في مقاله نصف الشهري الأخير، تناول الكاتب شفيق ناظم الغبرا ظاهرة «المهمّشين العرب»، حيث وضع اليد على جراح الكثير من المهمّشين والمحرومين وضحايا التمييز الأعمى على امتداد الأرض العربية.

الكاتب فلسطيني الأصل، عروبي الهوى، عاش ونشأ في الكويت ودرّس العلوم السياسية في جامعتها، وهو يكتب عنها وعن قضايا الإنسان العربي. ولذلك لا يمكن اتهامه بالطائفية أو التشكيك في نواياه أو نعته بالخيانة وعداء الوطن، كما يحدث كلّما فتح كاتبٌ فمه بالحديث عن جريمة التمييز.

الكاتب يؤكد أن هذه الظاهرة الخطيرة تؤثّر كثيراً في المشهد العربي الراهن، وتتفاعل في أعماق الدول العربية، التي تشهد أنماطاً مختلفة من التمييز، السياسي والطائفي والاقتصادي والعرقي، في وقتٍ تجاوز العالم هذه الآفة التي تنخر الأمم وتشوّه أخلاقها وتدمّر حياتها. ويقع التهميش «عندما تشعر فئات من المجتمع بأنها تعاني من التمييز بسبب الخلفية الاجتماعية والعائلية أو القبلية أو الدينية والطائفية أو الاقتصادية أو المناطقية». والشعور بالتمييز يتحوّل إلى «قنابل موقوتة» يمكن أن تنفجر في وجوه الأنظمة، وخصوصاً حين تشعر هذه الفئات بالاستثناء والتهميش والاستهداف، أو يفرض عليها السكن في مناطق محددة، أو الحرمان من العمل في أجهزة أو مواقع مهمة في الدولة، كما لا تُراعى مصالحها كما تُراعى مصالح فئات أخرى.

التهميش يرتبط بالعنصرية، سواءً كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، وتُمارس في العلن أو تحت القناع، ويرتبط ذلك بالسياسة وبالجهات النافذة التي تقرّر مع من تتحالف ومن تبعد وتعتقل وتنفي. وهي عمليةٌ تتيح لصاحبها الشعور بأن له «أحقية» على غيره «حتى لو تجاوز القانون ودمّر الإدارة وسرق المال العام وتصرّف بما ليس له». أما الطرف الآخر فيشعر بـ «الغربة والانزواء عن الدولة ومؤسساتها». ويا لها من آثارٍ على الطرفين. فـ «بإمكان رجل أعمال ينتمي لأسرة مرموقة ويملك ما لا يملكه غيره، أن يشعر بالتهميش بسبب انتمائه لطائفة أو فئة أو عائلة تُمنع عنها المواقع الحساسة ويتم التشكيك في ولائها ووطنيتها في وسائل إعلامية توجهها الفئة المهيمنة على الدولة». وبالتالي يحتاج مثل هذا الشخص لينجح، إلى «ضمانات وشراكات غير عادلة من بعض أعضاء الفئة المهيمنة ليضمن حقوقه وتجارته». ويصبح الأمر أكثر خطورةً، عندما يكتشف أنه لا اعتبار لحقوق الإنسان والضمانات الدستورية والقانونية.

الأخطر من ذلك، ما يخلص إليه الكاتب من خلال قراءته لحالات التهميش، من أن «كل جديد في تاريخ الإنسان يخرج من رحم التهميش». وهي نظريةٌ ملهِمةٌ بمقدار ما هي موجعة، لأنها تدل على أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يتعلم من تجاربه، فيعيد الدرس الواحد عدة مرات. ويضرب أمثلةً لتدعيم نظريته: فالعلويون المهمّشون برزوا من الجبال، والتكارتة من الريف العراقي، والشيعة برزوا من التهميش في زمن البعث، وسنة العراق بعد الاحتلال الأميركي (2003)، و «حزب الله» من قاعدة تهميش الشيعة في لبنان، وكذلك الحوثيون في اليمن، والجنوبيون في عدن. إنها نظريةٌ مكتملة الأركان.

المشهد العربي كما هو واضح، يعيد تكرار سياسات الهيمنة والاستقواء، ولذلك هو بحاجة إلى «قوانين جديدة تفتح الباب والمجال للفضاء السياسي والحقوقي والتنموي والديمقراطي، حيث التداول على السلطة بوسائل سلمية. هذه اللعنة لن تزول عنّا من دون حريات وحقوق ودول قوية». والمأساة أن الدول العربية لم تقدّم حتى الآن نموذجاً للعدالة لا بالمفهوم الإسلامي القديم ولا نموذجاً حديثاً، فالشعب مازال - رسمياً - قاصرٌ يعامل كالطفل إن لم يكن كالقطيع. أما الحريات بعد الاستقلال فقُمعت، والمؤسسات أُفسدت عبر سياسة توزيع المناصب لفئات وعزل فئات أخرى.

تشخيصٌ واقعي ودقيق، لا تختلف فيه مع الكاتب إلا في جزئية محدودة، وهو إدخاله التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل «القاعدة» وخلفها «داعش» وأخواتهما، في سياق حركة الشعوب الطامحة للعدل والكرامة والحرية والمساواة، فهي حركاتٌ لا تملك مشروعاً غير إشاعة الخراب والقتل والتدمير.

ويبقى للكاتب جرأته وريادته في تناول سياسات الهيمنة والتهميش والتمييز، التي تمهّد لخراب الأوطان، وهي نظريةٌ يصدّقها الواقع، ويمدّها بألف دليل وبرهان.