان حجم تلك المشاريع.

وتوضح المؤشرات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال أن قطاع سوق رأس المال قادر على توفير تمويل بمستوى التمويلات التي يوفرها القطاع البنكي ووصل إلى مستويات أعلى عن ما يقدمه القطاع البنكي كما حدث في عامي 2012 و2013م.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال لعام 2014 إلى أن حجم قطاع سوق رأس المال في العام الماضي نما بنسبة 3 في المئة وبلغ حجم القطاع في العام الماضي حوالي 14.56 مليار ريال عماني مقارنة بـ 14.16 مليار ريال عماني خلال عام 2013، وهو ما يوضح أن قطاع سوق رأس المال يعتبر أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني للسلطنة.

ويشير التقرير إلى أن حجم السوق في نهاية عام 2014 قد لا يمثل الحجم الحقيقي لأداء حجم قطاع سوق رأس المال في السلطنة، إذ إن الأوضاع الاقتصادية التي شهدها العالم جراء انخفاض أسعار النفط في بداية الربع الثالث من عام 2014م كان لها تأثير على أداء السوق خلال الربع الأخير من الفترة نفسها مما جعل نسبة ارتفاع حجم السوق بنسبة ضئيلة، إلا أنه عند الرجوع لحجم السوق في نهاية الربع الثالث من العام نفسه نجد أن حجم السوق بلغ حوالي 15.61 مليار ريال عماني مقارنة بـ 13.46 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2013، مسجلة ارتفاعاً نسبته 15 في المئة.

وهذا ما يوضح أنه رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط على أداء القطاع إلا أنه مازال يلعب دوراً بارزاً في مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني للسلطنة، ويمثل القطاع ما نسبته 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالسلطنة.

وبلغ عدد الاكتتابات الأولية المطروحة في سوق مسقط للأوراق المالية في العام الماضي حوالي 4 اكتتابات بقيمة 74.76 مليون ريال عماني، ويوضح مجموع الاكتتابات الأولية توفر السيولة العالية في السوق ويؤكد قدرة قطاع سوق رأس المال على تمويل مشاريع اقتصادية ضخمة.

وتمكنت شركات المساهمة العامة من توزيع أرباح على المساهمين بقيمة بلغت حوالي 450.18 مليون ريال عماني، أخذت توزيعاتها أشكالاً متعددة وهو ما يمثل عوائد إضافية على المساهمين، فمنها ما كان على هيئة توزيع أرباح نقدية بنسبة 92 في المئة أو أسهم مجانية أو سندات قابلة للتحويل.

وبلغت نسبة قيمة الأرباح الموزعة من إجمالي القيمة السوقية لجميع شركات المساهمة العامة المدرجة حوالي 5 في المئة، بينما بلغت نسبة الأرباح الموزعة من إجمالي صافي الأرباح السنوية غير المدققة لعام 2014 حوالي 55 في المئة.

ويعد مستوى العائد على توزيعات الأرباح للمساهمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام وفي السلطنة بشكل خاص أعلى من المعدل الدولي لكل من الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء.

وتمثل شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية أهم القطاعات الاقتصادية في السلطنة سواء كان القطاع المالي أو الصناعي أو الخدمي، كما أنها استطاعت أن تحصل على تمويل بلغت قيمته 613 مليون ريال عماني سواء من خلال الطرح العام أو الاكتتاب الخاص أو حق الأفضلية أو طرح سندات تجارية وغيرها من أنواع التمويل الذي يقدمه سوق رأس المال، كما أن تلك القيمة تمثل ما نسبته 59 في المئة من إجمالي التمويل الذي قدمه سوق رأس المال للقطاع الخاص خلال عام 2014.

وتمكنت شركات المساهمة العامة من تحقيق إيرادات بحوالي 5.79 ملايين ريال عماني وفقاً للبيانات المالية السنوية الغير مدققة، محققة بذلك معدل نمو سنوي بلغ حوالي 15 في المئة خلال التسع سنوات الماضية، كما استطاعت أن تساهم بنسبة 19 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة خلال عام 2014، مما يعكس الحوكمة التي تنتهجها تلك الشركات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي صادفت انخفاض أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام الماضي.