قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين د. ابراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزن وامانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية طالبة جامعية لجلسة 28 سبتمبر/ أيلول 2015 للدراسة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية ادانت طالبة جامعية «19 عاما» بالحبس لمدة سنة مع النفاذ بتهمة سرقة مصوغات قدرت قيمتها بمئة ألف دينار، من منزل صديقتها «خليجية تنتمي لعائلة كبيرة»، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيدهاشم الرفاعي، بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

ولم تكن الشابة المتهمة غريبة عن المجني عليها، إذ كانت صديقتها التي تزورها في منزلها وتدخل إليه وتخرج منه دون أي مانع، وقد استغلت ذلك في أحد الأيام وخططت لسرقة مصوغات ومجوهرات صديقتها الخليجية بعد أن شاهدت في منزلها أطقما ذهبية وألماسا وساعات غالية الثمن، فقررت أن تأتي في أحد الأيام وتغافل صاحبة المنزل وتأخذ تلك المصوغات، خاصة وأن المجني عليها لا تستعملها إلا كل حين.

وبالفعل فقد أبلغت المجني عليها الشرطة بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الاول 2014، بأنها فقدت مجموعة كبيرة من المصوغات والمجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ 100 ألف دينار، وقالت في إفادتها أنها اكتشفت ذلك عندما فتحت صندوق المجوهرات الخاص بها لتجده فارغا تماما، مشيرة إلى أنها لم تتفقده منذ 3 أسابيع، فقامت الشرطة بأخذ تفاصيل المسروقات والتي كانت عبارة عن طقم ذهب وألماس يقدر بقيمة 60 ألف دينار، و3 أساور ماركة كارتيير بمبلغ 4 آلاف دينار، وطقم ألماس بقيمة 12 ألف دينار، وساعة رولكس بقيمة 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى متفرقات أخرى ذهبية وفضية وبلغ مجموعهم 100 ألف دينار.

بدأت الشرطة بالتحري عن مرتكب الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة في منزل المجني عليها، حيث شوهدت سيارة تقف وتنزل منها المتهمة لتدخل إلى المنزل ثم تعود بعد دقائق وتغادر المكان، فتم تتبع رقم السيارة والذي دل على صديقة المتهمة وزميلتها في الجامعة حيث قررت في محاضر الاستدلالات أنها كانت برفقة صديقتها المتهمة والتي طلبت منها توصيلها لمنزل المجني عليها وانتظارها للحظات، ثم عادت وبحوزتها مجموعة من المجوهرات، وأعطتها سوارين ماركة كارتيير وسلسلة وخاتم طلبت منها أن تحتفظ بهما معها لأنها لا تستطيع إدخالها منزلها.

وكانت المتهمة قد توجهت ببعض من المسروقات إلى محلات بيع الذهب وقامت ببيع طقم بمبلغ 200 دينار، وآخر بمبلغ 255 دينارا، بينما كان أكبر مبلغ تحصلت عليه من بيع المسروقات هو 730 دينارا، لكنها تلقت اتصالا من صديقتها أبلغتها فيه بأن الشرطة تبحث عنها وقصت عليها ما حدث في مركز الشرطة، فتوجهت المتهمة إلى أحد المحلات وطلبت استرجاع ما باعته لهم وعرضت إعادة المبلغ مرة أخرى، لكن العاملين في المحل أبلغوها بأنه تم صهر المصوغات ولا يمكن إعادتها.

وقام العاملون في المحل بإبلاغ الشرطة بحضور المتهمة وذلك بعد أن تم التعميم على المسروقات، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليها، وإحالتها للنيابة العامة التي أسندت إليها أنها في غضون ديسمبر 2014 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، سرقت المصوغات المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وذلك من مسكنها، ودفع وكيلها أمام المحكمة بأنها تعاني من مرض نفسي وغير مسئولة عن تصرفاتها، فيما طالب وكيل المجني عليها بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 5 آلاف دينار، لكن المحكمة قالت إن المتهمة مسئولة عن تصرفاتها وأدانتها وقضت بحبسها سنة مع النفاذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

وبحسب التقرير الطبي الوارد في أوراق القضية، فإن المتهمة خضعت للتقييم النفسي والمراقبة وأجريت عليها الفحوصات الجسدية والمختبرية، وتبين أنها تعاني من اكتئاب نفسي متعدد الأوجه» اكتئاب نفسي للفقد حيث تعاني من اضطراب الفقد؛ نتيجة لوفاة صديقتها المقربة في حادث سيارة، كما إنها تعاني من اكتئاب عدم التكيف؛ نتيجة لدخولها السجن، بالإضافة إلى اكتئاب نفسي طويل الأمد كانت تعالج منه في عيادة خاصة منذ أكثر من سنة ونصف».

وأوضح التقرير أنها تعاني من السرقة المرضية من سن المراهقة؛ حيث تصاب برغبة شديدة ملحة للسرقة وعادة لا يستفيد هؤلاء الأشخاص من هذه السرقات ويصابون بالشعور بالذنب نتيجة ذلك، وقد يكون سبب الحالة هو الاكتئاب النفسي، لافتا إلى أن المتهمة عانت اضطرابات أسرية أدت إلى اهتزاز شخصيتها وعدم الثقة بنفسها أو الآخرين والميل إلى العزلة والشعور بالاضطهاد من قبل الآخرين والتشكيك في تصرفاتهم.

ويرى التقرير أن المتهمة غير مسئولة جزئيا عن هذه التصرفات، وتحتاج إلى علاج نفسي طويل الأمد ومكثف يساعدها كثيرا على تحسن حالتها وعودتها إلى جامعتها وأسرتها.