وافق وزراء مالية دول مجموعة اليورو (يوروغروب) الجمعة على خطة مساعدة ثالثة لليونان تبلغ قيمتها 86 مليار يورو على الاكثر، ستؤمّن لهذا البلد دعما ماليا يحتاج اليه، شرط أن تليها بسرعة اجراءات لتسوية مشكلة الدّين اليوناني.

ورحب رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم بالاتفاق الذي «سيسمح للاقتصاد اليوناني بالعودة الى طريق النمو الدائم اذا احترمت البلاد المراحل» المقررة لتطبيق الاصلاحات والاجراءات المطلوبة منها.

وتمت الموافقة على هذه الخطة بعد مناقشات استمرت ست ساعات في بروكسل وبعدما أقر البرلمان اليوناني صباح الجمعة النص الذي توصلت اليه اليونان والمؤسسات المالية الدائنة للبلاد، أي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي والآلية الأوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي.

وتنص هذه الخطة على منح اليونان قروضا جديدة بقيمة 86 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال وزير المالية الالماني، فولفغانغ شويبله: «اعتقد أن عدم الاستفادة من هذه الفرصة سينم عن لا مسئولية كبيرة». ورأى رغم تحفظاته الاولى أنه «يوم جيد».

أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فقال «إنها نتيجة حققتها اليونان التي بذلت الجهود المنتظرة» و «دليل على أن اوروبا قادرة على التقدم على اساس مبدئي التضامن والمسئولية».

واوضحت مجموعة اليورو في بيان أن قيمة الشريحة الاولى من هذا البرنامج تبلغ 26 مليار يورو مقسمة على دفعات عدة اولاها دفعة «فورية» بقيمة 10 مليارات يورو تودع في حساب منفصل لإعادة رسملة المصارف اليونانية.

أما الدفعة الثانية من هذه الرشيحة فقيمتها 16 مليار يورو ستسدد على دفعتين أيضاً الاولى قيمتها 13 مليار يورو ستحصل عليها أثينا بحلول 20 اغسطس/ آب الجاري. ويمكن أن تحصل اليونان على المليارات الثلاثة الباقية دفعة واحدة أو على دفعات عدة وذلك في الخريف وتبعاً لوتيرة تطبيق الحكومة اليونانية الاصلاحات التي وعدت بتنفيذها.

ومع اقرار هذا الاتفاق لم تعد أثينا بحاجة للحصول على قرض مرحلي لتتمكن من تسديد قرض بقيمة 3,4 مليارات دولار يستحق للبنك المركزي الاوروبي في 20 أغسطس.

لكن قبل تقديم هذه المساعدة يفترض أن تقر برلمانات ألمانيا وهولندا والنمسا الاتفاق.

أما الشريحة الثانية فتبلغ 15 مليار يورو تخصص بالكامل لإعادة رسملة المصارف وتدفع عند الحاجة حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبذلك تصل قيمة المبلغ المخصص للمصارف اليونانية في خطة المساعدة الى 25 مليار يورو.

وقال المفوض الأوروبي لليورو فالديس دومبروفسكيس إن الاتفاق «أساسي لازالة الشكوك التي تحيط باليونان منذ ستة اشهر واستعادة الثقة». وأضاف أن «المهم الآن هو التطبيق الكامل» للبرنامج.

من جهته، صرح وزير المال اليوناني اقليدس تساكالاتوس «نأمل أن ينجح اليونانيون في الاستفادة بأفضل شكل ممكن من هذه الخطة وبأفضل شكل ممكن من الاصلاحات ومن امكانية الاصلاح».

واكد رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر في بيان أن «الاشهر الستة الاخيرة كانت صعبة وامتحن خلالها صبر صناع القرارات السياسية والأكثر من ذلك صبر مواطنينا».

وأضاف «سرنا معاً على شفير الهاوية (...) لكن اليوم يسعدني أن اعلن أن كل الأطراف احترمت تعهداتها»، والرسالة من اجتماع مجموعة اليورو «واضحة: على هذا الاساس اليونان عضو في منطقة اليورو وستبقى كذلك بصورة لا رجعة عنها».

ويتضمن بيان مجموعة اليورو عدة نقاط تثير القلق طرحت خلال المناقشات وخصوصاً من قبل ألمانيا. ومن بينها مسألة صندوق الخصخصة المقبل الذي يفترض أن «يبدأ العمل بحلول نهاية السنة الجارية».

والقضية الحساسة الثانية هي قدرة اليونان على سداد الدين الذي سيرتفع بهذا القرض الجديد الى مئتين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي اليوناني، ويعتبره صندوق النقد الدولي غير قابل للسداد مهددا بعدم المساهمة في تمويل القروض من دون اجراءات لخفض الدين.

وأكد البيان الختامي لمجموعة اليورو أنه «يمكن ضمان سداد الدين اليوناني بفضل برنامج اصلاحات يتمتع بالصدقية وكامل واجراءات اضافية من دون شطب اسميّ» للدين. وقال ديسلبلوم إن هذه الاجراءات قد تشمل «تمديد مهل تسديد القرض».

وأضاف أن هذه القضية ستناقش مجددا في أكتوبر/ تشرين الاول.

لكن هذا الالتزام لا يبدو كافيا في نظر صندوق النقد الدولي. فقد رحبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد بالاتفاق على برنامج المساعدات الثالث لليونان، لكنها أكدت من جديد أن ديون هذا البلد «غير قابلة للسداد» مطالبة الاوروبيين بمنحه اعفاءات «كبيرة».

ورحبت لاغارد في بيان بـ «الخطوة المهمة جداً» التي اوجدت اتفاقا مبدئيا على خطة مساعدات ثالثة لأثينا.

واكدت أن هذا الاتفاق يتطلب جهدا «حاسما وذا مصداقية من قبل السلطات اليونانية لاستعادة النمو المستدام والقوي»، مكررة أنه لا يمكن لليونان أن «تعالج مشكلة دينها بمفردها». وأضافت أنه «على شركاء اليونان الأوروبيين أن يقدموا التزامات ملموسة (...) لتخفيف عبء الديون الكبيرة التي تتجاوز بكثير ما رأيناه حتى الآن».

وقبل ساعات من اجتماع وزراء مال منطقة اليورو، أقر البرلمان اليوناني خطة المساعدة هذه بعد مناقشات استمرت طوال الليل. وأقر النص الذي يقع في 400 صفحة بـ222 صوتا مقابل 64 رفضوه وامتناع 11 عن التصويت.