كانت هناك انتقادات حقوقية صارمة في بريطانيا، بعد تصريحات مثيرة، ضايقت وأحرجت دوائر ومؤسسات حماية حقوق الإنسان في بريطانيا، وكذلك المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، أطلقها في 3 أغسطس/ آب 2015 وزير المجتمعات المحلية البريطاني، جريك كلارك، بأن «طوفان الهجرة» الذي لم يتوقف منذ عدة عقود، أخذ يسبب مشاكل كثيرة لبريطانيا والغرب على حد سواء. وكان لابد للحكومة البريطانية من اتخاذ تدابير رادعة لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية للحفاظ على مصالح البلاد، من توسع الهجرة غير الشرعية، وتلاعب السماسرة المتاجرين بأرواح الناس.

وفي خطوة غير مسبوقة، كشف الوزير كلارك، أن حكومة بلاده سوف تعمل على مطالبة أصحاب العقارات البريطانيين، بطرد المهاجرين من طالبي اللجوء، الذين يفشلون في الحصول على تصاريح البقاء في أراضي المملكة المتحدة. وتوعد الوزير البريطاني بمحاسبة كل من يرفض تنفيذ الأوامر بصورة جدية، من «أصحاب العقارات المارقين» الذين يجمعون ثروات هائلة من الهجرة غير الشرعية، واتخاذ قرارات حاسمة تجاههم، بما في ذلك عقوبة السجن، التي قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر.

ويقول العديد من خبراء سياسة الهجرة واللجوء في بريطانيا، إنه لم يكن هناك الكثير من المفاجأة، فالكثير من السياسيين البريطانيين كانوا يدعمون تلك الخطوة. فرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد صرح في أوقات سابقة، بأن «بريطانيا والدول الأوروبية على حد سواء، تواجه زحفاً من أشخاص قادمين عبر مياه البحر البيض المتوسط يرغبون في تأسيس حياة أفضل»، وهي قد تسعى لترحيل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين «حتى يعرف الجميع بأنها لم تعد ملاذاً آمناً».

وقد دعا كاميرون حينها، كل شركائه في عضوية الإتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ موقف جماعي موحد، يتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية، رغم تقلصها في بعض دول الإتحاد، لأنه يخشى أن يؤدي «طوفان المهاجرين غير الشرعيين» إلى تقويض الأمن والاستقرار والاقتصاد، بشكل خطير.

وفي الفترة الأخيرة، حاولت بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى في الإتحاد الأوروبي، أن تقنع مجلس المفوضية الأوروبية، بجعل عملية استقبال اللاجئين تجري بالمحاصصة، ولكن هناك بعض الدول ولاسيما في شرق وجنوب أوروبا، ذات المستويات الاقتصادية والأمنية الضعيفة، شعرت بأن من غير المناسب تحميلها أعباء كبيرة للغاية من خلال الإجراءات المقررة لتلك المهمة. وزيادةً على ذلك، طالبت المفوضية الأوروبية بتخفيض نسبة اللاجئين، التي تقوم المفوضية بتوزيعهم على دول الاتحاد.

وتلتقي عدة آراء لخبراء سياسات الهجرة واللجوء في أوروبا، على أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعد دول الاتحاد على تخطي أزمات الهجرة غير الشرعية، وتزيل مخاطر الاتجار بالبشر، هي في تثبيت المرتكزات الصحيحة للاتفاقات الوطنية والدولية حول الهجرة، وتنفيذ كافة البرامج المطروحة في ذلك الشأن بصورة جوهرية، وتخفيف بعض القيود المشددة على اللاجئين.