تبدأ الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة في السعودية يوم غدٍ الأحد (13 أغسطس / آب 2015)، أول أيام قيد الناخبين والترشيح للدورة الثالثة في نسختها الجديدة للمرحلة الأولى، وذلك في غرب السعودية،حسبما افادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت (15 أغسطس / آب 2015).

نظرًا لقرب توافد حجاج الخارج إلى منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وتفادي الازدحام، فيما يستقبل 1300 مركز في جميع مناطق المملكة في قيد الناخبين، في صورة مختلفة عن سابقها، وذلك نظرًا للتوسع في الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، وعنصر مهم بحسب المراقبين، وهو مشاركة المرأة للمرة الأولى ناخبة ومرشحة. وأوضح عبد الرحمن المنصور، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الدورة مختلفة بأسلوبها وتعاطيها مع المجريات الانتخابية، خصوصًا بعد أن أصبح الناخبون والمرشحون أكثر وعيًا ونضجًا في العملية الانتخابية من الجنسين، مبينًا أن الناخبين والمرشحين في هذه الدورة سينقلونها نقلة نوعية للوصول إلى خدمات بلدية عالية المستوى تضمن الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين كافة.

وقال المنصور في اتصال هاتفي، إن المرشحين لهذه الدورة سيكون إضافة للاستخدام الأمثل للموارد البلدية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المرحلة الأولية كفيلة بمعالجة المتطلبات التي كانت مدار حديث في المجالس البلدية لكل منطقة، خصوصًا أعضاء المجالس البلدية يمثلون الثلثين للانتخاب وثلث للتعيين.

وحول خوض المرأة للانتخابات والترشيحات البلدية في هذه الدورة، أشار وكيل الوزارة للشؤون القروية إلى أن المرأة في هذه الدورة بمثابة العنصر الأساسي في ما يتعلق بمتطلبات الوطن والمواطنين وهي على دراية تامة بما تقوم به ولها أدوار وتجارب وهذا ليس بغريب عليها، حيث مارست أدوارًا متعددة منذ بدء الإسلام، ووجود المرأة كناخبة ومرشحة تعتبر إضافة بدرجة امتياز خصوصًا أنها تحمل رسالة وتتقن الدور في أي مجال كان. 

وتتيح انتخابات أعضاء المجالس البلدية الفرصة الكبيرة أمام المواطنين في سبيل النهوض بمفهوم العمل البلدي وإدارة الشؤون والخدمات البلدية، الأمر الذي يجعل لهذه الانتخابات أهميتها عبر مشاركة أكبر عدد من المواطنين وإيصال آرائهم لأعلى المستويات للوصول إلى قرار حكومي يحقق أكبر قدر ممكن من لرفاهية المواطنين الذين أصبحوا في موقع المسؤولية المتلازمة مع الجهات الرسمية في البلاد.

وفي ما يتعلق بالتحضيرات والاستعدادات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لانطلاق الدورة الثالثة من الانتخابات، فقد أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا يقضي بتشكيل اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة، وتتولى اللجنة العامة الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس البلدية ومتابعة سير العملية الانتخابية في كل المناطق، ووضع الخطط والاستراتيجيات المتبعة في العرف الانتخابي بما فيها الإجراءات التنفيذية لاعتماد النتائج عبر لجان متخصصة، في الوقت الذي جرى فيه اعتماد البرنامج الزمني للانتخابات في كافة مراحلها والتي تشمل مرحلة قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، ومرحلة إعلان الجداول والقوائم الأولية والنهائية للناخبين والمرشحين، ومرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.