حكمت محكمة استئناف مصرية أمس الخميس (13 أغسطس/ آب 2015) بالسجن خمس سنوات على ضابط شرطة وبالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بحق ثلاثة آخرين في إعادة محاكمة متعلقة بقتل 37 سجيناً إسلامياً عن طريق الخطأ في العام 2013، بحسب مسئول في المحكمة. وكانت محكمة أول درجة قضت في مارس/ آذار 2014 بالسجن عشر سنوات لمقدم شرطة في قضية مقتل 37 موقوفاً إسلامياً اختناقاً بالغاز المسيل للدموع في حافلة تابعة للسجن في 18 أغسطس 2013، وبالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لثلاثة آخرين. وألغيت هذه الأحكام في الاستئناف في يونيو/ حزيران 2014. وفي يناير/ كانون الثاني، قررت محكمة النقض أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد إلغاء أحكام البراءة وإعادة المحاكمة.

وقال المسئول القضائي إن «محكمة جنح مستأنف الخانكة خففت الحكم الصادر بحق نائب مامور قسم مصر الجديدة من الحبس 10 سنوات إلى الحبس 5 سنوات وأيدت حبس ثلاثة ضباط لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ».

ويمكن للمتهمين الطعن مرة أخيرة أمام محكمة النقض والتي ستؤكد الحكم نهائياً أو تلغيه. وإذا ما ألغت الحكم حينها فإنها ستصدر حكماً جديداً بنفسها.

وتعرف القضية إعلامياً في مصر باسم «سيارة ترحيلات أبو زعبل».

وجاء مقتل الموقوفين الإسلاميين في سيارة السجن الذي أثار آنذاك انتقادات داخلية ودولية واسعة، في خضم حملة قمع واسعة ضد أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.

وكان الموقوفون الاسلاميون الـ 37 لقوا حتفهم اختناقاً بعد أن أطلق رجال الشرطة قنبلة غاز مسيل للدموع داخل سيارة السجن التي كانت تقلهم إلى محبسهم وهي سيارة أشبة بصندوق مغلق به فتحات تهوية صغيرة للغاية. على صعيد آخر، قال الجيش المصري أمس (الخميس) إن طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة له سقطت أثناء ملاحقة «عناصر إرهابية» في منطقة صحراوية غرب البلاد نتيجة عطل فني مفاجئ ما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف في بيان أن قواته تمكنت من تدمير أربع عربات تابعة للمتشددين بمنطقة سترة الواقعة جنوب شرقي واحة سيوة بالصحراء الغربية فضلاً عن ضبط خمس عربات أخرى.