المجتمعات صنفان، إما أن تكون خاضعة للسلطة في شئونها العامة، أو أنها مشاركة لها. السلطة لها دوافعها المستمرة لتمرير إرادتها كما تشاء، وحبذا لو كان ذلك من دون اعتراض ومن دون مناقشة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف (أي إخضاع المجتمع)، فإنها قد تنطلق من اعتبار نفسها الأعلم والأفهم، وهذا الطرح قد يعتمد على الفلسفة، وقد يعتمد على الدين، أو أي وسيلة مشابهة لإقناع المجتمع بأن من بيده السلطة هو الأعلم ويجب إطاعته من دون نقاش. وكان بعض فلاسفة الإغريق (قبل الميلاد) قد طرح أن الأمور يجب أن تكون بيد الفيلسوف الأعلم، لأنه يمثل قمة العقل الإنساني، وأن على الآخرين الطاعة.
إذا لم تنفع الفلسفة أو الدين في دعم فكرة إخضاع المجتمع، فإن القوة الباطشة، أو القوة المالية قد تستخدم لتثبيت حالة الخضوع. غير أن المجتمع الذي يخضع يكون عبئاً على السلطة، والسلطة تكون عبئاً عليه. فالسلطة يجب أن تصرف كل إمكاناتها من أجل إخضاع المجتمع، أو شراء رضا الناس، وبالتالي وبمجرد أن تنخفض هذه الإمكانات تحدث القلاقل والاضطرابات. طبيعة العلاقة بين السلطة ومكونات المجتمع المطلوب إخضاعه تتمحور حول حالة الشك الدائم والريبة التي لا نهاية لها. في هذه الحالة قد تتحول غايات القانون الذي تنفذه السلطة من احترام حقوق الإنسان إلى إسكات الأصوات الناقدة وتجريم المواطنين لممارستهم حقوقهم الطبيعية.
النهج الآخر يرى أن المجتمع يجب أن يكون مشاركاً للسلطة، ومسانداً لها. وعلى هذا الأساس، فإن السلطة يجب أن يكون لها حدود (دستور)، وأن حدود السلطة تقف عند الحريات الفردية للمواطن، والحريات العامة للمواطنين، وتقف عند حقوق الإنسان، مثل الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وضمان حق التعبير، ومنع إيذاء الشخص أو إهانته أو تعذيبه، إلخ.
المجتمعات التي تشارك السلطة لديها قنوات مفتوحة مع من بيده القرار، وهي مجتمعات تنشط في مختلف المجالات الطوعية من دون تدخل السلطة في شئونها، مادامت لم تخالف القانون الملتزم بحقوق الإنسان. في هذه الحالة، فإن طبيعة العلاقة بين المجتمع والسلطة تقوم على الثقة والاحترام، وفي مثل هذا المجتمع تنتعش حرية التعبير، وتنتعش حرية التجمعات وتكوين الروابط والعمل العلني الذي يغني الحياة العامة ويعزز التماسك الاجتماعي ويساند الاستقرار... وهذا هو النهج الذي نأمله لبلادنا.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4723 - الأربعاء 12 أغسطس 2015م الموافق 27 شوال 1436هـ
ما يحير هو فشل في السياسة و قيادة الامم بالرغم من التقدم في العلوم ... ام محمود
قال الامام علي ع :- في الظلم هلاك الرعية
و في العدل صلاح البرية وايضا رأس السياسة في الرفق ...
السلطة في الدول العربية ترى ان اخضاع المجتمع لها هو دليل نجاحها و سيطرتها و العكس اذا ثار المجتمع و تذمر و احتج فان هناك خطب ما يجب اصلاحه بالطرق اللينه او الخشنة والسبب مثل ما تفضلت لانها تجد في نفسها الاعلم و الافهم و الاصوب و الاذكى .. في الدول القديمة كان الفيلسوف العبقري هو الذي يدير الدولة بحكمته و رجاحه عقله و نظرته البعيدة للامور مثل ارسطو و افلاطون و في عصرنا حل محلهم المستشاريين
والخبراء
المجتمع الحيوي أي حيوية تبقى اذا قسم
الشعب طاءفين
شكراً دكتور
مقال رائع يختصر نهج سليم لعلاقة الحاكم والمحكوم وعلاقة المجتمع مع بعضه
لو ابتعدنا عن الرغبة السياسية في إخضاع المجتمع للسلطة لوجدنا أنفسنا اليوم من أفضل الدول المتقدمة والمستقرة
احنا
مجتمعنا كامله خاضع للسلطه والسلطه خاضعه لسلطه اقوى منها والحكم للاقوى في هالغابه ولا في حقوق لا لحاكم ولا محكوم فيه القوي يأكل الضعيف على گولتهم قانون الغاب وحيث ماتكونو يولى عليكم شراركم وما دمنا بعيدين عن ربنا فلن يتغير حالنا وسأذكر لكم حديث قدسي رائع جدا تأملو فيه جيدا ( يابن آدم اصلح مابينك وبين الله يصلح الله مابينك وبين الناس) الحديث القدسي.
العلاقة بين السلطة والمجتمع تقوم على الثقة والاحترام وتحقيق العدل بين الشعب
والأهم تحقيقه الروابط بين المجتمع وتقوية النسيج الاجتماعي هذا يقع على الشعب فهل نحنوا كشعب عملنا على هذا أو موجة الإسلام السياسي جرفتنا لتفرقنا وتشطر المواطنين مذهبين
كلام جميل مضغوط ولكن
من يفهم هذا الكلام؟ بل: هم يفهمونه، ولكن لا يحبونه. لأنهم لا يحبون الناصحين. أديت الأمانة. وذلك كل ما بيدك يا دكتور.
بعد الربيع العربي احترق كل شيء ...ام محمود
لا توجد حرية تعبير او تكوين روابط او قنوات إتصال مباشرة بين المجتمعات او الشعوب و السلطة و هذا يخلق فجوات كبيرة و سوء فهم .. الأزمات نشأت و تعقدت بسبب عدم الثقة و عدم الصدق و استخدام العصا لمن عصا هناك تقييد للحريات و اي حركة او كلمة في مواقع التواصل محسوبة على الأشخاص و كل ذلك بسبب اننا نعيش في زمن غير عادي انه زمن الارهاب و القتل و التكفير يا دكتور انه زمن الحروب الهوجاء انه زمن المؤامرات انه زمان القوي يدمر الضعيف ..
لا وجود لحقوق انسان
في العالم العربي لا وجود لحقوق الانسان والشعوب العربية فقط ارقام في حضيرة الحاكم الذي في يده كل السلطات وكل الثروات يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء !