أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، أن عدد الوحدات السكنية التي تعمل الوزارة على إنشائها في المدن الجديدة، بلغ 5482 وحدة سكنية (قيد التنفيذ)، بينما تقوم الوزارة بأعمال التسوية والدفان لإنشاء 7720 وحدة سكنية في مدن أخرى.

وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي ستنشئها الوزارة في 5 مدن، يصل إلى نحو 32 ألفاً و720 وحدة سكنية. وهي في: مشروع مدينة شرق سترة، شرق الحد، المدينة الشمالية، الرملي، المحافظة الجنوبية.

وأوضحت أن محافظة العاصمة التي تضم مشروع شرق سترة، ستنشأ فيها 4 آلاف وحدة سكنية، مازالت في مرحلة الدفان والردم البحري. وتصل مساحة الأرض التي سينشأ عليها المشروع إلى 243 هكتاراً.

وذكرت أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مشروع شرق الحد هو 4500 وحدة، إلا أن عدد الوحدات قيد التنفيذ هو 881 وحدة. وهو مشروع يقام على مساحة تقدر بنحو 238 هكتاراً. والمشروع يضم 500 قسيمة سكنية، و2881 بيتاً، و1189 شقة.

وفيما يتعلق بمشروع المدينة الشمالية، فعدد الوحدات التي تعمل الوزارة على إنشائها حالياً يصل إلى 3041 وحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن المرحلة الأولى من المدينة أصبحت جاهزة، ولم توزعها الوزارة حتى الآن، وهي تضم 530 وحدة سكنية. ومشروع المدينة الشمالية من المقرر أن يضم في جميع مراحله 15 ألف وحدة سكنية.

وتبلغ مساحة المدينة قرابة 740 هكتاراً. ومن المقرر أن تضم 506 قسائم سكنية، إلى جانب 5352 بيتاً، و9904 شقق.

ويعد مشروع المدينة الشمالية أقدم مشاريع المدن، إذ يعود إلى العام 2002، عندما وضع ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حجر الأساس. ولم توزع الوزارة أيا من الوحدات السكنية الجاهزة.

وفي المحافظة الشمالية، من المقرر إنشاء مشروع الرملي الإسكاني، وهو من المشاريع الكبرى التي تنشئها الوزارة، ويضم نحو 3720 وحدة سكينة، ومازال في مرحلة تسوية الأرض. ويضم المشروع 1266 بيتاً، و2360 شقة. وتبلغ مساحة المشروع 100 هكتار.

واجه مشروع الرملي الإسكاني عدداً من المعوقات والصعوبات في عملية تسوية الأرض، من بينها إقدام بعض الأشخاص على تعطيل عمل المقاول المكلف بتسوية الأراضي المستملكة من المشروع، عبر منعه من تنفيذ العمل المكلف وعدم الاقتراب من جزء بهذه الأراضي بحجة أن هناك جزءًا من الأراضي تتبع ملكية الأوقاف، رغم استملاك الوزارة الأراضي المخصصة للمشروع، ومن خلال نشر تلك القرارات في «الجريدة الرسمية» مشيرة إلى أن مثل التصرفات تؤدي إلى تأخر نسب الانجاز بالمشروع، وبالتالي تأخير تلبية قوائم الانتظار.

وتنظر الوزارة إلى مشروع الرملي الإسكاني باعتباره أحد أبرز المشاريع العامة الاستراتيجية التي تنفذها في الوقت الحالي، والتي من شأنها إنهاء مسألة تراكم الطلبات القديمة على قوائم الانتظار. في حين تتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي من خلال تسريع إجراءات طرح وترسية المناقصات فضلاً عن تكثيف العمل بالمشروع فور البدء في تنفيذه.

وبحسب الإحصاءات، يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تعمل الوزارة على إنشائها حالياً في مشروع إسكان المحافظة الجنوبية، قرابة 1560 وحدة سكنية، من أصل 5500 وحدة سكنية سيضمنها المشروع في جميع مراحله. وتبلغ كلفة الوحدات التي مازالت قيد التنفيذ نحو 75 مليوناً و600 ألف دينار. وهو من المشاريع التي تُنشأ بتمويل من برنامج التنمية الخليجي.