قال وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، إن الوزارة، وبموجب ما هو موكل إليها من اختصاصات، على أتم الاستعداد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل لضمان تحقيق الغاية منه والمتمثلة في حصر هذا الدعم وتوجيهه إلى المواطنين فقط.

وشدد في هذا الصدد على أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة والتدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة بعد فتح سوق اللحوم وتحريرها على نحو يضمن كذلك منع الممارسات الاحتكارية الضارة اجتماعياً واقتصادياً وفقاً لما نص عليه القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وكان الزياني قد عقد في مكتبه بضاحية السيف اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي، إبراهيم زينل الذي حيَّا الحكومة على اتخاذ هذا القرار الهادف إلى توجيه مبالغ دعم اللحوم وجعلها متاحة للمواطنين فقط في شكل تعويضات نقدية تمكنهم من شراء هذه المادة الغذائية وفق الاحتياجات الاستهلاكية.

وزير «الصناعة»: رفع الدعم عن اللحوم سيساهم في تنشيط الحركة التجارية... وإجراءات لحماية المنافسة ومنع الاحتكار

المنامة - بنا

قال وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، إن الوزارة، وبموجب ما هو موكل إليها من اختصاصات، على أتم الاستعداد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل لضمان تحقيق الغاية منه والمتمثلة في حصر هذا الدعم وتوجيهه إلى المواطنين فقط.

وشدد في هذا الصدد على أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة والتدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة بعد فتح سوق اللحوم وتحريرها على نحو يضمن كذلك منع الممارسات الاحتكارية الضارة اجتماعياً واقتصادياً وفقاً لما نص عليه القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وكان الزياني قد عقد في مكتبه بضاحية السيف اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي، إبراهيم زينل الذي حيَّا الحكومة على اتخاذ هذا القرار الهادف إلى توجيه مبالغ دعم اللحوم وجعلها متاحة للمواطنين فقط في شكل تعويضات نقدية تمكنهم من شراء هذه المادة الغذائية وفق الاحتياجات الاستهلاكية بدلاً من السياسة الحالية المتبعة التي خلقت ما يُعرف بحالة تسرب الدعم، أي ثبات وصوله لغير مستحقيه من الأفراد والشركات.

وتابع الوزير قائلاً: «إن هذا القرار من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية عبر إفساح المجال أمام الراغبين في مزاولة نشاط استيراد المواشي الحية واللحوم المبردة والذي يمارسه نحو 70 من أصحاب السجلات التجارية المرخصة من قبل الوزارة في الوقت الحالي، فضلاً عن مئات السجلات الأخرى المرخصة لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية في عمومها والتي سيكون في مقدور أصحابها مزاولة النشاط ذاته، الأمر الذي يعني تنوع الأصناف المعروضة أمام المستهلكين من حيث الجودة وبلد المنشأ، وهو ما سيؤثر إيجاباً في اتخاذ القرار الشرائي بما يتناسب وقدرة المستهلك وحاجته».

وأوضح أن التقديرات التي أجرتها الوزارة وفق آخر الدراسات والتي تتفق إلى حد ما مع تقديرات شركة البحرين للمواشي تؤكد جميعها أن أسعار بيع اللحوم المدعومة حالياً ستشهد ارتفاعاً منطقياً بعد رفع الدعم، نتيجة لتحرير السوق، لكن الوزير استدرك بالقول إن الفرق بين سعر البيع الحالي والسعر المتوقع بعد رفع الدعم عن النوعية ذاتها من اللحوم المستوردة يمكن تغطيته بالمبلغ الذي سيُعوض به المواطنون جميعاً من دون استثناء.

كما أثنى الوزير على الدور الذي اضطلعت به شركة البحرين للمواشي منذ تأسيسها، كونها الشركة الممنوحة دون سواها امتياز استيراد اللحوم الأسترالية الحية بقصد توفيرها للاستهلاك المحلي، علاوة على مساهمتها في تحقيق أحد جوانب الأمن الغذائي، وهو الملف الذي يحظى باهتمام حكومة البحرين لإيمانها بأهمية تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها كي ينعموا بحياة صحية وآمنة، منوهاً الى ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة حتى بعد سريان القرار إلى حين اتساع قاعدة تأسيس الشركات المحلية وتمكنها من مزاولة نشاط استيراد اللحوم الحية والمبردة، نظراً لما تمتلكه الشركة من تجهيزات كالمسلخ وشاحنات النقل وأجهزة الحفظ والتخزين، إلى جانب قدرة الوصول إلى السوق وتلبية احتياجاتها بالكميات المناسبة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي، إبراهيم زينل، أن الشركة ستواصل القيام بمسئولياتها في توفير الكميات التي تلبي احتياجات السوق، مشيراً في هذا الجانب إلى أن الشركة في انتظار وصول شحنة يبلغ قوامها 30 ألف رأس من الأغنام الأسترالية الحية أواخر الشهر الجاري من أصل 120 ألف رأس استعداداً لما ستشهده السوق من طلب متوقع واستثنائي خلال فترة عيد الأضحى المبارك أواخر سبتمبر/ أيلول القادم، مقابل مخزون حالي يُقدر بحوالي 25 ألف رأس.

وأوضح أن الشركة مستعدة للتعاون مع الشركات القائمة أو تلك التي سيتم تأسيسها بعد سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم والعاملة في مجال استيراد المواشي الحية، وبخاصة الأسترالية، لتسهيل عملية الذبح، كون مسلخها معتمداً من قبل السلطات الأسترالية ومرخصاً للعمل به وفق الأنظمة المحلية.

وتوقع زينل أن تساهم المنافسة بعد تحرير السوق ورفع الدعم عن اللحوم في الحفاظ على أسعار بيع اللحوم الطازجة والمبردة عند معدلات معقولة، إذ سيضطر التجار للاستجابة إلى متغيرات العرض والطلب، وبالتالي التكيّف مع أسعار البيع مع الاحتفاظ بهامش ربح مقبول، لافتاً إلى أن بعض التجار ممن سيعمدون إلى بيع السلعة ذاتها بسعر أغلى من السعر السائد سيجدون أنفسهم مضطرين كذلك في مرحلة ما إلى الاستجابة لتلك المتغيرات خشية كساد بضائعهم.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قد أمر منتصف يوليو/ تموز الماضي بتأجيل تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر آخر - أي مطلع سبتمبر المقبل - لإعطاء الفرصة لمزيد من البحث ودراسة كيفية تطبيق القرار بما يحقق العدالة ويحفظ المكتسبات للمواطنين، وذلك في إطار ما يوليه سموه من اهتمام وحرص على أن تكون جميع القرارات الحكومية مدروسة وملبية للهدف منها.