«المواصلات» تهدد بقطع رزق مواطن قضى 21 عاماً يعمل في كافتيريا بمحطة النقل العام بالمنامة والمهلة تنتهي اليوم

هل الممارسات التي تصدر عن مسئولين يتقلدون مناصب رفيعة في وزارات الدولة يجب أن تتحرك وتنطلق وفق سياق ما ينص عليه القانون في التعامل مع المواطنين انفسهم أو الموظفين الأقل منهم مرتبة أم بحسب أمزجة شخصية يقوم بها هؤلاء المسئولون حسبما يحلو لهم في التصرف بشئون وحقوق الناس في أي وقت وأي مكان؟ وهذا تحديدا ما وقع بحقي بعدما ظللت على مدى 21 سنة وأنا أترزق من وراء محل الكافتيريبا الكائنة في محطة النقل العام بالمنامة، حينما أوهمني أحد مسئولي وزارة المواصلات بعدما تواصلت معه اثر اجراء اعمال صيانة مقررة في محل المحطة، وأكد لي أنه بعد انتهاء أعمال الصاينة في المحطة من الممكن عودتي الى سابق عملي في الكافتيريا، وعلى ضوء هذا التعهد فإنه يخوّل لي سهولة العودة ومباشرة اعمالي داخل الكافتيريا وخاصة بعد انتهاء اعمال الصيانة وقيام الوزارة كذلك في الوقت نفسه بتدشين كابينة لي تقع خارج موقع اعمال الصيانة وإمداد المياء والكهرباء اليها، غير انه لم تمض فترة وجيزة على انتهاء الأعمال وكان من المفترض بحسب التعهد أن تعود ممارسة مهماتي لسابق عهدها في محل الكافتيريا لكن المفاجأة كانت بعد تنصل وتهرب المسئول ذاته من وفائه بعهده الذي قطعه لي سابقا وتشدق لي بحجة جديدة بقوله إن الشركة المسئولة عن تطوير المحطة ترفض ارجاعي الى مقر الكافتيريا ذاته والترزق فيها. ولأنني لم اشأ الخروج من المكان فإن الوزارة قامت باتخاذ خطوة تصعيدية بحقي عبر قطع الكهرباء عني في داخل الكابينة، ما ألزمني باتخاذ الاجراءات القانونية كافة التي تعيد لي حقي ضد الجهات المسئولة التي أصدرت أمرا يجيز لها قطع تيار الكهرباء عني، وعلى ضوء ذلك لجأت الى سدة القضاء، وتوكيل محامٍ حتى خرجت بحكم قضائي يقف لصالحي يفيد بإلزام هيئة الكهرباء بإعادة التيار الكهربائي الى المحل، ولكنه خلال حضور موظفي الكهرباء لإعادة التيار ثبت لديهم أن الكهرباء مازالت قائمة وسارية في المحل ولم يتم قطعها فعليا من صوب الهيئة كما أن العداد (المتر) ذاته مازال مسجلاً باسمي كما أن الهيئة غير مسئولة عن قطع التيار. وخلاصة الامر ان الاجراء الذي حصل معي كان بتصرف شخصي من قبل وزارة المواصلات عبر قيامها بقطع سلك الكهرباء المتواجد أسفل العداد، ما اضطرني في اعقاب ذلك الى اللجوء الى خيار توفير مولد كهربائي غير أن هذه الخطوة ذاتها لم ترُق الى مزاج الوزارة وهو ليس بالشيء المستبعد أن تتصرف على هذا النحو وخاصة بعدما تنصلت من وعدها السابق وخدعتني بعدما «وعدتني» بأنها لن تمانع في اعادتي الى ممارسة عملي في محل الكافتيريا، وبعد اللتيا والتي ومحاولات ماراثونية خضتها مع الوزارة بغية اثنائها عن موقفها الصارم في تهديد مصدر رزقي ورزق أسرتي لم أصل معهم إلى نتيجة مجدية حتى بلغ الأمر مع الوزارة إلى حد أن تقوم بارسال انذار يهدد بهدم الكابينة في غضون 3 ايام واحتساب المدة من توقيت ارسال الانذار الى المحل في تاريخ 10 اغسطس/ آب 2015 حتى مهلة اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2015، وحينما طالبت الجهات المعنية في الوزارة بالتمهل، واطلاعي على أمر القضاء الذي زعمت أن تطبيقه تنصل من المسئول نفسه واخذ يماطل بل يصر على موقفه الشخصي عبر إزالة الكابينة، ولكني على رغم محاولاتي الدؤوبة معهم لم اصل الى أي نتيجة بل الادهى أنني قد راجعت وكيلي المحامي وتبيّن لي أنها خطة مدبرة وتصرف شخصي من قبل الوزارة وانه ليس من المستبعد أن تطبق انذارها اليوم الخميس. وعلى ضوء ذلك، ارفع ظلامتي الى من يعنيه الامر في الدولة عبر سطور الصحيفة آملاً أن يصل صوتي الى اسماع كبار المسئولين في الدولة كي يطلعوا بأمّ اعينهم على حجم الظلم الواقع بحق المواطن والفساد الذي تتجلى صوره ومشاهده مع الموقف والحادثة التي جرت بيني وبين الوزارة ووصلت معهم الى طريق مسدود، كما أرفع مناشدة عاجلة عبر هذه الاسطر الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه وأرجو من سموه الكريم أن ينقذني مما لحق بي من حيف من قبل هذا المسئول الذي تنصل من تعهده ولم يقف عند هذا الحد بل صعّد من أسلوبه وتهديده لي بإزالة وهدم الكابينة اليوم الخميس دون وجود اي قرار قضائي حسبما زعم والذي ليس لي علم به من الأساس، ناهيك عن منحي مهلة 3 ايام فقط رغم محاولاتي اياهم اعطائي مهلة شهرين اثنين على اقل تقدير كي استطيع تدبير الأمر والبحث عن مقر آخر لكنه رفض واصر على موقفه بمهلة الايام القليلة والتي تنتهي اليوم الخميس... فهل من معين ينقذني مما أتعرض له من ظلم؟ وهل من المرتجى أن يصل ندائي ويحظى بالتلبية العاجلة الخارجة من رحم معاناة مواطن تعرض الى الحيف من قبل مسئول تجرد من ابسط معاني الانسانية وخاصة حينما رفض منحي مهلة شهرين؟ فهل كثير بحقي منحي مهلة الشهرين؟ واي تهديد أشكله أنا المواطن البسيط حتى يصدر ضدي قرار بإخلاء مقر محلي قضيت فيه ردحا من الزمن؟!... وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان يا وزارة المواصلات؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)