ألزمت وزارة التربية والتعليم الطلبة باستخراج إفادات عدم ممانعة للتسجيل في الجامعات الخارجية اعتباراً من السنوات القليلة الماضية، والتي تعتبرها الملحقيات الثقافية شرطاً أساسياً لقبول تسجيل الطالب، وفي الوقت الذي انتقد الطلبة ذلك، أشاروا خلال حديثهم إلى «الوسط» الأربعاء (5 أغسطس/ آب 2015)، إلى أن ذلك من الذي من شأنه أن «يعطل» إجراءات تسجيلهم في الجامعات الخارجية سيما وأن الدراسة تبدأ في معظم الجامعات خلال منتصف الشهر المقبل واتهموها بـ «تأخر» إصدارها.

ولفتوا إلى إن إدارة البعثات والملحقيات هي المعنية باستخراج تلك الإفادات وأنهم قدموا طلباتهم لاستخراجها بمجرد صدور النتائج والإعلان عن خطة البعثات و «استثناء» كثير منهم من الحصول على بعثات فيها، الأمر الذي اضطرهم للبحث عن بديل.

ومن جانبه، علق مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم على ذلك بأن الوزارة ومن منطلق تسهيل إجراءات تسجيل الطلبة في الجامعات الخارجية توجه الطلبة لاستخراج تلك الوثيقة، كون الجامعات الخارجية سيما جامعات دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية وغيرها هي من تطلبها وتشترطها لقبول الطلبة، مؤكدة بأن الدراسة في الخارج حق للجميع.

وفي موضوع آخر، تحدثت جهات أهلية عن صعوبة الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم لطرح بعثات للطلبة المتفوقين على نفقته الخاصة، وأن الوزارة تشترط عليهم اشتراطات كثيرة ومفصلة أكثر من اشتراطها لطرح بعثات في جامعات معترف بها وفي تخصصات مطلوبة في سوق العمل، وفي ذلك سبق أن علقت وزارة التربية والتعليم، أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع المؤسسات الأهلية بشأن طرح البعثات للمتفوقين، والاتفاق معها على الإعلان والإجراءات كافة بعد التأكد من استكمال جميع الإجراءات الخاصة بذلك وضمان حقّها بالإعلان عن الجهة المتبرعة، فيما أكدت على أن مصلحة الطالب هدفها أولاً وأخيراً، موضحة أسباب ضرورة خضوع كل البعثات الدراسية التي تقدمها الجهات والمؤسسات الأهلية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعتمدة وهي التأكد من أنّ البعثات المطروحة للطلبة في تخصصات تحتاجها سوق العمل مستقبلاً، فضلاً عن التأكد من أنّ الجامعات التي يتم الابتعاث لها والبرامج الأكاديمية التي يتم إرسال الطلبة للالتحاق بها معتمدة ومعترف بها.

يذكر أنه سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء في (23 يونيو/ حزيران 2013)، بشأن ضرورة خضوع البعثات الدراسية كافة التي تقدمها أية جهة غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعتمدة، إذ صرح آنذاك وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج، رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات عبدالله المطوع، بأنه في ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23 يونيو 2013)، بشأن ضرورة خضوع البعثات الدراسية كافة التي تقدمها أية جهة غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعتمدة، قامت الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتتولى إبلاغ الجهات المرتبطة بها والشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم باعتبارها جهة الاختصاص قبل إعلان أي بعثة دراسية مخصصة للمواطنين.