نفى مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ما نشر في بعض الصحف عن طلب الحكومة إلغاء تجريم الأفعال التي من شأنها الإيهام بحدوث تفجير بقصد ترويع المواطنين والإخلال بالأمن، وهو ما اصطلح على تسميته إعلاميًّا «القنابل الوهمية».

وأوضح مدير إدارة الشئون القانونية أن العكس هو الصحيح، إذ طالبت الحكومة بتشديد عقوبة مثل تلك الأفعال المجرمة من خلال اعتبارها جريمة إرهابية يطبق بشأنها نصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والذي نص على عقوبة السجن الذي يمكن أن تصل إلى خمسة عشر عاماً، بدلا من تطبيق نصوص قانون العقوبات الذي قرر عقوبة مخففة وهي الحبس والغرامة أو أحدهما.

وبيَّن أن قيام البعض بوضع هياكل لأشكال المتفجرات بقصد الإيحاء بوجود قنبلة هي أفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات وبموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وذكر أنه نظراً إلى أن العقوبة الأشد وردت في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد طلبت الحكومة إلغاء النص التجريمي المخفف الوارد بقانون العقوبات، حتى لا يستفيد من قام بمثل هذه الأفعال من العقوبة المخففة، إذ في هذه الحالة سيخضع للعقوبة الأشد وهي السجن المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بموجب الفقرة الأخيرة من نص المادة (10) التي تنص على «ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك».

وأكد أن الدولة لا تتهاون في وضع أشد العقوبات علي الأفعال التي تستهدف امن المجتمع وسلامته وخصوصاً التي تستهدف ترويع الآمنين وتعطيل المرافق الحيوية، مشددا على أن الهدف من التعديلات حرمان من يقومون بمثل هذه الأفعال من تطبيق العقوبات المخففة اكتفاءً بالعقوبات المشددة لمثل تلك الأفعال المجرمة بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وختم مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية بمناشدة الإعلام ضرورة تحري الدقة عند نشر الأخبار حتى لا يحدث سوء فهم أو خطأ يترتب عليه الإضرار بالأمن والاستقرار الذي تعيشه البحرين وخاصة في ظل الظروف الإقليمية والمخططات الإرهابية المحيطة.