أكد مصدر مطلع أن جامعة طيبة بالمدينة المنورة أنهت عقد أحد أعضاء هيئة التدريس أخيراً، بعد تورطه في استقبال هدايا مختلفة من طلابه، وإجبارهم على تقديمها له، في مقابل اجتيازهم المواد الدراسية التي يدرّسها بالجامعة، حسبما أفادت صحيفة الحياة اليوم الخميس (13 أغسطس / آب 2015).

وكشف مصدر مسؤول في الجامعة لـ«الحياة»، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في شكوى عدد من الطلاب ضد أحد الأساتذة بالجامعة، وهو من جنسية عربية، إذ كان يتعمد رفع صعوبة الأسئلة، وتعقيدها على طلابه، لإخضاعهم لمطالبه وإلزامهم بالهدايا.

وأوضح المصدر أن مدير الجامعة وجه فوراً بإنهاء عقده، وتحويل المواد الدراسية إلى عضو هيئة تدريس آخر، بعد ثبوت تورطه في هذه المخالفات التي يعاقب عليها قانون التعليم في البلاد.

من جهتهم، قال عدد من الطلاب لـ«الحياة»: إن عضو هيئة التدريس كان يجبرنا على قضاء مشاويره الخاصة، ويطالبنا بشراء السكر والشاي، وغيرهما من المواد الغذائية، وإلزامنا بإيصالها إلى منزله.

وأوضحوا في حديثهم أن عضو هيئة التدريس كان يلزم طلابه الذين يتقاضون مــكافأة شهرية من الجامعة، بشراء أجهزة الجوال الذكية له، على سبيل الهدية، أو تهديدهم بصعوبة أسئلة الاختبارات والحصول على درجات منخفضة، وهو ما يؤثر في المعدل العام للطلاب.

وأشاروا إلى أن عضو هيئة التدريس، يتحكم بساعات كثيرة من المواد التي تدرس للطلاب، ما دفعهم إلى الخوف في بداية الأمر من غضبه وترسيبهم خلال الاختبارات، لافتين إلى أنهم اتخذوا قراراً بتقديم شكوى جماعية إلى إدارة الجامعة، التي بدورها تحققت من تورطه في هذه المخالفات، ومن ثم أنهت عقده.

وكانت جامعات سعودية عدة شهدت، خلال الأعوام الماضية، إدراج أكاديميين في القوائم السوداء، بعد إنهاء تلك الجامعات عقودهم، لملاحظات عدة وأسباب متنوعة، أبرزها كثرة الشكاوى المقدمة من الطلاب ضدهم، وعدم الكفاية الأكاديمية، والتهاون في أداء المحاضرات، وكثرة التجاوزات والأخطاء في الإجراءات الأكاديمية، والتصرف بشكل غير مهني مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعدم كفاءة التدريس، إضافة إلى أسباب تتعلق بالانقطاع عن العمل من دون إذن مشروع، خلافاً لعدم المساواة بين الطلاب والطالبات في احتساب الدرجات، والتهاون في مراقبة الطلاب.

وتشدد السعودية حالياً على ضوابط التعاقد بالجامعات في المناطق كافة، لمنع التعـاقد بشكـل عشوائي، وضبط المعايير المهنية عند التعاقد مع محاضرين، لضمان عدم تكرار مشكلات إنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غير الأكفاء، ورفع مستوى الكفاءة الأكاديمية لدى المحاضرين في مختلف التخصصات.