قال نائب صومالي إنه وزملاء له قدموا طلباً للبرلمان بعزل الرئيس حسن شيخ محمود متهمين إياه بإساءة استغلال منصبه.
وقال محمد عبد الله فدائي لـ"رويترز" دون الخوض في تفاصيل "نريد أن نقدم طلباً ضد الرئيس الصومالي لخيانة الشعب والفساد وأسباب أخرى كثيرة".
وأكد رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جوار في وقت متأخر أمس الأول (الجمعة) أن 93 نائباً تقدموا بالطلب الأسبوع الماضي لكنه لم يذكر سبباً لتحركهم.
وتعتزم البلاد التي تحاول إعادة الإعمار بعد عقدين من الصراع والفوضى أن تجري انتخابات العام المقبل وقال محمود إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها قبل انتهاء ولايته في أغسطس/ آب 2016.
وبموجب دستور الصومال يتعين على 90 نائباً على الأقل أن يوقعوا على طلب لكي يناقش في البرلمان. ولعزل الرئيس يتعين أن يصوت ثلثا النواب وعددهم 275 نائباً لصالح القرار.
وقال مكتب الرئيس في بيان مساء الجمعة إن محمود على علم بالطلب وإن الحكومة تحترم دور البرلمان. ولم يرد المتحدث باسمه على طلبات التعليق على الاتهامات بالفساد.
وشكا مانحون من أن حكومة محمود التي تفتقر للأموال لا تبذل ما يكفي من الجهد لمحاربة الكسب غير المشروع ويقولون إن سرقة الموارد الحكومية المحدودة بالفعل أحبطت مساعي بناء دولة فاعلة.
وتسببت فضيحة فساد العام 2013 شملت إعادة أصول مملوكة للدولة الصومالية كانت مجمدة بالخارج مع بداية الحرب الأهلية العام 1991 في تفاقم التوتر في علاقته بالمانحين. ونفى محمود ودائرته المقربة مراراً ارتكاب أي مخالفة.
وأيد منتدى "الوحدة والديمقراطية" وهو ائتلاف من الأحزاب السياسية طلب النواب.وقال في بيان "تصرف الرئيس... بشكل مخالف للدستور وقوض سيادة واستقلال مؤسساتنا الوطنية".
وقال محمود أمس إن النواب أمامهم قضايا أكثر جدية لمناقشتها قبل البرلمان.وقال في بيان "الوقت المحدود لدينا لا يتيح لنا الخوض في نزاعات وقضايا غير ضرورية ضد مصلحة بلادنا".
