وجهت السلطات الأمنية إلى مسئول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، المنسق العام للتحالف المدني في الشرق الأوسط لمكافحة الكراهية الشيخ ميثم السلمان تهمتي التحريض على كراهية النظام وبث أخبار كاذبة، فيما قال السلمان: «إن ذلك يأتي على خلفية تصريحاتٍ له بخصوص الإجراءات الأمنية التي تلت ما عرف بـ «تفجير سترة» في حق أهالي المنطقة، وأخرى بما عبرت عنه بحاجة البحرين الماسة للقضاء على أشكال التمييز كافة».

وكانت السلطات الأمنية أوقفت السلمان في الـ (7من أغسطس/ آب 2015) في المطار أثناء عودته للبحرين، وقالت إن ذلك يأتي تنفيذاً لمذكرة قبض صدرت بحق السلمان في الـ (31 من يوليو/ تموز2015)، قبل أن تفرج عنه في وقتٍ لاحق من توقيفه.

إلى ذلك، عبر السلمان في تصريحاتٍ لـ «الوسط»، عن أسفه بأن «توجه إليّ تهمة التحريض على الكراهية بعد عقد 16 ندوة محلية وإقليمية دعيت فيها الجهات الفاعلة كافة لتبني وثيقة الأمم المتحدة المسماة بخطة عمل الرباط، لتطهير أوطاننا من خطابات التحريض على الكراهية التي أدت إلى تصاعد نسب العداوة المجتمعية والعنف»، مؤكداً أن «عملي سيستمر في دائرة مكافحة خطابات الكراهية وفق المعايير الدولية، وذلك لصالح البحرين ولمجابهة الأجندات التشطيرية لأبناء الوطن الواحد».

وأفاد أن «الواجب المهني والوطني يؤكد ضرورة فهم جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع بما فيهم السلطة، لأهمية مكافحة الكراهية التي تؤدي إلى العداوة والتمييز والعنف»، مبيناً «حيث أوصى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) في الفقرة 1724 بضرورة أخذ التدابيرالقانونية والتشريعية للحيولة دون جنوح الإعلام ووسائله إلى التحريض على الكراهية»، مشيراً إلى أنه «من الطبيعي لنا أن نتحرك باتجاه الكشف عن الجهات المتورطة بالتحريض على الكراهية والتمييز»، ومنوهاً إلى أن «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز التي صادقت عليها البحرين تحظر التحريض على الكراهية من جانب، ومن جانب آخر تحظر التحريض على ممارسة التمييز تجاه الفئات المهمشة والمستهدفة».