أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من 15 يوليو/ تموز 2015، برئاسة القاضي أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وعضوية كل من المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، والمستشار عادل الشوربجي رمزي الشوربجي، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، والمستشار مجدي حسين محمد العجاتي، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبري يوسف محمود، رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية.

وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، كل من المستشار عبد الجواد هاشم فراج محمود، والمستشار أنسى على عبد الله عمارة، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود إسماعيل رسلان، والمستشار محمد محمد زكي موسى، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار ابراهيم محمد محمود عبد الملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة نصر، رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية.

ونص القرار على أن اللجنة العليا للانتخابات أن تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب.