دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني البرلمان ورئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الجمعة (14 أغسطس/ أب 2015) إلى إصلاح السلطة القضائية أولا لتكون هذه الخطوة محور جهودهم في حملة مكافحة الفساد.

كان البرلمان قد وافق بالإجماع على خطة إصلاح شاملة هذا الأسبوع اقترحها العبادي في أكبر تغيير شامل في نظام الحكم في البلاد منذ الاحتلال الأمريكي في الفترة من 2003 إلى 2011.

وسعى العبادي إلى تغيير النظام الذي يقول منتقدون إنه شجع على الفساد وعدم الكفاءة وحرم العراقيين من الخدمات الأساسية وهو ما أضعف القوات الحكومية في معركتها ضد متشددي تنظيم داعش.

وجاءت المبادرة بعدما دعا السيستاني العبادي إلى "أن تتخذ الحكومة قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية فيضرب بيد من حديد من يعبث بأموال الشعب ويعمل على إلغاء الامتيازات والمخصّصات غير المقبولة التي منحت لمسؤولين حاليين وسابقين في الدولة مما تكرر الحديث بشأنها."

وقال السيستاني حينها مخاطبا العبادي "إن المطلوب منه أن يضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها ويشير إلى من يعرقل مسيرة الإصلاح أيّاً كان وفي أيّ موقع كان.

وأضاف "عليه أن يتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية ونحوها في سبيل إصلاح مؤسسات الدولة فيسعى في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وإن لم يكن منتميا إلى أيّ من أحزاب السلطة وبغض النظر عن انتمائه الطائفي أو الأثني. ولا يتردّد في إزاحة من لا يكون في المكان المناسب وإن كان مدعوما من بعض القوى السياسية."

وفي أول تعليقات عامة منذ إعلان الإجراءات وصف السيستاني الإصلاح القضائي بأنه أحد أهم مظاهر عملية الإصلاح.

وقال المتحدث باسم السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة اليوم "ولا يمكن ان يتم الاصلاح الحقيقي من دونه. إن الفساد وإن استشرى حتى في القضاء إلا أن من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم بالحق لومة لائم".

ويدعو جزء من حملة العبادي إلى تشكيل لجنة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة لإجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين الفاسدين الذين اتهمهم بالتآمر بهدف التخريب للحفاظ على امتيازاتهم.

وشمل نظام الحكم الذي اقيم في ظل الاحتلال الأمريكي العديد من تداخل الوظائف العليا وجرى الاحتفاظ بكثير منها لتقسم على أسس عرقية بين الأغلبية الشيعية في العراق والأقلية السنية والأكراد.

وكان الهدف هو الحد من الفتنة عن طريق الحفاظ على حكومة تضم كل الاطياف. لكن العبادي وهو شيعي اشتكى من أن ذلك شجع على الحزبية العرقية والطائفية ليسود الفساد وعدم الكفاءة مما جعل من المستحيل تقريبا حكم العراق.

واتهم منتقدون العبادي بمحاولة جمع الكثير من السلطات في يديه وهو الأمر الذي ينفيه.

وقال العبادي في منتدى الشباب العراقي أمس الخميس "نحن لا نريد أن نعيد (نصيغ) نظاما سياسيا فيه القائد بالضرورة واحد. والباقي صفر على الشمال (غير مهمين)" في إشارة إلى صدام حسين الذي اطاح به الغزو الأمريكي في 2003.

وأضاف العبادي "هذا خطأ وهذه عودة للدكتاتورية لا نريدها. لا أسعى لها ولن أقبل بها."

ودعا السيستاني أيضا لإصلاح الأجهزة الأمنية في أعقاب تفجير ضخم في حي شيعي في بغداد أمس الخميس أعلن المسؤولية عنه تنظيم داعش كما دعا إلى الحد من التفاوت الكبير في رواتب موظفي القطاع العام.

وقال الكربلائي "ليس من المقبول أن يحظى بعض كبار المسؤولين برواتب تبلغ عشرات الملايين شهريا في حين لا تبلغ الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين ثلاثمائة ألف دينار".