قال مصدر دبلوماسي كويتي لصحيفة الشرق الأوسط، إن ما طرأ بين السعودية والكويت حول إيقاف الإنتاج في المنطقة النفطية المشتركة، لا يعدو كونه مجرد اختلاف عابر بين البلدين لا يمس العلاقات المتينة ولن يؤثر عليها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن اجتماعا بين الجانبين من المحتمل عقده في الكويت خلال شهر سبتمبر المقبل في إطار إنهاء الاختلاف.

وأوضح المصدر أن أي خلاف بين المملكة والكويت يمكن أن يعالج في إطار العلاقات الأخوية التاريخية ومن منطلق الحرص على مصلحة البلدين، ولسنا قلقين في الوقت ذاته من تطور الخلاف الفني، لأننا على ثقة بالقدرة على تجاوزه والوصول لما يعزز الروابط بين البلدين ويوطد العلاقات.

وأشار إلى أن التواصل بين البلدين لم ينقطع في الفترة الماضية، حيث اجتمع الجانبان في العاصمة السعودية الرياض لبحث الأمر، ومن المرجح أن يُعقد اجتماع آخر في الكويت خلال الشهر المقبل لدفع الملف نحو الحسم، وشدد في الوقت ذاته على أن اللقاء المرتقب لن يكون الأخير.

وكانت السعودية والكويت قد شكلتا لجنتين لمناقشة سبل إعادة الإنتاج من المنطقة المقسومة المحايدة يترأسها من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول، ومن الجانب الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في الرياض في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وإلى جانب ملف الوفرة فإن اللجنة كذلك تعمل على حل ملف حقل الخفجي البحري الذي توقف الإنتاج منه في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.

وبدأ إيقاف الإنتاج من الوفرة في مايو (أيار) الماضي بهدف الصيانة الدورية كما أعلن وزير النفط الكويتي علي العمير، ولكنه عاد ليوضح أن الإيقاف قد يطول نظرًا لوجود بعض الأمور العالقة مع الجانب السعودي.

ولا تنتج المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت حاليًا أي كميات من النفط، إذ لحقت حقول الوفرة في الجزء البري من المنطقة المقسومة بحقول الخفجي الواقعة في الجزء البحري من المنطقة التي تم إقفالها في أكتوبر الماضي، نظرًا لعدم استيفائها الشروط البيئية في المملكة.

وقبل إيقاف الخفجي في العام الماضي وتأثر الوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب من 500 ألف برميل يوميًا من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت، ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميًا منها من حقول الخفجي البحرية فيما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة، وتعود مشكلة الوفرة إلى العام الماضي، عندما أقفلت الجهات المعنية في الكويت ملف الشركة، مما أجبر الموظفين الأجانب العاملين فيها، وخصوصًا من الجنسية الأميركية، على مغادرة البلاد نظرًا لعدم تمكنهم من تجديد إقاماتهم، وأصبح في غير مقدور الشركة أن تصدر تصاريح عمل جديدة.