ذكر تقرير لمجلس التنمية الاقتصادية أن قطاع البناء شهد ارتفاعاً كبيراً في النمو خلال الربعين الثالث والرابع، بفضل إطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية، وأن العوامل المحركة للقطاع غير النفطي تحدد الطريق، مشيراً إلى أنه «من الملحوظ بقوة أن نمو الناتج المحلي الحقيقي بات أقل اعتماداً على الخدمات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.

وذكر التقرير أن القطاع غير النفطي تولى القيادة الحازمة للتوسع في الاقتصاد البحريني خلال العام 2014. في حين تمكن القطاع النفطي من تقديم أداء فاق بشكل عام التوقعات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، وشهدت الأشهر الأخيرة لعام 2014 أداءً معاكساً، رغم ذلك بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع 3 في المئة أعلى من المتوقع. وشهد القطاع غير النفطي أيضا تحسناً في النشاط بدءاً من معدل نمو بلغ 3.0 في المئة في الربع الأول حتى وصل في الربع الأخير 6.7 في المئة، وهي أعلى نسبة توسع سجلت خلال العاميين الماضيين.

وأكد التقرير بأن أواخر 2014 شهد تسارعاً واسع النطاق في النمو غير النفطي وكانت أقوى زيادة في هذا النمو هو قطاع البناء الذي نما بنسبة 1.4 في المئة في الربع الأول من العام 2014 قبل أن يرتفع النمو بشكل سريع بنسب 3.6 في المئة و12.3 في المئة و12.5 في المئة على التوالي وعلى أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأخرى.

وسجل قطاع الفنادق والمطاعم بحسب التقرير أداءه القوي بنمو بلغ 11.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الاخير، والجدير بالذكر أن هذا القطاع سجل أداء قوياً على مدار السنة وبلغ معدل توسع القطاع 9.9 في المئة خلال 2014. واستفاد القطاع من زيادة عدد الفنادق وغيرها من مرافق سياحية خلال 2014، كما استفاد القطاع من الزخم الإيجابي المستمر في عدد السياح.

وفي هذا، واصل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية ظهوره كأحد أبرز قطاعات الاقتصاد غير النفطي من حيث النمو، ويعود ذلك إلى التوسع القوي المستمر في مجال الرعاية الصحية الخاصة، والتعليم الخاص وهذا المجال يتيح للبحرين الاستفادة من ميزة موقعها الإستيراتيجي في المنطقة. فقد توسع القطاع بنسبة 7.5 في المئة في العام 2014 ليحافظ على صورته الدائمة كأحد القطاعات أكثر ديناميكية على مدى العقد الماضي.

حيث بات زخم النمو الاقتصادي يعتد بشكل كبير على نشاط القطاع الخاص، بينما أصبح قطاع الخدمات الحكومية يمثل نسبة متواضعة من إجمالي النمو الاقتصادي في المملكة مقارنة بما كان عليه في فترة غير بعيدة في العام 2012 خصوصاً. فتوسعت نسبة 2.8 في المئة قطاع الخدمات الحكومية في الربع الاخير من العام 2014 إلى نهاية العام، وعلى الرغم أن هذا النمو كان متشابهاً لمعدل توسع بلغ 2.1 في المئة في 2013، إلا أنه يمثل نمواً طفيفاً إذا ما قورن نمو بلغت نسبته 12.1 في المئة العام 2012.