أكد المدير التنفيدي لمجموعة غرناطة حسن مشيمع أن العقارات ارتفعت ارتفاعاً تدريجياً في البحرين من بعد أزمة 2008-2009 مسجلة ارتفاعاً كبيراً خلال سنوات 2010-2011-2012 إلى حد الآن بوتيرة أعلى من المعتاد.

وكشف مشيمع عن أن المجموعة تسعى خلال العام المقبل (2016) إلى فتح فروع عدة لها خارجياً من بينها في لندن وسلطنة عمان.

وقال مشيمع: «إن البحرين بلد حر بلد منفتح، بلد مرغوب، وأيضاً العقار فيها ذو جودة اقتصادية، ومن ضمن الدراسات التي ندرسها خارج البحرين درسنا السوق البريطاني والسوق الإسباني وأسواقاً عدة، وجدنا أن المردود الاقتصادي الموجود في البحرين أفضل بكثير من هذه البلدان ويتفاوت على المستوى الخليجي، ولكن الحيوية والسيولة الموجودة في البحرين لا توجد في البلدان البقية، بمعنى أن البحرين من أفضل الدول في العالم في المجال العقاري».

وفيما يلي نص اللقاء:

ماذا عن بدايات مجموعة غرناطة، وما أبرز المشاريع التي تقوم بها الشركة؟

- تأسست عقارات غرناطة العام 1992م وانطلقت رحلة المجد في كل الاتجاهات واتسعت وتشعبت حتى غدت من أكبر المؤسسات العقارية في مملكة البحرين، وفي العام 1995 تبلورت الرؤية لتحويل غرناطة إلى (مجموعة)، واستمر العمل على تطويرها منذ ذلك الوقت لغرض مواكبة الطموحات والتطورات في السوق العقاري. ونتيجة لذلك فقد تأسست هذه المجموعة على بنية تحتية قادرة على مواجهة التحديات والتداعيات الناجمة عن الطفرة العقارية المعاصرة في سوق العقار والتي تشهدها مملكة البحرين. وهذا ما سهل على المجموعة تطبيق المفاهيم والممارسات الفاعلة في السوق العقاري على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ومن أبرز المشاريع التي نعمل عليها هي تبني ممارسات معاصرة تمكنها من مواجهة تحديات الحاضر وتوقعات وتطلعات المستقبل وهذا ما تم إثباته في الفترة الاخيرة، والمشاركة في إعادة تطوير وتسويق العديد من المشاريع وتأهيلها لتصبح مناطق حضرية، واستحداثها لطرق عمل إبداعية ومتفردة للعمل بها في السوق العقاري، وضعها لقيم مضافة إلى ما تقوم به من أعمال ومشروعات.

ما هو الدور الذي يلعبه القطاع العقاري في الدور الاقتصادي في البحرين؟ وكيف تقيم الاهتمام الحكومي في ظل التحديات؟

- البحرين شهدت في الآونة الأخيرة على الأقل في الـ15 سنة الماضية طفرة عمرانية كبيرة والدور العقاري لعب في أركان الاقتصاد البحريني. فما أن يتحرك العقار يتحرك الاقتصاد البحريني برمته، «ألبا» ستعمل، «أسري» ستعمل، الإلكترونيات ستعمل، الحديد النجارة الشوارع التكاسي المواد الغذائية هي اقتصاد شامل، يعني العقار اقتصاد كامل فالعقار لا يأخد جانباً واحداً من الجوانب الاقتصادية فقط تخيلي أن هذا المبنى يفتح به مكاتب عدة وستحتاج هذه المكاتب إلى موظفين عدة وكل موظف يحتاج الى سكن ومقر للمكتب أيضاً والشحن والتفريغ والتجارة.

الاقتصاد العقاري أعتقد أنه من أهم الاقتصادات، وعلى رغم أنه منذ فترة طويلة صارت القوانين مجمدة فإن هذه السنة شهدنا بعض التغيرات في القوانين إلا أن القطاع العقاري يشهد بشكل كامل ويتدخل في كل العقارات.

وهل ترى أن العقار له دور في القطاع الاجتماعي أيضاً؟

- نعم، مثلاً القطاع العقاري سابقاً كثقافة خليجية كنا نعيش في منازل وأكواخ وكل منزل منفصل عن الثاني وكل منزل يفصله في بعض الأحيان شارع أو شارعان وأربعة شوارع إلى أن أصبحنا في منازل مستقلة. والمنازل المستقلة معظمها كانت كل أربعة بجانب بعضها بعضاً يعني كل منزل على شارعين إلى أن تطورنا وأصبحنا في منازل مستقلة نهاية المطاف.

الآن في الآونة الأخيرة خلال الخمس سنوات المتأخرة بدأت الناس وبدأ جزء من القطاع العقاري بسبب شح الأراضي وجغرافية أرض البحرين وحجم وعدد السكان الكبير أصبحت المنازل شققاً، فأصبح المنزل عبارة عن شقق عدة في مبنى واحد وهذه الشقة ستخلق لنا أموراً اجتماعية مستقبلية تغير من ثقافة وأخلاقيات أمور كثيرة في البلد، يعني عندما تكونين في المنزل، المنازل أكثر ستراً وأكثر أخلاقاً وحتى المشاكل ستكون أقل في المنازل المنفردة والمنفصلة أما في الشقق ستكون هناك مشاكل في بارك السيارات ومشاكل في عملية الصيانة لن تستطيعين النوم ومشاكل في سوء استخدام المرافق والمصاعد، شخص واحد يمكن أن يجعل من الجميع يتضرر فطبعاً نحن كخليجيين معتادون على البيوت والفلل إلا أن الحاجة أدت للذهاب إلى الشقق.

كم تبلغ نسبة تسجيل العقار في البحرين؟

- المقدار المالي في البحرين لا تعد ولا تحصى، فالمشروع العقاري الواحد من مشاريع العقارات في البحرين يصل إلى مليارات عدة، يعني لو ننظر إلى جزيرة أمواج بلغت ذروة إنشائها مليارات عدة يعني المشاريع المحدودة في القطاع العقاري في البلد نتكلم عن 10 مليارات وأكثر.

أي الاهتمامات أكبر بالنسبة إليكم الاهتمام بالعقارات المحلية أم الدولية؟

- لدينا اهتمام أكبر في العقارات المحلية وبنسبة قليلة في دول الخليج العربي والدولية محدودة يعني أننا لا نعمل إلا على المشاريع الكبيرة. عملنا في دمشق والعراق وسلطنة عمان والقاهرة وأيضاً في الشارقة ولكن كلها على مشاريع كبيرة ومكلفة يعني لا نستطيع أن نعمل خارج البحرين على نطاق ضيق، لا تكفي التكلفة بمعنى لا نستطيع بيعه، بل نتكلم عن مشاريع ومخططات ضخمة.

في سلطنة عمان مئات الأراضي سوقناها وتم بيعها وفي الأردن أيضاً العملية نفسها مشاريع منتجعات وفي القاهرة مبانٍ فبهذا الحجم نعمل خارج البحرين وداخل البحرين نعمل من الصفر وصاعداً مثلاً، شقة للإيجار، أرض للإيجار، فشغلنا الشاغل وتركيزنا كله على البحرين طبعاً نحن مقبلون الآن على فتح فروع في لندن وفي سلطنة عمان في العام المقبل إن شاء الله وسنزيد من عدد الفروع لخارج مملكة البحرين وداخلها، لدينا أفكار تم تطبيقها من فترة ولكن أزمة 2008 غيرت الأوضاع بالكامل لأنها هزت العالم بصورة كبيرة و2011 أزمة محلية أيضاً.

كيف تنظر لمستقبل الاستثمار العقاري في البحرين؟

- أعتقد أن البحرين تخطو خطوة جيدة في هذا المجال لحد ما يعني بتغير القوانين وتطبيق القوانين المتغيرة إن شاء الله نصعد للأفضل ونشق الطريق للأفضل في المجال العقاري في البلد، فالقوانين لها مستقبل واعد.

البحرين بلد حر، بلد منفتح، بلد مرغوب، وأيضاً العقار فيها ذو جودة اقتصادية ومن ضمن الدراسات التي ندرسها خارج البحرين درسنا السوق البريطاني والسوق الإسباني وأسواقاً عدة، وجدنا أن المردود الاقتصادي الموجود في البحرين أفضل بكثير من هذه البلدان ويتفاوت على المستوى الخليجي ولكن الحيوية والسيولة الموجودة في البحرين لا توجد في البلدان البقية بمعنى أن البحرين من أفضل الدول في العالم في المجال العقاري، فإذا شخص في العالم أو خليجي أراد أن يتملك في البحرين هناك سهولة في الاستثمار والتملك.

هل تشعر بأن الأراضي موجودة بكثرة في البحرين؟

- نعم توجد أراضٍ معروضة للبيع بغض النظر عن أنها موجودة أو لا، ولكن سهولة التداول العقاري كبيرة جداً جداً والتداول من خليجي لخليجي ومن أجنبي إلى أجنبي داخل البحرين تجده سهلاً جداً فممكن أي أجنبي يأخذ إجازة ويأتي إلى البحرين خلال 24 ساعة يستطيع شراء العقار ويغادر البلد وهذه السهولة لا توجد في أي مكان من أي بلد وأيضاً وضوح العقار في البحرين مدروس ومنظم لا يوجد لدينا تداخل عقارات، يعني لا يستطيع شخص أن يملك وثيقة ويأتي شخص آخر ويقول إن هذا العقار لي.

البحرين تخطت تلك العقبات منذ فترة طويلة وجغرافية أرض البحرين ممسوحة كاملاً من قبل السجل العقاري، وهذه المصداقية والقوة الموجودة في البلد لا يمكن أن تجديها حتى في الدول الخليجية، لأنه يوجد فيها هذه المشاكل وتداخل في إخراج الصك. فالرغبة في الاستثمار في البحرين أكثر بالنسبة للبلدان البقية والسهولة الموجودة ترشح وتشجع الآخرين في الاستثمار في مملكة البحرين.