ألغت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، قرارات استملاك عقارات سبق أن أصدرتها لصالح تنفيذ مشروع التنمية الحضرية.

وتعذرت الوزارة في ذلك بأن العقارات التي تم استملاكها لم تعد لازمة لأعمال المنفعة العامة كما سبق وأن طلبت.

وأصدرت الوزارة قرار رقم (70) لسنة 2015 بشأن الاستغناء عن عقار سبق أن تم استملاكه بموجب القرار رقم (149) لسنة 2014، وتضمن أن «الوزارة بناءً على الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخص المادة (31) منه قد قررت الاستغناء عن قرار الاستملاك رقم (149) لسنة 2014 الصادر على ملك أحد المواطنين الكائن في منطقة الحد من المحرق، والذي كان من أجل مشروع التنمية الحضرية، وذلك لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة حسب طلب الوزارة (شئون البلديات). وأنه عملاً بأحكام القانون المشار إليه يعتبر هذا الإعلان (المسلم للمواطن مالك العقار) إشعاراً رسمياً للمالك، وعلى المالك الاتصال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات)، للاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

ومن جهته، توقع رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي، إن «قرارات التراجع عن قرارات الاستملاكات لصالح المنفعة العامة يبدو أنها بالجملة، ولاسيما في ظل المحدودية المالية التي تمر بها الوزارة خلال هذه الفترة وتعثر جملة من المشروعات».

وأكد المرباطي أن «الوزارة أبلغت ملاك العقارات التي أصدرت بحقهم قرارات استملاكات لأملاكهم في وقت سابق، من دون إطلاع المجلس البلدي أو علمه بذلك، وهو أمر ليس مبرر، فقد اكتفت الوزارة بدعوتهم للتصرف في أملاكهم مجدداً»، مردفاً بأن «تصرف وزارة الأشغال يعتبر تخبطا إداريا أو مخالفة للقانون من حيث أن الوزارة قد تكون أصدرت جملة من قرارات الاستملاكات من دون التأكد من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لغرض الاستملاك للمنفعة العامة، وذلك وفقاً لا حكام قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، حيث رسم طريقة إصدار قرار الاستملاك وما يترتب عليه من آثار قانونية كانتزاع الملكية وانتقال الملكية وغيره، إذ عرفت المادة (1) مفهوم الاستملاك هو: نزع ملكية العقار وما يرد عليه من حقوق عينية أو شخصيه لإقامة أي من مشروعات المنفعة العامة المبينة في المادة (3) من هذا القانون».

وتابع رئيس اللجنة المالية والقانونية: «حتى لو بررت الوزارة عملية الاستغناء لعدم توفر الاعتمادات المالية لها، حيث يعتبر هذا التبرير في غير محله ومخالفاً للمادة (2) وتنص على أنه «لا يجوز طلب الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقارات إلا في حدود الاعتمادات السنوية المخصصة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة. بالإضافة إلى أن إجراءات الاستملاكات والتثمين بينها المشرع بدقة في الباب الثاني كونها تمس انتزاع ملكية الأفراد والأشخاص الاعتبارية وما يترتب عليها من حقوق ومصلحة الدولة في تقرير المنتزع من الأراضي والعقارات للمنفعة العامة، حيث أشارت المادة (5) وعلى وجه مفصل: أولا: تتخذ إجراءات الاستملاك بناءً على طلب يقدم من المُستملِك، ثانياً: كتاب صادر من وزارة المالية يفيد توافر الاعتمادات المالية المخصصة للاستملاك، ثالثاً: إيداع المالية في حساب إدارة التعويض الاعتماد المالي خلال ستين يوما من تاريخ إخطارها. وبعد ذلك وقبل صدور قرار الاستملاك في الصحيفة الرسمية يقوم وزير الأشغال وشئون البلديات بالتحقق من توافر شروط الاستملاكات والاعتماد المالي المخصص ثم يصدر الوزير قرار الاستملاك مسبباً ومرفقاً به بيان تفصيلي للعقار».

واستدرك المرباطي ما سبق: «إن مبرر عدم توافر اعتماد مالي يسقط في ظل الإجراءات السابقة على صدور القرار من حيث التأكد من توافر مبالغ المالية المخصصة للاستملاك، وما يتم الاستغناء عنه من قرارات لاحقة على الإجراءات المذكورة هو تخبط ودليل على عدم احترام القانون ومقتضياته ولاسيما إذا كانت تلك القرارات مخصصة للمنفعة العامة».

وفي الصعيد نفسه، سبق أن صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق، جمعة الكعبي، لرؤساء المجالس البلدية منذ 21 يناير/ كانون الثاني 2013، بأن مشروع التنمية الحضرية الذي تتبنى تنفيذه الوزارة متعطل بسبب عدم وجود موازنة لإتمام المشروع. ونقل حينها رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري عن الوزير بأن «المشروع رغم أهميته إلا أنه يعاني من مشكلة شح الموازنة، حيث رُفضت موازنة الـ 80 مليون التي طلبتها الوزارة لاستمرار تنفيذ المشروع، وهو ما سيوقفه وتضرر المستفيدين منه لفترة أطول».

ومشروع التنمية الحضرية يعمل على تطوير المناطق بصورة شاملة في كل ما يتعلق بها من خدمات وبنى تحتية ومرافق عامة مع الاحتفاظ بالهوية التاريخية والاجتماعية للقرية، كما يعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين في القرية عن طريق توفير الخدمات اللازمة والمطابقة للمعايير الدولية بما ينسجم مع رؤية البحرين 2030 في توفير العيش الكريم والمسكن الملائم، وذلك عن طريق هدم وبناء البيوت الآيلة للسقوط وترميم المنازل وصيانتها وتوفير الخدمات الأساسية من محال تجارية ومراكز اجتماعية وتلبية الاحتياجات السكنية وتحسين شبكة الطرق والبنى التحتية، وتحسين البيئة من خلال توفير الحدائق والمماشي وذلك عبر التنسيق مع مختلف الوزارات.