كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة الكويتية عن موافقة الأجهزة القضائية البحرينية على طلبات النيابة المقدمة إلى النائب العام البحريني بتجميد أملاك وحسابات الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وزوجته في البحرين، إلى حين الفصل في قضية الاستيلاء واختلاس أموال المؤسسة، المقامة ضده بالكويت.
وذلك بعد الحجز على أموال الرجعان في جنيف وبريطانيا، حسب ما نشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية على موقعها الالكتروني.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "النيابة تقدمت أيضاً بطلب للحجز على أموال وممتلكات الرجعان وزوجته في أميركا ودبي، وتحرص على اتخاذ الإجراءات التحفظية الكاملة على أمواله وممتلكاته هو وزوجته في عدة دول، استكمالاً للتحقيقات الجنائية التي تجريها، وستحيل ملف القضية إلى محكمة الجنايات عقب الانتهاء منه".
وبينت أن النيابة حجزت على عقارات باسم زوجة الرجعان تبين لاحقاً تحويلها إلى أشخاص آخرين يجري التحقيق معهم، فأصدرت قرارات بالحجز عليها أيضاً حتى بعد تحويلها، لحين التأكد من سلامة التحويلات التي قد تكون بهدف تهريب الأموال والعقارات المجمدة.
.