قالت ستاندرد آند بورز، إنه وبعد تحقيق نتائج قوية في العام 2014، تواجه البنوك الإسلامية في منطقة الخليج ضعفاً تدريجياً بالتوقعات التشغيلية في العامين 2015-2016، ويعود ذلك إلى حد كبير للانخفاض في إيرادات النفط.

وأوضحت الوكالة في تقرير بعنوان «البنوك الإسلامية في الخليج تتصدى لتراجع الاقتصادات الإقليمية»، وحصلت «مباشر» على نسخة منه، أن طلب المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والإجراءات الحكومية الداعمة سيمكن البنوك الإسلامية من مواصلة النمو وزيادة حصصها السوقية تدريجياً.

وقال المُحلل الائتماني في الوكالة، تيموشين إنجن: «بعد عدة سنوات من التحسن والنمو القوي للعائدات، نتوقع تغيراً تدريجياً في الظروف التشغيلية للبنوك الإسلامية في منطقة الخليج بالفترة ما بين 2015-2016، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على الاقتصادات الإقليمية.

وأضاف: «بالرغم من عدم حدوث تغيير كبير في توقعاتنا للنمو الائتماني خلال العام 2015، نعتقد بأن نمو الودائع سيشهد تباطؤاً إلى حد ما نتيجة للتراجع النسبي في أوضاع السيولة والتدهور التدريجي لجودة الأصول تماشياً مع التباطؤ الاقتصادي».

وقال سوها أورجان، محلل ائتماني في الوكالة: «ستؤدي هذه العوامل، من وجهة نظرنا، إلى ارتفاع تدريجي في الخسائر الائتمانية لدى البنوك الإسلامية في العام 2015، مما سيؤدي إلى انخفاض صافي نمو الدخل عن العام 2014. ونظراً إلى أن البنوك الإسلامية تعمل عموماً بأوضاع تمويلية ورأسمالية صحية، نتوقع بأن تتخذ هذه البنوك موقفاً محافظاً في العام 2015، وبأن تحافظ على مستويات قوية لرأس المال بينما تتطلع إلى مزيد من التنويع بقاعدتها التمويلية».

ويركز التقرير على البنوك الإسلامية التجارية الخالصة ولم يأخذ بعين الاعتبار الأصول الإسلامية للبنوك التقليدية. واستثنينا بنوك الاستثمار الإسلامية التي تحرك إراداتها بشكل رئيسي أسواق رأس المال والأنشطة ذات الصلة بالاستثمار.

ويظهر البحث - بحسب التقرير - بأن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها العمومية بمتوسط قدره 15.2 في المئة ما بين العامين 2009 و2014، بينما سجلت نظيراتها التقليدية في منطقة الخليج ارتفاعاً قدره 8.8 في المئة.

وبلغ معدل نمو البنوك الإسلامية في الخليج 12.6 في المئة في العام 2014، مقابل 9.6 في المئة للبنوك التقليدية.