قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وذلك بحسب ما ذكره موقع الـ "بي بي سي".

ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، حسبما قالت مصادر عسكرية لبي بي سي.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد عسكريين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو/ تموز من عام 2013 بعد مظاهرات شعبية ضده.

وفي القضية نفسها، أدين قياديان بجماعة الإخوان المسلمين.

وشملت التهم إفشاء إسرار عسكرية والانضمام لجماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة "تنظيما إرهابيا".

ولم تتوفر معلومات مؤكد بشأن توقيت القبض على المدانين.

وهذا الحكم ليس نهائيا، ويمكن الطعن ضده أمام المحكمة العسكرية العليا.

وقالت تقارير إعلامية أن من بين المحكوم عليهم شقيق اللواء توحيد توفيق، عضو المجلس العسكري ورئيس الهيئة عمليات القوات المسلحة.

وحكم على شقيق اللواء توفيق بالسجن 15 عاما، وفقا لما نقلته التقارير عن مصدر وصفه بأنه شقيق لأحد الضباط المدانين.

"إنهم ( الضباط) فوجئوا بصدور الحكم من دون انعقاد جلسة وعدم حضور القاضي"، بحسب ما نقلته صحيفة "العربي الجديد" وقناة "مصر الآن"، المؤيدتان لجماعة الإخوان المسلمين، عن المصدر نفسه.

كما حُكم غيابيا على حلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة، بالسجن 25 عاما.

ونقل الموقع الإليكتروني لقناة "مصر الآن" عن الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل قوله إن عددا من الضباط المدانين هارب.

وحسب تصريحات أبو خليل فإن من بين المحكوم عليهم اثنين يحملان رتبة عميد واثنين يحملان رتبة مقدم و15 يحملون رتبة رائد.