أوقفت السلطات السعودية 33 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 28 سعوديا وسوري وتشادي وباكستاني وبحريني وهندي، بالفترة من السبت 8 أغسطس/ آب الجاري إلى الأربعاء 12 أغسطس من الشهر نفسه، حسبما أفادت صحيفة «اليوم» السعودية، في عددها الصادر أمس السبت (15 أغسطس/ آب 2015).

فيما بلغ عدد الموقوفين في سجون مباحث السعودية، وفقاً لآخر تحديث لوزارة الداخلية عبر البوابة الإلكترونية «نافذة تواصل» حتى أمس الأول، أربعة آلاف و466 موقوفا من جنسيات سعودية وخليجية وعربية وأجنبية تنوعت مراحل قضاياهم وبينهم من لايزال رهن التحقيق، أو محكوم خاضع للاستئناف، أو محكوم مع آخرين ممن يجري استكمال إحالته للادعاء وإنفاذ ما صدر بحقه من توجيه.

وأظهرت وزارة الداخلية السعودية - عبر البوابة نفسها - أن عدد الموقوفين من الجنسية السعودية 3758 موقوفا و295 يمنيا و126 سورياً و4 لبنانيين و5 إيرانيين و10 بحرينيين وقطريان وكويتي وعماني وإماراتي و36 مصريا و2 من الولايات المتحدة الأميركية وبريطاني و7 عراقيين و40 باكستانيا و8 صوماليين وغيرهم من جنسيات أخرى.

وتأتي «نافذة تواصل» ضمن حرص وزارة الداخلية السعودية ممثلة في وزاراتها وقطاعاتها الحكومية على توفير أحدث الخدمات الإلكترونية وأنسبها لمواطنيها ومقيميها لتكون حلقة وصل بين الموقوف أو السجين أو المستفيد في مراكز التوقيف وذويهم خارجها، وبمثابة نافذة يطل عليها الأهل والأقارب على الموقوف منهم ويتواصلون معه بكل الوسائل المتاحة والخدمات التي توفرها وزارة الداخلية.

وستعمل البوابة الإلكترونية على تحويل الخدمات التقليدية إلى «إلكترونية حديثة» تختصر الوقت والجهد على ذوي الموقوفين وتكون ملائمة لاحتياجاتهم أينما كانوا ومهما كانت المسافة بعيدة عن مراكز التوقيف.

وتوفر البوابة الإلكترونية لأهل الموقوف، الاطمئنان المستمر عليه ومعرفة حالته اليومية ووضعه الصحي والقانوني وآخر المستجدات والتطورات الإجرائية.

كما تتيح العديد من الخدمات الالكترونية، منها حجز موعد زيارة إلكترونيا وتحديد الموعد والحصول على الموافقة بذلك عبر إشعارات الرسائل القصيرة.

وكذلك خدمة الاتصال المرئي المباشر عبر الفيديو التي ستكون متاحة بين الموقوف وذويه وبخصوصية تامة. كما تراعي الجانب الإنساني بين الموقوف وأهله عبر تمكين ذوي الموقوف من تقديم طلب خروج مؤقت للمشاركة في حضور حفل زواج أحد الأقارب أو تخرج أحد الأبناء أو تقديم الواجب في حضور جنازة أو دفن إلى جانب إمكانية إبلاغ ذوي الموقوف الجهات المختصة إلكترونيا في حال تغيبه أو اختفائه بعد خروجه مؤقتا دون الحاجة للاتصال أو الذهاب لمراكز التوقيف.