قال مواطنون إن عدم تصنيف الأراضي التي اشتروها في قرية باربار، أدى إلى تعطيل قيامهم ببناء «بيت العمر»، على رغم وقوعها وسط القرية وقرب منازل مأهولة، مشيرين إلى أن محاولاتهم مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني لم تأتِ بنتيجة.

وأوضحوا أنهم 9 أشخاص قاموا بشراء 9 أراضٍ في قرية باربار، تقع ضمن قطعة أراض واحدة، كان يملكها مواطن كويتي، وذلك قبل أكثر من عام، وكانت الأراضي حينها غير مصنفة، إلا أنهم حصلوا على وعود بأن عملية التصنيف جارية مع التخطيط العمراني، مؤكدين أن الأرض تم تقسيمها في المحكمة بواسطة لجنة الفرز.

وأشاروا إلى أنهم بعد انتهاء إجراءات شراء الأراضي، قاموا بالتواصل مع التخطيط العمراني، لمعرفة تطورات التصنيف، إلا أنهم لم يحصلوا على إجابة مفيدة، ما حدا بهم إلى التواصل مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، وذلك عبر رسالة وجهت إليه في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2015).

وبيّنوا أنهم تواصلوا مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وتحديداً مع ممثل الدائرة الأولى علي الشويخ، والذي بعث لهم خطاباً جاء فيه أن «المجلس البلدي رفع خطاباً إلى مدير عام التخطيط العمراني وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن الموضوع، وبحسب رد المدير العام أنه وبدراسة الطلب تبيّن أن العقار المذكور واقع ضمن المناطق غير المخططة (UP)، بحسب خرائط التصنيف المعتمدة، والتي لا يمكن تعميرها بحسب الوضع الحالي وذلك لعدم ارتباطها بشبكة الطرق والخدمات العامة».

وأكد الشويخ، على لسان المدير العام، أن «إدارة التخطيط العمراني تقوم بإعداد مخطط تفصيلي مبدئي لتلك المنطقة والتي سوف يتم اقتراح تصنيف للعقارات، وذلك ضمن الدراسة بحسب الإجراءات المتبعة».

ووعدت الإدارة بتزويدهم بآخر المستجدات فور انتهاء الدراسة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

هذا، وطالب المواطنون التسعة وزير الأشغال بالتدخل لحل المشكلة التي مازالت مستمرة منذ أكثر من عام، مؤكدين أن هناك مناطق أكثر تعقيداً من قرية باربار، تم تصنيفها والبناء فيها، مستغربين من قول التخطيط العمراني إن الأراضي تقع في منطقة غير مخططة.

واعتبروا أن الوزير خلف من الوزراء المتعاونين والحريصين على مصلحة المواطنين، وذلك ما يتضح من خلال زياراته للمشاريع التي تنشئها الوزارة، إلى جانب تخصيص يوم لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين، وهو الأمر الذي يعمل عليه موظفون في الوزارة، بحسب قولهم.

وأضافوا «قمنا بشراء الأرض على أمل بناء بيوت نعيش فيها مع أبنائنا، وخصوصاً أنهم كبروا وأصبح من الضرورة أن يعيشوا في غرف معيشية مستقلة».

وقدروا عدد الأراضي المحيطة بهم والتي تواجه المشكلة نفسها، بنحو 30 أرضاً.

وأبدوا تخوّفهم من تحوّل أراضيهم إلى مكب للنفايات، وخصوصاً أنها مفتوحة وغير مسورة.

وأفادوا بأن بعضهم تقدم بطلب لتسوير الأرض، إلا أن الطلب رُفض بحجة عدم تخطيط وتصنيف الأرض.

وأكدوا أنهم لا يريدون مخالفة القانون، والقيام ببناء الأراضي دون الحصول على الرخص والإجازات المطلوبة، مطالبين في الوقت نفسه بأن يتدخل وزير الأشغال، ويوجه لتصنيف الأراضي بصورة عاجلة.

وفي السياق نفسه، ذكروا أن لجنة الفرز في المحكمة حددت خلال تقسيمها الأراضي الممرات والشوارع بين البيوت، كما حددت أماكن محطات الكهرباء والخدمات العامة.

وتساءلوا: «إلى متى سننتظر الحصول على التصنيف للأراضي، فالعمر يتقدم، والأبناء كلما مروا بجانب الأراضي أثاروا سؤالاً عن موعد بنائها»، مشيرين إلى أن بعضهم اضطر للاقتراض من البنك لشراء الأرض وبنائها، وهو أمر مثبت رسمياً. وعبروا عن تفاؤلهم بأن يوجه وزير الأشغال لحل المشكلة سريعاً، ليتمكنوا من بناء الأراضي والعيش فيها مع أبنائهم.