قال وزير الاتصالات المصري خالد نجم إن بلاده تعتزم طرح خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول في الربع الأول من العام 2016 وهو ما سيسمح بوجود مشغل رابع للمحمول في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
وأضاف نجم الذي عين وزيرا للاتصالات في مارس/ آذار الماضي أنه يعمل على جذب 500 ألف مستخدم جديد للإنترنت بنهاية هذا العام بالإضافة إلى زيادة السرعات لتكون أقل سرعة موجودة في البلاد 2 ميجا بايت بمنتصف 2016.
وقال الوزير في مقابلة مع رويترز: «سنطرح خدمات الجيل الرابع (للمحمول) خلال الربع الأول من 2016 وهو ما سيسمح لنا بوجود مشغل رابع للمحمول. خدمات الجيل الرابع ستسمح لنا بتقديم الرخصة الموحدة لتبيع كل الشركات خدمات المحمول الصوتية والبيانات وأيضا خدمات الصوت الأرضي والبيانات».
وأعلنت مصر في أبريل نيسان 2013 عن رخصة الاتصالات الموحدة وقالت حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه، كما حددت قيمة رخصة خدمات الهاتف الثابت بسعر 100 مليون جنيه لكن لم يتم تنفيذ بنود هذه الرخصة حتى الآن.
وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار لأي أحد، كما ستعزز إيرادات الدولة.
ونصت الرخصة الموحدة حينها على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر وهو دور رئيسي تضطلع به حتى الآن المصرية للاتصالات.
لكن الوزير نفى في لقائه مع رويترز استمرار فكرة إنشاء تلك الشركة قائلا: «لن نؤسس شركة للبنية التحتية في المشغل المتكامل». وتعمل في مصر 3 شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وموبينيل التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وقال نجم الذي يمتلك خبرة 30 عاما في قطاع تكنولوجيا المعلومات: «الترددات الموجودة حاليا مليانة على آخرها (مستغلة بالكامل) للثلاث شركات العاملة. المصرية للاتصالات كانت ستشتغل افتراضيا وهذا كان سيكلفها كثيرا في دفع ثمن تقديم خدمة المحمول بجانب الدفع على كل المكالمات للشركات الأخرى.
وتمتلك الحكومة المصرية 80 في المئة من أسهم المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في افريقيا والشرق الأوسط والتي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد.
وبسؤال نجم هل بإمكان السوق المصري استيعاب مشغل رابع للمحمول قال: «لا أستطيع القول نعم أو لا. لكن إذا سألتني هل مع خدمات الجيل الثالث كان السوق سيسمح بذلك... فسأقول لك إن التنافس كان شديدا جدا وأن سعر الدقيقة وصل لأرخص مستوى ممكن عند 6 قروش للدقيقة. لكن مع وجود الجيل الرابع (ستكون الاجابة) نعم... السوق يستوعب مشغلا رابعا».
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وتوضح أحدث البيانات أن عدد خطوط المحمول بلغ 96.03 مليون خط في مايو ايار الماضي في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 89 مليون نسمة. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الوزير: «المصرية للاتصالات تقدر تجهز نفسها بشكل كامل لتقدم خدمة المحمول في النصف الأول من العام المقبل وفقا لإتاحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الجهاز هو من يحدد قيمة الرخصة وطريقة طرحها وهو يدرس ذلك الآن. الأفضل للبلد سنقوم به بإذن الله».
وبسؤال نجم عن حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر وهل سيتم التخارج منها مثلما كانت الرخصة الموحدة تنص عليه في 2013 اكتفى الوزير بالقول «سنحافظ على أصول الشركة وتعظيمها».
وتمتلك المصرية للاتصالات 45 في المئة من أسهم فودافون مصر.
وقال نجم الحاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات والالكترونيات من جامعة عين شمس العام 1983 إنه يعمل على تعزيز خدمات الانترنت من خلال خفض الأسعار وزيادة السرعات ليجتذب 500 ألف مستخدم جديد بنهاية هذا العام ونحو 1.5 مليون مستخدم حتى نهاية 2016، على أن تصل أقل سرعة في مصر إلى 2 ميجابايت بمنتصف العام المقبل.
وخفضت مصر أسعار الانترنت ورفعت السرعات بداية من أغسطس آب الجاري وألغت السرعات التي تقل عن 1 ميجا بايت.
وقال نجم خلال المقابلة التي جرت بمكتبه على مشارف القاهرة: «منذ بداية أغسطس ومع الإعلان عن الأسعار الجديدة وزيادة السرعات تم جذب 31 ألف مشترك جديد وتوفيق أوضاع نحو 112 ألف مشترك من سرعات أقل من 1 ميجا إلى سرعات أكبر. هذه الأرقام تحققت مع تخفيض شركة واحدة فقط أسعارها. ومع توالي الشركات في عروضها على خفض الأسعار سنستطيع جذب مشتركين أكثر».
ومن أكبر الشركات التي تقدم خدمات الانترنت في مصر شركة المصرية لنقل البيانات (تي.إي داتا) التابعة للمصرية للاتصالات وشركة لينك دوت نت التابعة لموبينيل الفرنسية وشركة فودافون داتا التابعة لفودافون العالمية وشركة نايل أون لاين التابعة لاتصالات مصر.
ويبلغ عدد مستخدمي الانترنت فائق السرعة نحو 3.4 ملايين مستخدم بنهاية مايو أيار الماضي وعدد مستخدمي الموبايل انترنت 24.234 مليون مستخدم ونحو 4.134 ملايين مستخدم لخدمة الانترنت عن طريق استخدام اليو.اس.بي مودم بنهاية مايو أيار الماضي.
وقال الوزير: «بدأنا العمل وسنواصله على مراحل لزيادة متوسط انتشار الانترنت في مصر من 34 في المئة إلى 50 في المئة بنهاية 2016. كل 10 بالمئة زيادة في معدل انتشار الانترنت يزود الناتج المحلي الاجمالي لمصر 1.8 في المئة. بنهاية العام 2016 سيكون هناك شكل آخر تماما للإنترنت في مصر».