وسط إجراءات أمنية مشددة، أقر البرلمان العراقي أمس الثلثاء (11 أغسطس/ أب 2015) حزمة إصلاحات سياسية وإدارية ومالية مهمة، ودخلت المؤسستان التشريعية والتنفيذية في اختبار تطبيقها، فيما تعهد المتظاهرون في بغداد مواصلة الاحتجاج ومراقبة تطبيق ما أقر.
وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة"، خلال جلسة حضرها 297 نائباً، وبثت على الهواء مباشرة: «إننا اليوم أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتنا على التحول من الروتين السياسي إلى ركوب الصعاب التي لم نجربها سابقاً، وفضل ذلك كله يعود إلى شعبنا المبدع الذي عود العالم على قدرته في خلق الجديد في زمن المحنة»، فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان مقتضب: «أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدهم على مواصلة طريق الإصلاح وان كلفني ذلك حياتي، متكلاً على الله تعالى، ومستنداً إلى تأييد الشعب».
وأقر البرلمان ورقة الإصلاح الحكومية، وأهم ما جاء فيها «تقليص شامل وفوري في عديد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بضمنها الرئاسات الثلاث، والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، وإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً».
وتنص ورقة الإصلاح النيابية على إجبار الحكومة على «إنجاز ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ30 يوماً وبما لا يتجاوز 22 وزارة مرحلة أولى، وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة، وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً».
ويعتمد تطبيق القرارات المذكورة على جانبين أساسيين، يتعلق الأول بقدرة البرلمان على إقرار سلسلة من القوانين تترجم الإصلاحات الى آليات عمل، والثاني يتعلق بقدرة رئيس الحكومة على التعامل مع الصلاحيات التي منحت إليه بطريقة حيادية، وسيكون على الطرفين التعاون للإسراع في إحداث متغيرات على الأرض، وتجنب «التمييع»، على ما قال متظاهرون اعتبروا ما تحقق خطوة مهمة، لكن النتائج ستحكم على مدى فاعلية إجراءات الحكومة والبرلمان.
وعلى عكس كل التكهنات التي توقعت معارضة قوية لاقتراحات الحكومة، مرر البرلمان بسرعة، ومن دون نقاش، حزم الإصلاحات بالإجماع، وكانت نسبة حضور النواب قياسية، فلم يتغيب سوى 31 نائباً، في وقت وصل معدل الغياب في الشهور الأخيرة من 100 إلى 120 نائباً.
ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس إلى تطبيق إصلاحات «جذرية» وأصدر العبادي قراراً يمنع المتهمين بالفساد من السفر. وتوالت برقيات التأييد والتهنئة من الأمم المتحدة والجامعة العربية وسفارات عربية وأجنبية في بغداد.
وشكر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «الجماهير». وقال في بيان: «سيكون لها وقفة أخرى في حال تعرضت الإصلاحات إلى التسويف». وتزامن هذا التحذير مع تحذير آخر أطلقه خبراء اعتبروا إقرار الإصلاحات برلمانياً لا يضمن التطبيق، مذكرين بإقرار برنامج العبادي الانتخابي الذي ينص على معظم هذه الإصلاحات في آب (أغسطس) 2014، وكذلك برامج تشكيل حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 2006 و2010. وقالوا إن تجاوز «عقدة التفاصيل» لن تكون بالسهولة التي أقرت فيها الإصلاحات تحت ضغط الشارع، فخلال مناقشة تحويل ما أقر إلى أوراق عمل وقوانين قد تتدخل الخلافات ليصبح مصير الحزمة برمتها مثل مصير عشرات القوانين المعلقة في البرلمان منذ سنوات.
واعتبر المراقبون أن نقطة التحول هذه المرة تمثلت في إصرار المتظاهرين على عدم وقف احتجاجاتهم، قبل أن يلمسوا النتائج ، ما يضع القوى السياسية تحت ضغط متواصل.
