لقد أجريت دراسة مستفيضة وقراءة دقيقة عن توزيع البعثات والرغبات الدراسية، وحسب المعلومات التي جمعت عن 630 طالباً وطالبة من المتفوقين والمتفوقات في الأعوام الخمسة الماضية، تبيّن أن 127 طالباً وطالبة من أصل 630 متفوقاً ومتفوقة حُرموا من البعثة وأعطوا منحاً دراسية. وهذا العدد يمثل 21 في المئة؛ وأن 187 متفوقاً حُرموا من تحقيق أيٍّ من رغباتهم الدراسية الثلاث، أي بنسبة 61 في المئة من المجموعة التي أجريت عليها الدراسة.

هذه النتيجة دلّت على وجود تمييز ثابت في توزيع البعثات والرغبات الدراسية بصورة جلية لا يمكن تغطيتها بالتصريحات الإنشائية من غير دليل يثبت للرأي العام المحلي وللطلبة والطالبات ولأسرهم صحتها. فالوزارة لم تستطع حتى الآن العمل بمبدأ الشفافية في كل الإجراءات التي تتبعها في توزيع البعثات الدراسية، وبسبب الضبابية القاتمة في هذا المجال وسواه من مجالات، أصبح من الصعب جداً عليها نشر أسماء ومعدلات وتخصصات الطلبة ممن حصلوا على البعثات الصحافة المحلية أو في موقعها الإلكتروني.

ويظهر من خلال استمرار التمييز الواضح في مجال البعثات الدراسية، أن الوزارة غير قادرة على استيعاب أبناء كل مكوّنات الوطن المتفوقين والمتفوقات. وبذلك أثبتت عملياً أنها لا تعمل بالمبدأين الأساسيين: المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص، عند توزيع البعثات والرغبات الدراسية، فهما اللذان يضمنان إنصاف جميع الطلبة، ومن خلالهما يرسم حاضر ومستقبل التعليم في البلاد على أسس متينة.

أليست الوزارة عند توزيع البعثات، ملزمةً بالتقيد بما جاء في اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم التي وقّعت عليها البحرين؟ ألم تتوقع أن مجلس النواب الذي من مهامه المراقبة على كل الإجراءات المخالفة للقانون ومحاسبتها أو مساءلتها واستجوابها؟ كأنها مطمئنة كثيراً من هذا الجانب، بينما يطالب الطلبة المتفوقون وأسرهم، ويسندهم في ذلك الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية... يطالبون الوزارة بالالتزام بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1960، وأن تتوقف عن تطبيق مشروع (60 ـ 40 %) الذي استخدم لتمرير التمييز وحرمان مئات الطلبة المتفوقين من البعثات المستحقة ومن رغباتهم الدراسية الأولى، طوال الأعوام الخمسة الدراسية الماضية. وبسبب هذا القرار أصبح العام الدراسي الماضي هو الأسوأ في ممارسة التمييز، حسبما أشارت الدراسة التي أجريت على أوضاع 146 طالباً وطالبةً من المتفوقين، حيث جاءت نتيجة الدراسة كالتالي:

حرمان 33.5 في المئة منهم من البعثات وأعطوا بدلاً عنها منحاً دراسية؛ وحرمان 43.9 في المئة منهم من الرغبات الدراسية الثلاث الأولى. وذلك يعني أن نسبة الطلبة الذين حُرموا من الرغبات الثلاث الأولى، والطلبة الذين حرموا من البعثة تصل إلى 77.4 في المئة؛ وأن الطلبة الذين حصلوا على إحدى الرغبات الثلاث الأولى من المجموعة موضع الدراسة تقدّر نسبتهم بـ 22.6 في المئة فقط.

ولا يمكن القول أن وزارة التربية لا تعلم أن الآلية المتبعة في توزيع البعثات والرغبات الدراسية تلحق ضرراً مباشراً بمئات الطلبة والطالبات، وعلى حاضر ومستقبل التعليم في البلاد، ما ينعكس سلباً على مختلف المجالات العلمية والصحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وهي بالتأكيد تعلم يقيناً بخطورة التمييز في مجال التعليم على البلاد، بكل انعكاساته وتداعياته السلبية التي سيخلفها في المدى المنظور.

نقول وبكل إخلاص: من أجل سلامة حاضر ومستقبل التعليم في هذا الوطن الغالي، يجب التعامل مع ملف البعثات بنزاهة وإنصاف، بعيداً عن كل المؤثرات والتأثيرات السياسية والمذهبية والطائفية والفئوية والشخصية، والالتزام بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية. والمؤسف أن يطالب بعض كتاب الأعمدة الوزارة بممارسة التمييز المذهبي بصورة أكبر مما هي عليه الآن، وأولئك إنما يقدّمون مصالحهم الضيقة على مصالح وطنهم، وكل همّهم هو الحصول على مكاسب ذاتية. وهؤلاء لا يسمحون لمصالح الوطن أن تتقدم ولو خطوة واحدة على مصالحهم الشخصية.

نأمل أن تلتفت الجهات المعنية إلى مصلحة التعليم في البلاد، لإنقاذه من التردّي قبل فوات الأوان، والعمل على إصلاحه جذرياً والسعي لتطويره والنهوض به ليعود مجال التعليم جاذباً بعدما فقد بريقه في السنوات الأخيرة مع الأسف الشديد.