قال رئيس جمعية الرفق بالحيوان البحرينية، محمود فرج، إنه «جرى تنسيق بين بعض المجالس البلدية والبلديات وإدارة الثروة الحيوانية ممثلة في الخدمات البيطرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأن يتم توفير أقفاص توزع على مختلف المناطق للقبض على الكلاب الضالة من أجل إخصائها وتطعيمها وإعادتها مجدداً لمناطق بعيدة موائمة لبقائها فيها».

وأضاف فرج لـ «الوسط»: «من المقرر أن تبدأ بعض البلديات في توفير الأقفاص التي ستستخدم كفخ لدخول الكلاب إليها اعتباراً من الأسبوعين المقبلين، حيث انتهت بعض البلديات مثل المحرق من تجهيز الأقفاص والتنسيق لضبطها ونقلها بالتالي لإدارة الثروة الحيوانية».

وأبدى فرج «رفض الجمعية لمبدأ إعدام الكلاب وإيذائها بأي حال من الأحوال»، مشدداً على «ضرورة معاملتها بدافع الرحمة».

وأوضح رئيس الجمعية أن «الكلاب وبعد القبض عليها سيتم نقلها لإدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات من أجل إخضاعها لعمليات الإخصاء، وهو الأمر الذي سيحد من عملية تكاثرها وانتشارها على مدى الأعوام المقبلة، إذ أفضل حل يمكننا اتباعه حالياً ومن دون إيذاء هذه الحيوانات وتعنيفها هو ذلك. كما سيتم حقنها باللقاحات المضادة للأمراض وغيرها المتعارف عليه في الطب البيطري، ثم سيتم تقييم المتوحش والعدائي بمقابل الهادئ والسليم سلوكياً، وستعاد لمناطق موائمة بعيدة عن الأحياء السكنية والتجارية وغيرها بحيث يضمن توافر المياه والطعام إليها هناك».

وأكد فرج أن «النسبة الأعلى من الكلاب الضالة التي تعيش ضمن مجموعات متفرقة ليست مؤذية أو غير عدائية، وتتحاشى البشر أساساً، وشغلها اليومي البحث عن الطعام والشراب، وتكون عدائية وتبادر بالهجوم في حال تم التحرش بها وإيذائها بمختلف الطرق»، مستدركاً بأن «توجد مجموعات عدائية ومتوحشة منها تبادر بالاعتداء على الغير، إلا أنها تمثل نسبة صغيرة منها بمختلف المناطق، وفي كل الأحوال ذلك لا يخول أحداً لارتكاب جرائم تعذيب بشأنها فهي حيوانات ليس إلا».

وذكر رئيس الجمعية أنه «عقدت لقاءات بين إدارة الثروة الحيوانية بشئون البلديات وكذلك البلديات ومجالس بلدية لبحث هذا الأمر وطرق علاجه مع ضمان عدم تعرض هذه الكلاب للقتل أو الإعدام والتعذيب، وقد بادرت بلديات مثل المحرق بتوفير أقفاص حالياً من أجل استئناف أعمال القبض عليها وتسليمها للإخصاء وفقاً لما تم الاتفاق عليه».

وأشار فرج إلى أن «كان لدى الجمعية مشروع لإخصاء الكلاب الضالة، وقد باشرت العمل ضمنه طوال مدة عام، لكنه توقف بعد ذلك بسبب الكلفة والحاجة للأيدي العاملة، في الوقت الذي لم نتحصل على الدعم اللازم من الجهات المعنية رغم أننا طلبنا منها ذلك لنتبنى مسئوليتها أساساً، ونحن سعيدون حالياً بأن نرى قيام بعض البلديات بتبني دورها في هذا الاتجاه».

وختم فرج بالقول «سنكون متواجدين للدعم في أي حال من الأحوال، وكجمعية، فإننا نستقبل الحيوانات طوال 24 ساعة، وسيكون لنا دور مع مجموعة الخط الساخن بالتنسيق مع البلديات ووزارة الداخلية عند أي بلاغ بشأن سوء معاملة حيوان».

من جهته، صرح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، يوسف بوحمود، بأن «الحل موجوداً لدى المجلس البلدي وكذلك البلدية، إلا أن ما يعطله غياب الموازنة والقرار، فالكل يتقاذف المسئولية بزعم عدم وجد مسمى وظيفي للموظفين الذين سيتم تكليفهم بهذه المهمة، وكذلك غياب الموازنة المخصصة من أجل شراء أو استئجار الأقفاص ومستلزمات العملية بالكامل رغم أن كلفتها رمزية للغاية، فقد اتفقنا مع جمعية الرفق بالحيوان على أن نستأجر الأفخاخ من الجمعية بمبلغ دينار عن كل يوم، وهذا المبلغ بسيط لكن ما أبطأ العملية هو مبلغ التأمين، إذ يلزمنا مبلغ 75 ديناراً عن كل فخ. وبالتالي فإن الأمور تتعطل، وباعتقادي إنها لن تكون في محل التنفيذ فعلياً إلا إذا وقع مكروه لا قدر الله في بشر وأصبح الأمر قضية رأي عام».

وأضاف بوحمود «اقترحنا أن يتم تضمين عقود النظافة الجديدة تكليف الشركة بعملية رفع الأقفاص ونقلها لإدارة الثروة الحيوانية لمباشرة بقية الأعمال من جهتها، إلا أنه لا جدوى من ذلك أيضاً»، مستدركاً بأن «مشكلتنا الأزلية في التنفيذ سواء فيما يتعلق بالكلاب الضالة أو غيرها من الأمور، وهي إشكالات ليست صعبة، لكنها تحتاج لقرار، ولو كان بيدي كرئيس للمجلس البلدي لاتخذته، إلا أن الزملاء في الجهاز التنفيذي بالبلدية قانونيين لأبعد الحدود ولا يسعون لأن يجدوا مخارج».

وأفاد رئيس البلدي الشمالي بأن «كل جهة تلقي بالمسئولية المتعلقة بالكلاب الضالة على الجهة الأخرى، وسعيت لأن أجمع كل الجهات ضمن اجتماع واحد حتى نحدد المسئول عن الملف، واتضح أن الأمر مناطق بالبلدية وإدارة الثروة الحيوانية، ثم توقف الأمر عند عدم وجود الموازنة لهذه العملية ولا كذلك الموظفين، وبما أن البلديات باتت مرتبطة مالياً بوزارة المالية، عدنا مجدداً لموضوع تحميل جهة أخرى المسئولية، فالبلدية صرحت بأنها بحاجة إلى موازنة مخصصة من وزارة المالية وعن طريقة الوزارة، ما يعني أن البيروقراطية ستعطل الأمر بالكامل».

وأشاد بوحمود بجمعية الرفق بالحيوان قائلاً «تحملت الجمعية المسئولية عن الكلاب الضالة عبر برنامج إخصائها وذلك لمدة عام كامل، لكن عدم وجود الدعم حال بينها وبين الاستمرار ولو أن شئون البلديات وافقت على دعمها بالمبلغ الذي طلبته وهو 500 دينار لاستمرت في برنامجها، ولكن هذا ما لم يحدث».

هذا، ولوحظت مجموعات الكلاب الضالة في عدد من مواقف السيارات بالمجمعات التجارية في منطقة ضاحية السيف وكذلك المحرق، فيما تواجدت بكثرة وعلى شكل مجموعات خلال الفترة المسائية والساعات الأولى من الفجر بالأحياء السكنية في مناطق المنطقة الشمالية والغربية، وكذلك المحرق والرفاعين الشرقي والغربي.

ورصدت مجموعات من الكلاب الضالة متواجدة في بعض المتنزهات والحدائق العامة، فيما تعرض عدد كبير منها لحوادث مميتة على الشوارع الرئيسية خلال محاولتها العبور.

وكانت جمعية الرفق بالحيوان قد بدأت قبل نحو عامين بتطبيق برنامج إيواء وإخصاء الكلاب الضالة، واستغرقت فيه نحو 18 شهرا لكنه توقف بعد ذلك بسبب الظروف المالية واللوجستية. وحاولت الجمعية بعد ذلك بمخاطبة المسئولين بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لتوفير الدعم، لكن لم تلتمس أي ردة فعلة إيجابية للمساعدة، على حد قولها. وقد خاطبت الجمعية وزير شئون البلديات السابق جمعة الكعبي، وزار مركز الجمعية وأبدى إعجابه بالبرنامج، وطلبت منه دعم المشروع بمبلغ 500 دينار شهرياً عن كل بلدية طوال مدة 3 سنوات بحسب دراسة أعدت لتغطية نفقات الأدوية والمواصلات والأطباء، ولم تتحقق أي أمور إيجابية بعد ذلك.

وقد بدأت الجمعية برنامج الإيواء والإخصاء في 3 مناطق في البحرين، هي سترة والمحرق والبسيتين وقلالي وأمواج، وتوقف البرنامج مع إخصاء وإيواء وإطعام 1200 كلب ضال.