أوضحت بيانات «جلف تالنت»، بوابة التوظيف عبر الانترنت في منطقة الشرق الاوسط، أن السعودية تتصدر المرتبة الأولى من ناحية توليد الوظائف حيث زادت الشركات في المنطقة من أعداد موظفيها العام الماضي.

وكان عددها أكبر من الشركات التي خفضت أعداد الموظفين، وتصدرت المملكة العربية السعودية القائمة حيث قامت 72 في المئة من الشركات بالتوسع، وكان للبحرين أدنى مستوى توليد فرص العمل حيث قامت 22 في المئة من الشركات فقط بزيادة عدد موظفيها، إذ تحتل المرتبة الرابعة من حيث توليد الوظائف في المنطقة.

وحافظت معظم الشركات في منطقة الخليج على مستويات التوظيف أو تزيد من أعداد موظفيها. واستخدمت معظم الحكومات حتى الآن احتياطياتها الكبيرة للحفاظ على خطط الإنفاق والاستثمارات عند المستويات السابقة وبذلك تواصل منطقة الخليج تمتعها بوتيرة مستقرة للنمو الاقتصادي على رغم تراجع أسعار النفط والنزاعات في الدول المجاورة.

ولايزال تأثير انخفاض أسعار النفط مقتصراً على الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز، وقامت بعض تلك الشركات بتقليص أعداد موظفيها. كما لوحظ بعض التباطؤ في مملكة البحرين وسلطنة عمان، وهما دولتان باحتياطات تقديرية أقل من غيرها، وبدأت حكومتا البلدين في تخفيض استثماراتها في مشاريع البنية التحتية.

وبينما لاتزال منطقة الخليج مستورداً رئيسياً للكوادر من الأجانب والمواهب الوافدة، بذلك تتواصل الحاجة إلى توليد فرص عمل المواطنين الذين تزداد أعدادهم بسرعة. ولاتزال دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبي، الوجهة الأكثر شعبية في المنطقة بالنسبة للوافدين. وتأتي قطر في المرتبة الثانية بالنسبة لشعبيتها بين القادمين الجدد، ولكن معدل الاحتفاظ بالموظفين منخفضة جداً حيث إن كلفة المعيشة المرتفعة والحظر على انتقال الموظفين الوافدين من وظائفهم الحالية إلى وظائف أخرى تدفع الكثيرين إلى مغادرة البلاد.

وتزيد الحكومات ضغوطها على أصحاب الأعمال للحد من اعتمادهم على العمالة الوافدة وإعطاء حصة أكبر للمواطنين. يبرز ذلك بشكل واضح في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، حيث يمثل التوطين التحدي الأكبر لأقسام الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص.

وتبقى التوقعات للعام 2015 إيجابية حيث يتوقع أصحاب الأعمال في معظم القطاعات مزيداً من النمو. ولكن ذلك لا يعتمد على تطورات أسعار النفط، وباعتماد المنطقة الكبير على الكوادر المهنية من الهند، يمكن للنمو الاقتصادي المتسارع في الهند أن يشكل تحدياً متصاعداً لأصحاب الأعمال.