دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى «وقف تنفيذ مشروع تطوير سوق المحرق المركزي بالكامل، وذلك بالنظر إلى المخالفات الدستورية والقانونية التي أقرتها مسودة تقرير ملاحظات الرقابة النظامية الإضافية على الحساب الختامي لبلدية المحرق 2014، والمعد من جانب ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وقال المرباطي لـ «الوسط»: «بالنظر إلى توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الموضوع أعلاه، نرى ضرورة حتمية في إيقاف المشروع فوراً، حتى يتسنى للجنة التي من المفترض أنه تم تشكيلها بموجب التوصية، التحقيق في هذا المشروع. وشخصيّاً، أعتقد أن شبهات الفساد في المشروع بيّنة وواضحة وضوح الشمس في هذا الملف، وعلى المجلس البلدي الوقوف بشكل جاد لإيقاف هذا المشروع والفساد الذي يعتريه، وعدم التطرق خلال الأيام المقبلة لأي حلول بديلة حتى نرى نتيجة عمل اللجنة، ويأتينا الرأي النهائي الذي سيترتب على نتائج تقرير اللجنة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وأضاف رئيس اللجنة: «خطاب ديوان الرقابة المالية والإدارية المؤرخ في (29 يوليو/ تموز 2015) دلل على حجم المخالفات الموجودة في المشروع، وحصر المدة الزمنية في الرد على هذا التقرير في غضون أسبوع من تاريخه، ودلالات هذا الأمر أن المشروع قد شابته الكثير من التجاوزات التي ترقى إلى مستوى الفساد المالي والإداري. حيث أطلع الديوان المجلس البلدي على التقرير مؤكداً على تشكيل لجنة فنية من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة هذا المشروع بالكامل، ما يستدعي أن تقوم الوزارة حالاً بإيقاف العمل بالمشروع ريثما ينتهي عمل اللجنة الفنية التي من المفترض أنها شكلت من قبل الوزارة؛ للتحقيق في هذه التجاوزات».

وزاد المرباطي على قوله: «إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية جاء حاسماً نحو تأكيده الإهمال واللامبالاة الذي اعترى بلدية المحرق حين أكد عدم قيام الأخيرة بدراسة الخيارات المختلفة وأفضل السبل للوصول إلى المشروع الذي ننتظره جميعاً منذ أعوام، ولم تقم البلدية مع الأسف الشديد بالعودة إلى ما هو متاح ضمن نطاق الدولة لإنشاء المشروع مثل شركة «إدامة» التي لو تم التواصل معها لكان هناك رأي آخر عن كيفية تنفيذ هذا المشروع، ما يؤكد أن هناك مصالح جعلت البلدية تتصرف بهذه الطريقة اللامسئولة».

وبين رئيس اللجنة أن «التقرير أكد استنتاجات اللجنة المالية والقانونية التي بنيت على أسس ومعطيات قانونية وفنية وأن هذا المشروع فُصّل ليكون لصالح مستثمر بعينه، وهو ما أكده التقرير، إذ قامت البلدية بتضمين شروط المزايدة بنداً يتيح للشركة المطورة ميزة تنافسية أثناء طرح المزايدة»، مستدركاً أن «المخالفات لم تقف عند الحد المذكور، بل وصلت إلى مستوى التعدي على الصلاحيات الوظيفية، وقد أكد التقرير في باب مستوى صلاحيات توقيع عقد المشروع أن المخول بتوقيع عقد المشروع يجب أن يكون بدرجة وزير، باعتبار أن المشروع قيمته الاستثمارية 5 ملايين دينار بحريني، فمستوى صلاحيات التوقيع على هذا المبلغ متاحة فقط للوزير الذي يخول لاعتماد مبالغ من مليون وواحد دينار فأكثر، والمخالفة هنا في أن مدير عام بلدية المحرق هو من بالتوقيع على المناقصة بحسب ما هو بين في عقد السوق بمخالفة مستوى صلاحياته التي لا يتجاوز سقفها اعتماد عقود بأكثر من مليون دينار».

وخلص المرباطي إلى أن «تأكيدات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية جاءت منسجمة تماماً مع ما ذكرته اللجنة المالية والقانونية، من أن عقد المشروع لم يتم عرضه على هيئة التشريع والافتاء القانوني على رغم تجاوزه لـ 300 ألف دينار، ما يعد مخالفة لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، حيث أكد البند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون (34) لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية على أنه لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على 300 ألف دينار بغير مراجعة الهيئة. ونؤكد أن هذه المخالفة قمنا برفع أمرها إلى وزير الأشغال وشئون البلديات، حيث قام الأخير برفع الأمر إلى الهيئة في مطلع العام الجاري، ومازلنا ننتظر رأي الهيئة على رغم مرور قرابة 5 أشهر».