أصدرت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية قرارا اليوم الخميس (13 أغسطس/ آب 2015) بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المستشار عزت خميس رئيس اللجنة - التي شكلتها الحكومة للتحفظ على أموال الجماعة وإدارتها بعد صدور حكم قضائي بهذا الشأن - قوله في مؤتمر صحفي إن اللجنة "أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات ثابت صاحب شركات جهينة دون أن يشمل التحفظ تلك الشركات" موضحا أن "قرار التحفظ اقتصر فقط على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية".

وأغلق سهم الشركة اليوم الخميس منخفضا 1.9 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان اليوم إن "القرار يتعلق بالحسابات الشخصية للسيد/ صفوان ثابت دون الشركات التي يساهم فيها وهو إجراء إداري من قبل اللجنة وليس حكما قضائيا" مضيفة "حسب معلومات مجلس الإدارة فإن هذا القرار قد صدر دون إخطاره من قبل ودون اتخاذ إجراءات سابقة على صدوره ولم توجه له أي اتهامات من أي نوع ولا توجد اية قضايا قائمة ضده حاليا".

وقال البيان إن القرار "ليس له تأثير على وضع الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية أو على أي من حقوق المساهمين فيها".

من جانبه قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران لرويترز "لم يصل لنا أي قرار حتى الآن بإيقاف كود صفوان ثابت وإذا وصل القرار سيتم وقف الكود مثل أي حالات أخرى ودون أي تأثير على أسهم الشركة."

وقال ثابت لرويترز "القرار كان مفأجاة ومستغرب وغير مفهوم على الإطلاق. تحدثت مع وزير الصناعة ومع وزير الاستثمار لا أحد فيهم يعرف أي شيء عن القرار. نتحدث الآن مع رئاسة الوزراء."

واضاف قوله "الشركة ستواصل استثماراتها بشكل طبيعي كما هي .. والتوسعات بجانب الحفاظ على العمالة والأعمال الخيرية التي تقوم بها الشركة."

وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الألبان والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.

ونفذت جهينة استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية بمصانعها سواء في خطوط إنتاج الألبان أو الزبادي أو العصائر أو منافذ البيع وأسطول السيارات.