ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت (15 أغسطس/ آب 2015) نقلا عن وثائق لوكالة الأمن القومي الأميركية كشف عنها النقاب حديثا أن شركة الاتصالات الأميركية (ايه تي أند تي) قدمت مساعدات كبيرة لوكالة الأمن القومي الأميركية في الوقت الذي تنفذ فيه الوكالة عمليات مراقبة هائلة على حركة الإنترنت التي تمر عبر الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الشركة قدمت مساعدات فنية لوكالة الأمن القومي الأميركية لتنفيذ أمر قضائي سري يتيح التنصت على كل اتصالات الإنترنت في مقر الأمم المتحدة وهي من الجهات المشتركة لدى الشركة.

وأضافت الصحيفة أن الوثائق تشمل الفترة من عام 2003 إلى 2013 وكشف عنها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن الهارب حاليا.

وذكرت الصحيفة أن الشركة ساعدت الوكالة في نطاق واسع من الأنشطة السرية.

وتصف الوثائق كيف أن علاقة العمل بين وكالة الأمن القومي الأميركية وشركة (ايه تي أند تي) كانت مهمة على نحو خاص في تمكين الوكالة من تنفيذ عمليات مراقبة -بموجب لوائح قانونية متعددة- لاتصالات دولية وبين دول أخرى بعضها البعض عبر الإنترنت وهي الاتصالات التي تمر من خلال شبكات في الولايات المتحدة.

وقالت نيويورك تايمز إن شركة (ايه تي أند تي) قامت بتركيب أجهزة مراقبة في 17 على الأقل من مراكز الإنترنت الأميركية التابعة لها وهو أكثر بكثير من منافستها شركة فيريزون للاتصالات.

وأضافت الصحيفة أن مهندسي شركة ايه تي اند تي كانوا أول من استخدم تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ابتكرتها الوكالة.

وجاء في وثيقة لوكالة الأمن القومي تصف العلاقة بين الوكالة والشركة إن "هذه شراكة وليست علاقة تعاقدية."

وبدأت شركة (ايه تي أند تي) عام 2011 في تزويد وكالة الأمن القومي الأميركية بسجلات أكثر من 1.1 مليار اتصال عبر الهواتف المحمولة يوميا بعد محاولات لتفعيل هذا الأمر قبل الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر."

وقالت الصحيفة إن تسريب الشركة لحركة الإنترنت بين الدول الأخرى كان مهما على نحو خاص لوكالة الأمن القومي الأميركية لأن كميات كبيرة من الاتصالات العالمية عبر الإنترنت تمر من خلال كابلات أميركية.

وعندما طلب منه التعليق على تقرير الصحيفة قال براد بيرنز المتحدث باسم شركة (ايه تي أند تي) لرويترز عبر البريد الإلكتروني "لا نقدم طواعية معلومات لأي جهات تحقيق إلا إذا كانت حياة شخص في خطر وكان الوقت مهما للغاية.

وعلى سبيل المثال فنحن نستطيع في المواقف المتعلقة بخطف أشخاص المساعدة في تعقب ارقام هواتف المتصلين لمساعدة جهات إنفاذ القانون."

وقال المتحدث إن الشركة ليس لديها أي تعليق آخر على التقرير.